به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رفتار آن دسته از مديران دولتي را كه از روزنه هاي قانوني استفاده كرده و پاداش هاي چند ده ميليوني مي گيرند را ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر اين افراد از كيان و حيثيت خود محافظت مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دكتر محمدباقرنوبخت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شركت كرده بود، درباره قوانيني كه به موجب آن دريافت هاي چند ده ميليوني برخي مديران بيمه و بانك، پرداخت شده است، اظهار كرد: هيچيك از قوانين و مقرراتي كه طبق آن، اين حقوق هاي بالا پرداخت شده است، مصوب دولت يازدهم نبوده است.
وي ادامه داد: در واقع قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنجم و سوم و... كه اين روزنه هاي دريافت هاي بالا به موجب آنها ايجاد شده است، همه مصوبات قبل است و نكته اينجاست كه ممكن است اين مديران در سال هاي قبل نيز چنين درآمدهايي داشتند ولي اكنون كه سال پاياني دولت يازدهم است، توجه و دقت بيشتري بر حقوق اين مديران شده است. همچنان كه ممكن است تا انتخابات رياست جمهوري آينده، از اين موارد و ده ها مورد ديگر هم به طور وسيع مطرح كنند و ذهن جامعه را به آنها جلب نمايند.
دكتر نوبخت درباره قوانين موجود در زمينه پرداخت حقوق و مزايا چنين گفت: قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزاياي كاركنان دولت را مشخص مي كند. حقوق ومزايا از سه جزء تشكيل مي شود، حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و غير مستمر. جمع اين سه بخش و با اضافه كار دريافتي فرد را تشكيل مي دهد.
وي اضافه كرد: اكنون طبق قانون حداقل و حداكثر حقوق مشخص شده ولي ممكن است برخي از دستگاه ها به خود اجازه دهند از فوق العاده هاي غير مسمتر يا پاداش ها دريافت بيشتري داشته باشند. به اين ترتيب كه مثلا طبق قانون تجارت شركت هايي كه تابع قانون تجارت هستند به هيئت مديره اجازه مي دهند به ميزان سود خالص پاداش دريافت كنند. اين موارد را از اين پس با توجه به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون تجارت نخواهيم داشت.
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه دولت يازدهم براي محدود كردن قوانين مربوط به اين پرداخت مصوبه اي را در سال ۹۳ داشته است، اظهار كرد: دولت لايحه قانوني را تحت عنوان قانون تنظيم به مجلس ارائه كرد كه حتي سقف مقدار ناخالص دريافتي را هم تعيين كنيم. طبق اين مصوبه حداكثر دريافتي نبايد بيش از ده برابر كف باشد. با اين توضيح تحت هيچ شرايطي نبايد دريافتي بالاي ده ميليون براي مشمولين خدمات كشوري وجود داشته باشد.
دستور رئيس جمهور در خصوص سوء استفاده پاداش هاي پرداختي به مديران
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ادامه تصريح كرد: حتي يك مورد حقوق غير عادلانه براي دولتي كه مي خواهد رفاه و عدالت بياورد غيرقابل قبول است.
وي اضافه كرد: رئيس جمهور هم پيرو پيگيري هاي قبلي، دوباره در نامه اي به معاون اول ابلاغ و تاكيد كرد كه با دقت به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته برخوردي قانوني شود.
دكتر نوبخت گفت: هفته پيش پس از ابلاغ قانوني بودجه سال ۱۳۹۵، مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارتباط با ضوابط اجرايي آن اقدام كند و رئيس جمهور هم بر لزوم دقيق و شفاف بودن آن تاكيد كرد.
وي با اشاره به اينكه در ضوابط اجرايي كه هفته گذشته تصويب شد نكات جديدي وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانين و مقررات ما فقط قانون مديريت خدمات كشوري نيست كه همه حقوق ها و مزايا را تعريف مي كند بلكه طبق ماده ۱۱۷ همين قانون برخي از دستگاه ها مستثني هستند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه كه دائمي شد بانك ها، بيمه ها از مقررات خاص پيروي مي كنند.
دكترنوبخت افزود: براي جلوگيري از سوء استفاده از قوانين خاص، در ضوابط اجرايي جديد تاكيد شد هر كس در هر اداره اي قرار دارد و از مقررات خاصي پيروي مي كند بايد حتمًا از شوراي حقوق و دستمزد سازمان مديريت و برنامه ريزي مجوز بگيرد.
وي گفت: در ضوابط اجرايي امسال تلاش كرديم همه راه هاي سوء استفاده بسته شود حتي درباره تسهيلاتي كه ممكن است بانك ها به كاركنان خود بدهند.
معاون رئيس جمهور افزود: بر اساس اين ضوابط اجرايي كارگروه سه نفره از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد بر روي دستورالعمل هاي خاص از جمله تشويق ها هم نظارت و كنترل داشته باشند.
دكترنوبخت اضافه كرد: به دستور رئيس جمهور در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۹۵ همه راه هاي سوء استفاده احتمالي در پرداخت حقوق بسته شد.
وي با اشاره به اينكه بيش از ۹۹ درصد از كاركنان دولت با حقوق هاي كاملاً متعارف و قانوني خدمت مي كنند، گفت: اگر برخي از دستگاه ها مانند بانك يا بيمه كه از مقررات خاص تبعيت مي كنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختي را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرايي بايد تحت كنترل باشند تا اين اتفاق تكرار نشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اظهار كرد: اينكه عده اي از برخي مقرراتي كه قانون به آن ها اجازه مي دهد استفاده كرده و پرداخت ها و دريافت هاي غيرمتعارف داشته باشند، ظلم به دولت است. ما از همه مردم و همكاران عذر خواهي مي كنيم و مطمئنيم كه با اين اصلاح قانون كه مجلس هم همكاري خواهد كرد از تكرار اين رفتارها در آينده پيشگيري خواهد شد.
اتمام خبر
