به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می دانند. شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده 41 قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند.
ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند. مقامات کارگری می گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینه های زندگی آنها افزایش داشته است تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آ مده باشد کارگران آن را احساس نکنند.
در همین زمینه غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور - می گوید: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700 هزار تومان است می گیرند در حالی که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی تواند زندگی کند.
وی رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته را دو میلیون و 200 هزار تومان ذکر کرده و می افزاید: این رقم امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته که مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در کلان شهرهایی همچون تهران بیش از این رقم است. به گفته عباسی بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره خانه، حمل و نقل، سوخت و خوراک تشکیل می دهد.
او با تاکید بر تقویت بند دو ماده 41 قانون کار که به تعیین مزد بر اساس سطح معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد، می گوید: زمانی می توان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کند و نسبت به پذیرش آن تردید نداشته باشد. به گفته رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه زنی های احساسی دقیقه 90 شورای عالی کار و برخی مصلحت اندیشی ها کشیده می شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی کند.
همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می برند اما فعالان کارگری می گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می شود مورد بی مهری قرار می گیرد.
برگرفته از ایسنا
اتمام خبر
