به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، سیزدهمین نشست کمیته اجرای سند تحول دولت مردمی، ۱۲ دی‌ماه در سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و اعضای این کمیته برگزار شد و ضوابط اشتغال و مناسب‌سازی محیط اشتغال بانوان مورد بازنگری قرار گرفت. به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین دستور این جلسه بازنگری مواردی چون ساعت کار، نوع مشاغل و توجه به اقتضائات دوران بارداری و شیردهی با پیشنهاد قوانین لازم در راستای مناسب‌سازی محیط اشتغال بود که منشور پیشنهادی امور مدیریت مشاغل سازمان؛ به عنوان متولی این اقدام، مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت. دومین دستور جلسه نیز با موضوع اِعمال ساختار حاکمیت شرکتی در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی با تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و الگوهای حقوق و دستمزد مدیران اجرایی بود که مورد بازنگری قرار گرفت. منشور پیشنهادی سازمان ملی بهره¬وری ایران؛ به عنوان متولی این اقدام، با هدف تقویت جایگاه ارکان شرکت‌ها با تفکیک مالک یا مجمع عمومی از مجری یا مدیران ارشد اجرا و ناظر یا هیئت مدیره و همچنین تقویت جایگاه ناظران مشتمل تغییر ترکیب هیئت مدیره‌ها و استقلال آنها از مجریان بررسی شد. تجمیع قوانین و مقررات پراکنده در خصوص نحوه اداره شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی در خصوص اخذ مالیات، سود ویژه و زیان شرکت‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز، پیشنهاد قوانین لازم، از دیگر نکته‌هایی بود که در بررسی منشور ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت و در نهایت موافقت اعضای کمیته را در پی داشت. ۷۰ تکلیف اصلی در سند تحول دولت مردمی برای سازمان اداری و استخدامی کشور منظور شده که این نشست‌ها در راستای انجام این تکالیف است و کمیته اجرای سند تحول دولت مردمی در این سازمان، نشست‌ها را به صورت منظم، با جدیت و در اجرای سند تحول مردمی برگزار می‌کند.
اتمام خبر
