به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، نشست هم اندیشی «تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری»، با حضور دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کارگروه اشتغال روستایی برگزار و تاکید شد: اجرای طرح های اشتغال روستایی سرعت می گیرد.
حجت الله عبدالملکی در این نشست گفت: در الگو های جدید ایجاد اشتغال، رویکرد ها متفاوت است و نظام نظارت و کنترل طرح ها در حوزه مشاغل روستایی، نیز کارآمدتر خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای مرحله ششم با همکاری دستگاه های اجرایی عملیاتی خواهد شد و اجرای طرح های اشتغال روستایی سرعت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم بهره وری کار و کارآمدی در حوزه اشتغال روستایی از این طریق نیز افزایش یابد.
محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت: با اذن مقام معظم رهبری در سال ۹۶ به منظور کاهش نرخ بیکاری مناطق هدف و کمتر برخوردار، مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیار این کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد.
وی تصریح کرد: در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به دنبال عارضه یابی در مسیر کارگروه ملی اشتغال روستایی و فرآیند های آن هستیم.
کریمی بیرانوند توضیح داد: این کارگروه نیز مثل شورای عالی اشتغال، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه هاست.
در ادامه نشست، رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون اشتغال روستاییان و عشایر در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیئت وزیران نیز آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.
وی افزود: موضوع قانون، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق هدف به ویژه روستا ها و نواحی صنعتی است، منابع اعتباری این قانون نیز یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد. موسسات عامل هم شامل ۴ موسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.
اسدی توضیح داد: برای اولین بار در کشور، کمترین نرخ بهره تسهیلات برای مناطق روستایی که ۶ درصد است در نظر گرفته شد، در مناطق و روستا های مرزی نیز این نرخ ۴ درصد است، سرمایه در گردش صفر نیز ۱۰ درصد نرخ بهره تسهیلات، حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۹ سال است که دو سال برای ساخت و ساز، یک سال تنفس و ۶ سال هم برای بازپرداخت تسهیلات است.
وی به برخی از چالش های این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اثر کرونا و افزایش نرخ ارز و تورم تعدادی از واحد ها دچار مشکل شدند.
اسدی افزود: سامانه کارا برای ثبت نام در این حوزه در نظر گرفته شد که تمام اشتغال روستایی را مدیریت می کند.
وی در ادامه، گزارشی از وضع پرداخت های این بخش از سوی موسسات عامل ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد، تقریبا ۲۹۴۸ طرح و از شهریور تاکنون نیز ۱۵۱۲ طرح مصوب شده و پیگیری آن صورت گرفته است.
اسدی تصریح کرد: منابع تخصیص داده شده در قانون اشتغال روستایی توسط صندوق توسعه ملی نیز در پنج مرحله صورت گرفته است.
وی در خصوص وضعیت طرح های اشتغال روستایی به تفکیک دستگاه های اجرایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی ۵۹ درصد، وزارت صمت ۱۴ درصد و میراث فرهنگی نیز ۱۱ درصد طرح ها و از نظر مبلغ نیز وزارت جهاد کشاورزی، ۶۱ درصد این منابع را به خود اختصاص داده اند.
مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی، به وضع تحصیلی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد دیپلمه ها از این طرح ها استفاده کرده اند، مقاطع تحصیلی بالاتر مثل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل کافی نبودن زیرساخت هایی، چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانستند در این طرح ها مشارکت فعالی داشته باشند، اما در روستا ها نیز کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده اند به دلیل داشتن زیرساخت ها مانند ضمانت و ... از این تسهیلات بهره مند شده اند.
اسدی به جنسیت استفاده کنندگان از تسهیلات روستایی هم اشاره کرد و گفت: ۶۶ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان از این تسهیلات استفاده کرده اند.
وی به یکی دیگر از چالش های مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت و گفت: ۶۳ درصد از اعتبارات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی هزینه شده، این در حالی است که میانگین آن در آیین نامه اجرایی ۴۵ درصد در نظر گرفته شده بود، بخش صنعت و گردشگری در رده های بعدی دریافت اعتبارات اشتغال روستایی قرار دارند.
اسدی، بازنگری در ماموریت ها را بر اساس اعتباری که تخصیص داده خواهد شد مورد تاکید قرار داد.
وی توضیح داد: اگر نقدینگی به این سیستم تزریق شود، ۵۵ هزار طرح دیگر با مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را می توانیم مدیریت کنیم.
مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی، همچنین به اقدامات آتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال برای تحقق اهداف اشتغال زایی و مدیریت منابع در مرحله ششم اجرای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با باز پرداخت مبالغ و منابع به این طرح، اجرای مرحله ششم تسریع خواهد شد، بنابراین بحث تسهیلات بازپرداختی در این حوزه بسیار با اهمیت است.
در ادامه این نشست، محمد قربانی، معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: متولی اصلی اشتغال روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است و در همین جداول اعداد و ارقامی که در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی ارائه شد، بیشترین ارقام را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است.
وی به اصلاح قوانین مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش سهم آن از اعتبارات اشتغال روستایی باید افزایش یابد.
قربانی تصریح کرد: همچنین دلایل قدرت بالای جذب اعتبارات باید مشخص شود. علاوه بر این، بازگشتی تسهیلات پرداختی برای اجرای پروژه های نیمه تمام و تکمیل آن باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی قدرت جذب بالایی از اعتبارات دارد، نباید برای اعطای تسهیلات به بخش دام و دامداری محدودیت قائل شد و همچنین باید سهم هر کدام از زیربخش های کشاورزی مشخص شود.
در ادامه نشست، خانم شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: امهال تسهیلات مشروط به موافقت صندوق توسعه ملی و تصویب شورای عالی اشتغال است، همچنین در خصوص امکان استفاده از مانده های وصولی، دولت باید برای بانک ها جبران هزینه کند یا جازه داده شود بانک ها از محل به کارگیری وصولی ها جبران خسارت کنند.
وی پیشنهاد کرد: نرخ ۶ درصد بهره تسهیلات را به ۱۲ درصد افزایش دهیم که هزینه های بانک ها از این طریق کمتر شود.
در ادامه نشست، علیرضا میرمحمدصادقی از هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: بازپرداخت منابع باید دوباره سرمایه گذاری شود، همچنین از نظر صندوق توسعه ملی تسعیر مبلغ ۱۲۴ میلیون دلار منعی وجود ندارد و با تخصیص سازمان برنامه این اقدام قابل انجام خواهد بود.
در ادامه امیر امینی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون منابع اشتغال روستایی بیان کرد.
در ادامه با بحث و بررسی برخی از موارد پیشنهادی نشست اشتغال روستایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.
اتمام خبر
