به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران از تشکیل هلدینگی به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: کارفرمایان برای ایجاد این هولدینگ، 200 میلیارد تومان سرمایه اختصاص می دهند تا به اشتغال پایدار کمک کنند.
محمد عطاردیان افزود: چنانچه دولت از تشکیل این هلدینگ حمایت کند کارفرمایان سرمایه خود را تا 1000 میلیارد تومان افزایش می دهند.
وی که در همایش گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی سخن می گفت، ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل آنکه گرفتن مجوز یک بنگاهها اقتصادی سخت و دشوار است افراد به مشاغل غیر رسمی تمایل نشان می دهند لذا باید بنگاههایی ایجاد شود که ضمن پایداری در چارچوب قوانین کسب و کار فعالیت کنند.
عطاردیان بیشترین اشتغالزایی را مربوط به بخش خصوصی دانست و افزود: عده ای برای رهایی از فقر به دنبال راه اندازی کسب و کار می روند در حالی که اگر بنگاه های پایدار در بخش خصوصی نباشد نمی توان از آنها حمایت کرد.
این مقام مسئول کارفرمایی حل مشکل مشاغل غیر رسمی را منوط به پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت باید بدهی 100هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را برای ایجاد اشتغال پایدار بپردازد.
غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز در این همایش گفت: برای توسعه اشتغال در کشور نیازمند اتخاذ سیاستهای بهینه در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت هستیم و یکی از این سیاستها کمک به خانوارهای کم درآمد در قالب ایجاد شغل است.
وی با بیان اینکه سیاست های اشتغال باید مبتنی بر آموزش مهارت در کشور باشد، افزود: فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای از دوران مدرسه و سنین ابتدایی و تکمیل آن در دوران دانشگاه می تواند در این زمینه موثر باشد.
این مقام مسئول کارگری در ادامه با اشاره به توصیه نامه شماره ۲۰۴ سازمان جهانی کار، اظهار کرد: بر اساس این توصیه نامه، اولویت بخشی به سیاست های اشتغالزا، گسترش حمایت های اجتماعی، پیش بینی مشوق های قانونی و به رسمیت شناختن آزادی انجمن های صنفی لازمه عبور از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی است.
عباسی درعین حال اجرای اقتصاد مقاومتی را مستلزم همکاری و هماهنگی همه شرکای اجتماعی، دولت، کارگر و کارفرما دانست و افزود: برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید نگاه به تولید داخل و احیای صنایع کوچک را در دستور کار قرار بدهیم.
در بخش دیگری از این همایش، مسعود نیازی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به عدم الحاق ایران به سه مقاوله نامه 87 ،98 و 138 سازمان جهانی کار اظهارکرد: این مقاوله نامه ها درباره آزادی انجمن ها،حق مذاکره دسته جمعی و حداقل سن شروع به کار است و به یکی از صور آزادی های اساسی نظیر آزادی کار یا منع تبعیض اختصاص دارد.
به اعتقاد وی علیرغم الحاق ایران به پنج کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار، کارگران همچنان با مشکلات مربوط به منع کار اجباری، تساوی مزد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و ممنوعیت کار کودک مواجهند و پیوستن به این مقاوله نامه ها نه تنها مشکلات کارگران را کاهش نداده بلکه پیامدهای سوء ناشی از مدیریت نامطلوب اقتصاد کلان را بر معیشت کارگران تحمیل کرده است.
نیازی تصریح کرد: با پایین آمدن درآمدها، قدرت خرید کارگران هم کاهش می یابد و این امر خانوارهای کارگری را با دشواری معیشت روبه رو می کند.
به گزارش ایسنا، علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در این همایش یکی از عوامل افزایش اشتغال غیر رسمی را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای موقت و سفید امضاء را موجب شکل گیری مشاغل غیر رسمی دانست.
وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه تامین اجتماعی به دلیل این بدهی عظیم نتوانسته به ساماندهی مشاغل غیر رسمی کمک کند.
به گفته بیات، افرادی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت می کنند فاقد بیمه و بازنشستگی هستند.
به نقل از ایسنا
اتمام خبر
