به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نمایندگان مجلس نظرات و دیدگاه های خود را در این باره بیان کردند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: دولت سیزدهم در ضرب العجل های مشخصی به دستگاه ها درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را تکلیف کردند و از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.
وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تامین منابع لازم برای اشتغال است، برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آن ها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار است را تکمیل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم به آن می باشد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.
طغیانی ادامه داد: تعدادی از دستگاه ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع از جمله دستگاه هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع تر شروع کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه ها در اجرای قانون اهتمام ویژه ای داشته اند و عملکرد خوبی برجای گذاشته اند. اما برخی از دستگاه ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی علی رغم فراهم بودن زیرساخت ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. بخش هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می زند باید با آنها برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده گردد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت های این درگاه بود.
وی خاطرنشان کرد: مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع گردد.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در این باره گفت: با وجود اینکه یک سال از قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته و تبلیغاتی در رسانه ها صورت گرفته است، اما گزارش نشان داد اتفاق مهمی که منافع آن را در جامعه دیده شود، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است، اظهار داشت: پیگیری های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است، با این حال برخی دستگاه ها هنوز اقدام اساسی انجام نمی دهند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید تاکید کرد: دستگاه هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی تشکل های صنفی اقداماتی در زمینه اجرای قانون نداشته اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند چرا که تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد.
اتمام خبر
