به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمتر از دریافت وام، فرایند دریافت است، گفت: نگاه قانونگذار این است که عدالت دسترسی به تسهیلات، از طریق شفافیت و قاعده‌مندی محقق می‌شود. به گزارش خبرنگار کارآفرین‌نیوز، «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «پایش» حضور یافت و درباره تسهیلات بانکی که به کارکنان بانک ارائه شده بود، پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از درخواست‌های تسهیلات مربوط به درخواست مردم برای وام است که به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، اظهار داشت: ۹۰ درصد درخواست‌ها که به دفتر نمایندگان ارائه می‌شود، درخواست اشتغال یا تسهیلات بانکها برای تولید و توسعه کسب و کار و عمده وام‌های خُرد برای رفع احتیاجات روزانه است. وی ادامه داد: در کنار اشتغال، اصلی‌ترین مسأله تسهیلات است چون در کشور ما به دلایل مختلف، تأمین مالی‌ها و حل نیازهای مردم، بانک‌محور است، از طرفی مراجعه به بانک و دریافت تسهیلات یک معضل است و وقتی آمار پرداخت تسهیلات بانکها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بخش اعظمی از این تسهیلات با منطق عادلانه توزیع نشده است. طغیانی با بیان اینکه تلاش مجلس برای ایجاد شفافیت در این زمینه است، تأکید کرد: بانکها موظف شده‌اند تسهیلات کلان‌شان به خصوص تسهیلات سر رسید گذشته را اعلام کنند. بانک مرکزی نیز وظیفه نظارت دارد که عددهای درشت اعلام شود. مورد بعدی که مجلس به آن نگاه دارد، شفاف شدن تسهیلات به افرادی است که دسترسی بهتری به تسهیلات دارند که در این زمینه به کارکنان شبکه بانکی اشاره می‌کنم. البته نگاه این نیست که نباید تسهیلات بگیرند یا دسترسی خیلی سخت باشد، اتفاقاً باید دسترسی عادلانه و شفاف باشد اما دسترسی شفاف‌تر و برای بقیه مردم عادلانه‌تر صورت گیرد. به گفته سخنگوی اصل ۹۰ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، الان نه تنها دسترسی مردم به تسهیلات سخت‌تر است بلکه سختی بعدی این است که تضامین آن را چگونه بیاورند در حالی که روش‌های ساده‌ای در همه جای دنیا وجود دارد. وی گفت: نگاه قانونگذار به تسهیلات کلان و خُرد و تسهیلاتی که به افراد ذی‌نفع داده می‌شود، قاعده‌مند است و شفاف شدن تسهیلات اهمیت دارد. سال ۱۴۰۰ مقرر بود تسهیلات کارکنان بر اساس یک آیین‌نامه باشد که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور استخدامی و اداری، برنامه آن را نوشته بودند. سال گذشته این آیین‌نامه به رییس سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه واگذار شد که قاعده‌مند و شفاف شود؛ مثل اتفاقی که به تازگی رخ داد و ۱۶۰ همت تسهیلات برای بانکها اعلام شد. تسهیلات بخشی از نظام خدمات است این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: موضوع مهم اینجاست که وام تسهیلات برای کارکنان بانک‌های دولتی، بخشی از نظام خدمات کارکنان بانک است و کارکنان بانک مثل بقیه کارکنان دولت در سنوات اخیر کاهش قدرت خرید داشته‌اند. این وام با توجه به تورم شدید در سالهای گذشته، بخشی از نظام جبران خدمات بود و کارکنان دولت به شکل پیاپی دچار کاهش قدرت خرید هستند اما برای اینکه بخشی از ضعف در پرداخت حقوق و دستمزدشان جبران شود این وام‌ها برای کارکنان، جبران‌کننده می‌شود اما به دلیل دسترسی بهتری که کارکنان بانکها دارند، احساس تبعیض ایجاد می‌شود که جا دارد دستورالعمل‌ها در این مورد، قاعده‌مند و شفاف شود و منطق این است که دسترسی عادلانه حتماً انجام شود. وی با اشاره به اصل شفافیت در تسهیلات بانکی، تأکید کرد: گام اول، شفافیت و قاعده‌مندی در قانون است که باید رعایت شود. در حدی که رصد کردیم دستورالعمل‌ها در حال اجرا است و عدد وام‌هایی که بانکها داده‌اند ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است و ما گام به گام به سمت جلو می‌رویم تا این وضعیتی را که در اقتصاد داریم، شفاف‌تر کنیم. وی ادامه داد: خود کارکنان بانک مرکزی نیز جزو نظام بانکی هستند و عدد وام کارکنان بانک مرکزی، عدد قابل توجهی است. برخی از وزارتخانه‌ها نیز به بانک‌های تخصصی کاملاً مرتبط هستند و تسهیلاتی از همین بانکها دریافت می‌کنند لذا جا دارد این تسهیلات شفاف شود. همچنین به سمتی برویم که در کنار تسهیلات کلان، دسترسی به تسهیلات در شرایط تورمی بهتر شود. طغیانی گام‌های برداشته شده در مجلس را مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: بانک مرکزی الان سامانه سمات را دارد و تسهیلات در این بانکها در آن درج می‌شود و بانک مرکزی روی این تسهیلات نظارت دارد. این دستورالعمل‌ها قرار بود تا پایان فرودین تدوین شود اما هنوز انجام نشده است در حالیکه تا پایان فصل بهار، عدم تدوین دستورالعمل‌ها امکان اغماض دارد. وی در ادامه گفت: قوانین بودجه سنواتی در خصوص تسهیلات در سالهای اخیر مرتب رو به بهبود بوده و اصلاحات خوبی انجام شده است. همین شفافیت‌ها نیز نتیجه پیگیری‌های قانونگذار بوده و کلیات تصمیم مجلس بر این بوده و باید دنبال شود. نکته قابل توجه اینکه گام به گام این موضوع جلو آمده و باید در قوانین بلندمدت هم بیاید. ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح قانون هستیم و حتماً در مورد این موضوع پیش‌یینی می‌کنیم. طغیانی با اشاره به اینکه قانون پولی بانکی مربوط به بانک مرکزی نزدیک به ۵۰ سال است اصلاح نشده، خاطرنشان کرد: بحث بانکداری الان در کمیسیون در حال بررسی است و مواردی که انضباط‌بخش است مورد تاکید قرار دارد، مثلا سقف متوسطی که هر کارمند بانک می‌تواند دریافت کند، عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است. سامانه سمات، تسهیلات را بررسی می‌کند این نماینده مجلس گفت: اگر ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات در نظر بگیریم که کل شبکه بانکی داده است تسهیلات خُرد ۲۰ درصد است اندکی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است یعنی ۲۰ درصد آن را تسهیلات خُرد می‌دهیم. آن ۸۰ درصد تسهیلات با عددهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود. اصل بحث این است که میزان تسهیلات خُرد به نسبت نیازهای جامعه عدد کوچکی است، یعنی ۲۰ درصد تسهیلات خُرد و ۸۰ درصد تسهیلات کلان می‌دهیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: الان با برخی از این اعداد مشکلات خیلی از مردم جامعه حل می شود. مهمتر از دریافت وام، فرایند دریافت است. میانگین سود تسهیلات کارمندان بانکها طبق دستورالعمل پارسال، حداقل ۱۰ درصد بود و کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری و از طرفی مجلس و کمیسیون اقتصاد هم نظارت می‌کنند. طغیانی اظهار داشت: سامانه سمات بانک مرکزی تسهیلات همه افراد را بررسی می‌کند. حجم اطلاعاتی که باید چک شود قابل توجه است و عدد آن برای کارکنان ۲۱۱ هزار کد ملی شاغل و ۱۵۷ هزار بازنشسته است. این موضوع عدد قابل توجهی است که در سامانه سمات باید چک شود. البته بانک مرکزی به صورت الکترونیکی می‌تواند با سرعت این کار را انجام دهد و خواسته ما از بانک مرکزی این است که این اطلاعات بررسی شود. وی درباره وام‌هایی که در سال گذشته پرداخت شده است، یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ اصل مبلغ وام که بانکها به تفکیک به کارکنان خود داده‌اند، فقط مانده آن اعلام شده است. مانده هر نفر به این صورت است که عدد را تقسیم بر تعداد می‌کنند که همان حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. نگاه قانونگذار این است که عدالت دسترسی از طریق شفاف شدن‌ها و قاعده‌مند شدن‌ها محقق شود. بخش زیادی از کسانی که وام می‌گیرند یا کارکنان دولت هستند یا کارکنان رسمی شرکت‌ها، و قابلیت رصد وضعیت مالی آنها وجود دارد که آیا می‌توانند از پس دادن آن وام بربیایند یا نه. کل وام کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد است همچنین «کوروش پرویزیان»، رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری اظهار داشت: با دستور رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه مشترک بانکها موضوع تسهیلات خُرد مورد تأکید قرار گرفت. وی گفت: در این جلسه تاکید شد وام تا ۳۰۰ میلیون تومان به صورت سامانه‌محور و الکترونیک انجام شود که امکان دسترسی و ساده‌سازی بیشتری صورت گیرد و تضامین و وثیقه‌ها حداقلی تعریف شود. همچنین آنهایی که به صورت گروهی یا سازمانی هستند وام‌شان با کسر از حقوق پرداخت شود. پرویزیان افزود: یک سری آیین‌نامه مستدل و قانونی وجود دارد و آخرین آیین‌نامه مربوط به مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ است که اعطای وام به کارکنان بانکها از طریق کارگروه منتخب در قانون صورت می‌گرفت که در ۱۴ شهریورماه سال قبل ارسال شد. به گفته رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری، هدف ما، کل شبکه بانکی است و در بانک‌های خصوصی از این آیین‌نامه استفاده نمی‌کردیم، عددی که پیش‌بینی شده برای کارکنان شبکه بانکی عدد مناسب‌تری از پرداختی است که در حقیقت وجود دارد. به گفته این مقام مسئول، در سال گذشته ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان، مانده تسهیلات اعطایی بود. گزارش رییس کل بانک مرکزی این بود که کل وام کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد است، در سال گذشته تسهیلات خُرد شبکه بانکی که ۱۰۵۰ میلیارد تومان است، شامل ۱۸۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و ۱۵۰ همت تسهیلات مرابحه و سایر تسهیلات بود.
اتمام خبر
