به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بازخوانی وعده های پرداخت یارانه تولید
پشت پرده پرداخت یارانه تولید
دو سالی می شود که رییس جمهور وعده داده تا مشکل تولید کشور را حل کند، صنایع و تولید را از رکود خارج کرده و یارانه ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران کند.
طی روزهای گذشته برای اولین بار دولت جزئیات یارانه تولید در سال ۹۴ را اعلام کرد. عنوان جذابی که هر تولید کننده ای را به سوی خود می کشاند تا ببیند یارانه ای که مدتها است دولت وعده اش را داده، چگونه قرار است محقق شود؛ اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود.
هیچ تولیدکننده ای از یاد نبرده است که یکی از موضوعاتی که در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری، بارها مورد بحث نامزدها قرار گرفت، حمایت از تولید بود؛ به گونه ای که عدم پرداخت یارانه تولید به عنوان یکی از هجمه ها و انتقادات جدی به دولت قبل و ناموفقی آن در امر حمایت از تولید مطرح می شد.
بازخوانی وعده های پرداخت یارانه تولید
پرده اول سناریوی پرداخت یارانه تولید، زمانی است که رئیس دولت یازدهم و برخی همراهانش نیز که هم اکنون در کسوت وزیر، معاون رئیس جمهور و یا مشاور وی هستند، در دوره رقابت های انتخاباتی، قول هایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت به خصوص صنایع کوچک و متوسط دادند و پرداخت یارانه تولید را وعده دادند؛ اما پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در عمل رخ داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پس از یکسال فعالیت دولت یازدهم و در حالی که ریالی به تولید کمک نشده بود، هشتم مهر ماه سال ۹۳ بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری اعلام کرد که با هدف افزایش رونق اقتصادی، ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید پرداخت می شود و در این راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستور اقدام سریع صادر کرده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در مورد آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان در قالب این آیین نامه به منظور کمک به صنایع تولیدی توضیحاتی ارائه کرده بود.
این اقدام سریع بیش از سه ماه به طول انجامید تا این که خبری به نقل از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این مضمون منتشر شد که در سال جاری (۱۳۹۳) پرداخت پنج هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان در هیات وزیران برای اختصاص به بخش تولید تصویب و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد که به تفکیک ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل و یکهزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و دیگر بخش ها پرداخت نماید.
همچنین وی اعلام کرد که تا آن مقطع زمانی ۵۰۰ میلیارد تومان از این یارانه ها پرداخت شده، که به بخش کشاورزی ۳۲۵ میلیارد تومان و به بخش حمل و نقل ۱۷۵ میلیارد تومان پرداخت شده اما پرداخت ها به چند بخش به صورت اعانه نخواهد بود بلکه دولت از طریق تقبل و تضمین مابه التفاوت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ آن در بانک ها یارانه می دهد.
یک هفته بعد پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت معدن و تجارت به نقل از معاون آن وزارتخانه اعلام کرد که علیرغم پیگیری های مستمر، تاکنون هیچ مبلغی در چارچوب یارانه تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نشده است. پیگیری برای دریافت هزار میلیارد ریال بابت رقابت پذیری صادرات خدمات فنی ومهندسی و کالاهای غیرنفتی با فناوری بالا هم به نتیجه نرسیده است.
شرمندگی نعمت زاده از لبخند نوبخت به یارانه تولید
این کش و قوس ادامه یافت تا اسفندماه ۹۳ فرا رسید و باز هم خبری از یارانه تولید نشد. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم اسفند لب به انتقاد و شکوه باز کرد و گفت که در سال ۹۳ از محل مرحله دوم یارانه ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن درنظر گرفت که تاکنون تخصیص نیافته است.
وی تاکید کرد که با ادامه این شرایط نمی توان به رونق مناسب در تولید صنعتی معدنی و صادرات رسید. نعمت زاده به کنایه گفت که بر اساس قانون، ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده اند.
اما در جبهه مقابل، نوبخت هم اجازه نداد این انتقاد نعمت زاده به یک هفته برسد و در پاسخ به اینکه وزیر صنعت معتقد است حتی یک ریال از یارانه تولید به بخش های متقاضی پرداخت نشده است، گفت: وزیر صنعت قرار نیست که ریالی را دریافت کند. همان طور که قبلاً توضیح داده بودم از ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می یابد ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.
ظاهرا آیین نامه اجرایی این بند مقرر کرده که عدد را سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان کمک به تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید ارائه دهد، چون نوبخت می گوید قرار است مابه التفاوت نرخی را که بانک ها به تولیدکنندگان ارائه می دهند با این رقم تأمین کنیم. حتی تا ۱۲ درصد تسهیلات ارزان تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم، به همین منظور دولت مابه التفاوت ها را پذیرفته و به همه وزرا از جمله نعمت زاده ابلاغ کرده است تا شرکت های متقاضی که می خواهند از این تسهیلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفی کنند و بانک ها این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند.
همان روزها، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آمادگی سازمانش برای پرداخت مابه التفاوت این تسهیلات خبر می دهد و تاکید می کند که شاید تلقی این است که این عدد قرار است در اختیار بخش های تولیدی قرار گیرد. وی آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان می ریزد و می گوید این سیاست دولت نیست چرا که اصلاً مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها کمکهای یارانه نقدی بدهیم.
این یعنی صنعتی ها با یارانه نقدی خداحافظی کنند چون خبری از آن نیست. البته این همان چیزی بود که مدام دولت قبل را مورد هجمه قرار می دادند که چرا بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به تولید یارانه نقدی نمی دهد.
