به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت: این وزارت خانه با هماهنگی‌های انجام شده مقدمات لازم برای ساخت موتورهای دریایی را فراهم کرده است.
سعید جعفری در حاشیه نشست کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان که با تأکید بر صنایع دریایی در مجتمع کشتی سازی و صنایع ایران ایزوایکو برگزار شد، اظهار داشت: مقدمه‌های ساخت موتورهای سنگین و هم موتورهای برون نصب در کشور فراهم شده است که نتایج آن را در سال‌های آینده شاهد خواهیم شد.
وی ادامه داد: ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این راستا استفاده می‌شود و هر کار جدیدی که بخواهد در کشور آغاز شود با کمک این شرکت‌ها بوده و بدون وجود آنها این کار امکان‌پذیر نیست.
هماهنگی‌های لازم در خصوص بیمه و مالیات صنایع دریایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی صنایع در زمینه بیمه، مالیات و دسترسی به دریا با مشکل‌هایی روبه‌رو هستند، گفت: برخی فعالان صنایع دریایی این موارد را طرح کردند که بنا شد هماهنگی های لازم در خصوص بیمه و مالیات انجام شود و از این قبیل مشکلات کاسته شود.
مدیرکل صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: البته در خصوص مباحث کلی‌تر حوزه دریا مباحث مهم به سفارش و بازارکار باز می‌گردد که بازارکار وجود دارد و علت اینکه به حوزه صنایع دریایی ارجاع نمی‌شود مشکل‌ها و موارد مالی و تأمین مناسبی است که در این حوزه وجود ندارد.
جعفری ابراز داشت: پیگیری‌هایی انجام شده تا راهکارهایی فراهم شود که می‌توان به پیگیری‌هایی انجام شده از طریق صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها اشاره کرد.
وی افزود: رایزنی‌هایی هم با سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده تا توجه بیشتری به این حوزه شود چراکه بخشی از وجوه صرفاً به توسعه های بندری اختصاص یافته و از حوزه کشتی سازی خارج شده است.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ادامه داد: هماهنگی هایی هم با سازمان شیلات انجام شده تا نیازمندی‌های خود را اعلام کند و قرار شده هماهنگی‌هایی هم برای شناسایی توانمندی‌های صنایع فعال در این حوزه انجام شود و مشخص شود این صنایع چه توانی برای ساخت شناور با چه ابعاد و مشخصاتی دارند.
جعفری گفت: این اقدامات منجر به هدایت سفارش‌ها به صنایع داخلی شده است و در نتیجه ساخت شناور کمتری به خارج از کشور محول شود و این هم منجر به استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی و هم کمک به اشتغال می‌شود.
رایزنی برای تسهیل خرید صنایع دریایی از بورس کالا
مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مباحثی برای خرید از بورس وجود دارد، گفت: این دیدگاه وجود دارد که شاید خرید از بورس برای همه شرکت‌ها با توجه به حجم تقاضای‌شان مناسب نباشد و از طرفی هم ممکن است کارگزاری های مناسب و به میزان مورد نیاز در استان وجود نداشته باشد.
جعفری بیان کرد: رایزنی‌هایی از طرف این وزارتخانه با بورس کالا خواهیم داشت که یا کارگزاری‌ها را متنوع تر و قابل دسترس تر کند و یا اینکه اگر بتوان شرکت‌هایی که تقاضای مواد اولیه از این بازار را دارند در قالب یک تعاونی تجمیع شده و برخی از کارگزاری‌ها بتوانند فعالیت‌های آنان را پوشش دهند.
احساس وجود تبعیض بین خودروسازان با صنایع دریایی صرفاً یک تلقی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: احساس تبعیض بین خودرو سازان و صنایع دریایی صرفاً یک تلقی است چونکه موضوع خودرو در کشور اندکی سیاسی است و اینگونه نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه کمتری به یک صنعت و توجه بیشتری نسبت به صنعت دیگر داشته باشد.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: این وزارتخانه همان اندازه که برای خودرو دفتر و اداره کل دارد برای صنایع دریایی و پوشاک و صایر صنایع هم دفتر و اداره‌کل دارد تا حمایت ها به تساوی باشد.
وی تأکید کرد: موضوع خودرو معمولاً در اخبار و حوزه‌های سیاسی داغ می‌شود و بحث آن اینگونه مطرح می‌شود اما توجه وزارت صنایع نسبت به همه صنایع یکسان است، این توجه‌ها چه در مورد تخصیص منابع و چه در زمینه توجه‌های سیاسی و مدیریتی یکسان است.
شناورسازان با مشکلات و موانع روبرو هستند/ رعایت حریم ۶۰ متری دریا از دغدغه‌های شناورسازان است
رییس کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم گفت: شناورسازان این استان در حوزه‌های شیلاتی و لجستیک تجاری در زمینه بازار و قوانین و مقررات با مشکلاتی روبه رو هستند که این نیازمند مراقبت است.
خلیل قاسمی افزود: برخی از این موارد بایستی در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد و آن‌هایی که استانی است حل آنها را در درون استان پیگیری می‌کنیم مانند حریم ۶۰ متری دریا که یکی از دغدغه‌های آنان است تا بتوانند به کار خود ادامه بدهند.
وی ادامه داد: مسائلی هم در خصوص خرید از بورس کالا برای شناورسازان وجود دارد و این دغدغه در سایر استان‌ها هم هست که باید در سطح ملی برای آن تصمیم گیری شود و بخشی از خرید مواد اولیه را شناورسازان با تجمیع نیازهایشان می‌توانند با قیمت مناسب انجام دهند.
وی اضافه کرد: همچین افزایش هزینه‌ها منجر شده شناورسازان برای شرکت در مناقصه‌ها ناچار باشند ضمانت‌نامه‌های با ارقام بالاتر داشته باشند که این مساله را بایستی در حوزه بانکی حل کرد.
رییس کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان یادآور شد: مساله دیگر تبدیل لنج به لندینگ کرافت است که بیشتر در حوزه شیلات مد نظر قرار دارد و بنا شده این کار توسط شناورسازان این استان انجام شود.
اتمام خبر
