به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش شرط های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دست یابی به اهداف برنامه های توسعه است. به همین خاطر ایت الله ابراهیم رئیسی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسب وکار را اجرا خواهیم کرد. همچنین، تأمین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها متنوع خواهد شد.
در این راستا یکی از شاخص ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب وکار به منظور بهبود فضای کسب وکار است.
در این مسیر دولت با راه اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می کنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
در همین راستا رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۰ هزار درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی صدور مجوزها صادر شده است.
«امیرسیاح» درخصوص آخرین وضعیت سامانه صدور مجوز کسب و کار اظهار کرد: دو هزار و ۱۵۰ مجوز کسب وکار در کشور شناسایی و یک هزار و ۴۹۰ کسب وکار در کشور در سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها یک سوم کسب وکارهای شناسایی شده، اما هنوز در سامانه صدور مجوز کسب وکار بارگذاری نشده است و هیات مقررات زدایی از اوایل خردادماه در دو نوبت کاری کمیته تشکیل داده تا مجوزها به درگاه ملی کسب وکارها متصل شود.
همچنین، تمامی شرکت ها در هر شکل و اندازه ای که باشند نیازمند سرمایه هستند. این سرمایه باید از جایی تأمین شود. معمولاً در ایران بانک ها چنین وظیفه ای را بر عهده دارند؛ یعنی بالای ۸۰ درصد تسهیلات لازم از طریق بانک ها تأمین می شود. دسترسی به سرمایه موجب استفاده از فرصت های رشد در شرایط خوب اقتصادی می شود و در مواجهه با شرایط بد اقتصادی مانند تجربه حدود دو سال محدودیت های کرونایی امکان بقا و ادامه حیات شرکت را فراهم می کند. هرچند اولین موردی که افراد هنگام نیاز به سرمایه به آن می اندیشند بانک ها هستند، اما بانک ها تنها به شرکت هایی وام می دهند که سلسله شرایط خاصی را احراز کنند.
از این رو تجربه نشان داده که اگر شرکتی کوچک یا جوان باشد یا در صنعت ناشناخته ای فعالیت داشته باشد بانک ها تمایلی به تأمین اعتبار آن نخواهند داشت. بانک ها بسته به شرایط مختلف اقتصادی معیارهای اعطای اعتبارات خود را تغییر می دهند. آنها بسته به شرایط در انتخاب صنایعی که به آنها وام می دهند نیز تجدیدنظر می کنند. بانک ها همچنین برای شرکت های وام گیرنده محدودیت هایی را ایجاد می کنند.
به همین خاطر صاحب نظران معتقدند که تأمین مالی از طریق بانک ها همیشه بهترین گزینه نیست و دولت سیزدهم نیز با علم به این موضوع به دنبال آن است که از امسال (۱۴۰۱) انواع ابزارهای مالی (مانند تأمین مالی زنجیره ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) را گسترش دهد و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب وکارها، جریان منابع و مصارف مالی را نیز اصلاح کند.
در واقع اگر طیفی از منابع تأمین مالی غیربانکی وجود داشته باشد و در دسترس متقاضیان مختلف قرار گیرد یکی از موانع اصلی راه اندازی کسب وکار و جهش و رونق تولید برداشته خواهد شد. از این طریق می توان امیدوار به توسعه کسب وکار در مناطق مختلف کشور بود. از آنجایی که شعار اصلی دولت ایجاد عدالت است این امر می تواند فرصتی برای متقاضیان و علاقه مندان راه اندازی کسب وکار در مناطق محروم باشد زیرا تاکنون مانع اصلی ایجاد کارگاه و بنگاه اقتصادی در این مناطق عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده است.
اتمام خبر