نوبخت در همان تاریخ اعلام می کند که حداقل ۵۲۶ میلیارد تومان تاکنون یارانه به بخش تولید پرداخت کرده ایم که عمدتاً بخش کشاورزی توانسته است این منابع را دریافت کند. وی در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت می گوید آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه ای است تلاش کند به جای این مصاحبه ها که شائبه هایی در سطح جامعه ایجاد می کند که دولت به تعهدات خود عمل نمی کند، آن شرکت ها را به سازمان معرفی کند و منابع ارزان را در اختیار آنها قرار دهیم.
بودجه ۹۴ هم بخت یارانه تولید را باز نکرد
پرده دوم زمانی است که لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه شد. بررسی در مجلس آغاز و قانون بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید؛ اما نکته جالب، کاهش چشمگیر سهم ماده ۸ قانون هدفمندی است. گزارش ها حکایت از کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید (ماده ۸) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (بند ب تبصره ۲۱) دارد. بر این اساس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سقف منابع در بودجه سال ۹۴ همانند قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی و برای بخش تولید رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. هر چند صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است.
برای مثال در سال ۱۳۹۲ رقم مصوب بخش تولید معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که عملا عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است. بر اساس بند مربوطه تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص یابد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار می کند که در ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسائل یارانه ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتاً به خاطر کمبود منابع این منبع به صفر رسید و یارانه ای به بخش تولید تعلق نگرفت.
وزیر صنعت هم اعلام می کند که برای سال ۹۴ از هدفمندی یارانه ها ۲ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که معاونش اظهار می دارند که این موضوع هنوز به تصویب نهایی نرسیده و همچنان در حد پیشنهاد است و در صورت تصویب این پیشنهاد یارانه در قالب سود تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
انتقادات جدی به جداول یارانه تولید
زمان می گذرد تا اینکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ششم خردادماه اعلام می کند که دولت طی ۲ ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت کرده است. پس از ایجاد فضای رسانه ای در این خصوص، پایگاه اطلاع رسانی دولت برای پاسخگویی -به اصطلاح خود- به جوسازی برخی رسانه ها، جزئیات وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۹۴ را منتشر می کند.
وی می افزاید: در ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل بهینه سازی مصرف انرژی؛ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی؛ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی؛ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛ حمایت از تولید نان صنعتی؛ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند. براین اساس پرداخت به وزارت آموزش و پرورش بابت شیر مدارس یا پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرات خدمات فنی و مهندسی کالاهای غیرنفتی ربطی به حمایت از تولیدکنندگان به ویژه بخش صنعت ندارد که دولت از آن به عنوان یارانه تولید برشمرده است.در این میان کارشناسان بر این باورند که جدولی که از سوی دولت منتشر شده است، بسیار جای تامل دارد.
علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید: ظاهرا اشتباه فاحشی در اعداد و ارقام آن و ممیزها صورت گرفته؛ بگونه ای که عددی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را به ذهن متبادر می کند در حالی که عدد حمایتی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای تولید آن هم در بخش صنعت که به گفته وزیر مربوطه نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است این مبلغ چیزی معادل صفر است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت قبل در همان یکسال اول پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه تولید از بخش صنعت حمایت کرد. اولا در قیمت گذاری انرژی برای تولید از روش تبعیضی استفاده شد بگونه ای که قیمت برق برای خانوار بطور متوسط هر کیلو وات ساعت ۴۵۰ ریال و متوسط قیمت گاز هر متر مکعب ۷۷۰ ریال (با اعمال نرخ های تصاعدی مصرف) تعیین شد در حالیکه قیمت برق کشاورزی ۹۰ ریال و صنعت ۴۰۰ ریال (بصورت ثابت و بدون اعمال نرخ تصاعدی) و قیمت گاز برای کشاورزی ۶۰۰ ریال و صنعت ۷۰۰ ریال (بصورت ثابت و بدون اعمال نرخ تصاعدی) تعیین گردید.
به گفته شجاعی، در خصوص بنزین، گازوئیل، نفت کوره از حمایت های سهمیه ای به صورت عرضه حامل های فوق با قیمت های پایین تر از نرخ مصوب برای تولید استفاده شد. به عنوان مثال نرخ تعیین شده برای گازوئیل معادل ۳۵۰۰ ریال بود که بمنظور حمایت از تولید، روزانه حدود ۶۳ میلیون لیتر با نرخ ۱۵۰۰ ریال به حمل و نقل عمومی، کشاورزی و صنعت تخصیص داده شد. ضمن آنکه بصورت موردی کلیه صنایع و فعالیت های اقتصادی که دچار مشکل شدند نیز مورد حمایت سهمیه ای قرار گرفتند. برای مثال به کشتیرانی (بدلیل تحریم) معادل ۱۰۰۰ میلیارد ریال و صنعت سیمان معادل ۱۵ میلیون لیتر در روز سهمیه نفت کوره با قیمتی پایین تر از قیمت مصوب در مقاطع مختلف سال تخصیص یافت.
دو معاون روحانی در جبهه مخالف یارانه تولید
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که در چند روز گذشته آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در ماده ۶ آن که به حمایت از تولید مرتبط می شود آمده است که در راستای اجرای جزءهای (۱) و (۵) بند (ب) تبصره (۲۰)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می یابد. این یعنی اینکه برای بخش صنعت و معدن ۲ هزار میلیارد تومان یارانه در سال جاری تصویب نهایی شده است.
البته در ادامه هم این نکته آمده که اعتبارات متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، هزینه خواهد شد و در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل جابجایی است. این عبارات یعنی تولیدکنندگان همچون دو سال گذشته چندان امیدی به اختصاص اعتبارات به بخش صنعت و معدن نداشته باشند.
با همه این ها باید منتظر بود و دید آیا وعده جدید دولت این بار جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت یا این حکایت همچنان ادامه دارد.
اتمام خبر
