به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، تدوین آیین نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت کار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد دولت، قرارداد دائم با کارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یک پروژه است.
سرانجام پس از حدود ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار، قرار است به منظور تامین امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، در خصوص تبصره یک ماده ۷ این قانون مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر» تصمیم گیری شود.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مسائلی که نیروی کار را تهدید می کند، انعقاد قراردادهای موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر است که تدوین آیین نامه آن، باید طی ۲۸ سال گذشته تعیین تکلیف می شد؛ اما دولت های مختلف نسبت به تدوین این تبصره از قانون کار، اقدام نکردند.
در واقع، مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می شود که طی یک بازه زمانی به سرانجام می رسند که این مشاغل عمدتا، فعالیت های پروژه ای هستند؛ به عنوان مثال پروژه های سد سازی که در یک بازه زمانی به پایان می رسند از جمله مشاغل غیرمستمر محسوب می شوند؛ اما هیچ تکلیفی برای کارفرما در قبال انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در این نوع مشاغل وجود ندارد.
با این حال، سال گذشته پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار شورای عالی کار تهیه شد تا پس از اعمال نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، «آیین نامه تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر» با رعایت اصل سه جانبه گرایی تدوین شود.
در همین زمینه، کمیته روابط کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی پیش نویس این آیین نامه را مورد بررسی قرار دادند که پیشنهاد دولت برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با کارگر در مشاغل غیرمستمر ۳ سال اعلام شد؛ به این معنا که در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت ۳ سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود.
البته در خصوص برخی بندهای آیین نامه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظرهایی وجود داشت که در نشست های بعدی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار می گیرند تا با موافقت طرفین آیین نامه تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت تدوین شود.
در تبصره یک ماده ٧ قانون کار مصوب آبان ۱۳۶۹ آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اتمام خبر
