به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دکتر محمود عسکری آزاد را به عنوان معمار و احیاکننده سازمان مدیریت و
برنامه ریزی نام می برند. عسکری آزاد که مدت زمان زیادی در سمتهای مختلف برنامه ریزی
در کشور فعالیت کرده اکنون وعده می دهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با ساختاری کوچک و
چابک بسازد، همان گونه که در دیگر کشورهای پیشرفته این چنین است.
وی با بیان اینکه "استخدام های دولتی در سال 93 متوقف نخواهند شد" بیان کرد که طرح های جدیدی را برای اصلاح ساختار اداری کشور در دست بررسی دارد که اصلاح
قانون مدیریت خدمات کشوری و پیاده سازی بودجه عملیاتی برخی از آنهاست. با
این حال وی چندان به موفقیت در اجرای این طرح ها امیدوار نیست. به خصوص این
که وی درگیر تبعات برخی طرح های استخدامی مانده از گذشته مانند دورکاری ،
طرح استخدام در دولت ( طرح مهرآفرین ) و طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز شده
است.
از جمله اهداف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید از نظر عسگری آزاد اینچنین بیان شد :
اولین هدف همان هدف هدایتگری توسعه کشور است که در این چارچوب سازمان ، برنامه توسعه را در
راستای تحقق اهداف سند چشم انداز تنظیم می کند. طبق برنامه چشم اندازی که
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تصویب و ابلاغ کردند ما سال 1404 باید قدرت اول اقتصادی و
علمی منطقه باشیم. خوب الان ما خیلی با این هدف فاصله داریم. دومین هدفی که
در این بازتعریف برای سازمان تعریف شده این است که وقتی شما برنامه توسعه
را تنظیم می کنید علاوه بر عملیات اجرایی باید زیرساخت های اجرایی داشته
باشد. ما در این تعریف جدید باید ببینیم که اجرای این برنامه توسعه باید
توسط چه کسانی انجام شود. این سوال هرچند که ظاهرش خیلی ساده است ولی باطنش
خیلی عمیق است ما باید این تجربه برایمان قطعی شده باشد که کشورمان را نمی
تواند فقط دولت بسازد. هیچ کشوری را فقط دولت نمی تواند بسازد. کشورهایی
که در آن فقط دولت متولی توسعه است همه با شکست مواجه شده اند و نمونه اش
هم کشورهای کمونیستی است که الان یا خط مشی شان را عوض کردند یا به بیچارگی
و بدبختی افتاده اند. حالا اگر دولت نمی تواند کشور را به تنهایی بسازد
باید ببینیم بازیگرهای اجرای این برنامه توسعه چه کسانی هستند و بعد نقش هر
کدام را تعریف کنیم، بعد ماموریت هایش را متناسب با این نقش ها به آنها
بدهیم و قواعد و قوانینی تنظیم بکنیم که این بازیگرها بتوانند با هم این
برنامه توسعه را اجرا کنند. ما در بررسی های خودمان علاوه بر دولت، بخش
خصوصی، ان. جی .او ها و دولت های محلی که در واقع مدیریت های محلی هستند که
برای خودشان استقلال دارند را برای این منظور تعریف کرده ایم. اینها
بازیگران اصلی اجرای برنامه های توسعه کشور هستند که سازمان مدیریت جدید
موظف است نقش آنها را تعیین تکلیف و مرزبندی بکند و تعامل و روابط بین آنها
را طوری تنظیم کند که اینها بتوانند با هم کار کنند. این مطلب نه در مفهوم
کلیات بلکه در کیفیات است. یعنی ما دقیقا در بخش صنعت بگوییم دولت چه کاره
است، بخش خصوصی چه کاره است، دولت های محلی چه کاره است، مردم چه کاره
هستند و ان. جی. اوها چه کاره. همین طور دربخش سلامت و آموزش عالی و... بعد
با این مرزبندهایی که می شود همه به سمت آن هدف اصلی حرکت می کنند. نقش
بعدی سازمان جدید طراحی ساختار مناسب برای دولت و اختصاص منابع انسانی
مناسب برای انجام ماموریت دولت است. اگر ما قوانین و مقررات مناسب نداشته
باشیم یا اگر دولت الکترونیک در کشور حاکم نباشد و نرم افزارهایی مثل بودجه
ریزی عملیاتی نداشته باشیم و فناوری های قدیمی را به کار بگیریم، هر چقدر
هم ساختار خوب و نیروی انسانی خوب داشته باشیم باز کارمان لنگ است و دچار
مشکل می شویم. پس این زیرساخت ها را باید این سازمان جدید طراحی کند. هدف
سومی که در این بازتعریف برای سازمان مدیریت تعریف شده، نظارت و پایش است.
شما وقتی برنامه ای را تنظیم و اجرا می کنید تا زمانی که بر آن نظارت نکنید
متوجه نمی شوید آن برنامه اجرا شد یا نشد و فرض کنید اگر اجرا شد نقاط
ضعفتان کجا بود. کدام یک از بازیگران خوب بازی نکردند و بالاخره چه اتفاقی
افتاد که قرار بود ما رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم، اما امروز به
ارقام منفی رسیده ایم. این امر در نظارت و پایش تبلور می یابد. پس این سه
رکن اصلی مدیریت که در واقع جهت گیری های اجرایی اداره کشور را هدایت و
برنامه ریزی می کند. اگر اینها اتفاق بیفتد مثلا خیلی از کارهای روزمره
اجرایی که می تواند به دستگاه ها واگذار بشود باید از سازمان جدا بشود
تاسازمان بتواند نقش هدایتگری خود را بازی کند. البته شرط بعدی این است که
نیروی انسانی متناسب با این کارها را داشته باشید .
اتمام خبر