به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار با اشاره به تاکید وزیر کشور مبنی بر ضرورت پیگیری استفاده از ظرفیت های قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: منابع مرتبط با بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از مهمترین منابع جهت حمایت و صیانت از بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی است.
کوشش تبار سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت های قانونی بند فوق گفت: مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می یابد.
وی افزود: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰ درصد و سازمان بهزیستی کل کشور ۳۰ درصد به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.
کوشش تبار بیان داشت: همچنین جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان های آموزش و پرورش ۵ درصد از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی تعیین می شود.
وی گفت: طرح های مشمول این بند براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هراستان تعیین می شود. تا ۱۰ درصد ازمنابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می باشد.
کوشش تبار افزود: برای تسریع در ابلاغ این منابع به استان ها و رفع موانع پیش روی جذب آن، وزیر کشور طی مکاتبه ای با ریاست جمهوری پیشنهاداتی را ارائه کرد، که با توجه به نیاز شدید واحد های صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی و همچنین طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام به تزریق منابع و اتمام نیمه اول سال، وزارت امور اقتصادی و دارائی، پیگیری های لازم را در راستای تحقق محور های زیر انجام دهد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور گفت: قرارداد عاملیت دستگاه های اجرائی مشمول قانون موصوف با بانک های عامل منعقد و به تفکیک سهم بانک عامل و استان ابلاغ شود و بدین ترتیب زمینه بهره مندی رسته فعالیت های اولویت دار از منابع فوق، فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی، نهاد های حمایتی باید طرح های خود در زمینه کسب و کار های خانگی و واحد های تولیدی خُرد را تا آخرتیر ماه سال جاری به دستگاه های اجرائی معرفی کنند.
در این پیشنهاد آمده است؛ نحوه مشارکت بانک های عامل برای افزایش سقف تسهیلات از محل منابع داخلی، دقیقاً مشخص و اعلام گردد.همچنین به منظور اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه نرم افزاری یکپارچه را تعیین (با اولویت سامانه های موجود) و با ایجاد دسترسی های ملی و استانی، زمینه رصد روند تخصیص تسهیلات و تصویب و اجرای طرح ها را فراهم نماید.
وی گفت: حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا از اولویت های اصلی بوده و ضروری است بخشی از منابع این تبصره به حوزه حمایت از کسب و کار های آسیب دیده از کرونا بخصوص سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، اختصاص یابد. همچنین در این پیشنهاد آمده است: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت و ثائق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب دستورالعمل، ظرف مدت یک هفته تهیه و به بانک ها و مؤسسات عامل ابلاغ نماید.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اعلام کرد: دستور ریاست جمهوری به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده تا موضوع و پیشنهادات بررسی و اعلام نتیجه شود.
اتمام خبر
