به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد که یک تیم کارشناسی متشکل از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی در کنار گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل شود تا ابعاد دستمزد ۱۴۰۲ با نگاه علمی‌تر و متناسب با شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش بازار کار به نقل از ایسنا ، حمید نجف در گفت و گو با خبرنگاران ، با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمت‌ها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سال‌های قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید لذا معتقدم اگر حداقل یا حداکثر دستمزد را ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد افزایش بدهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچگاه از بین نمی‌رود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است. این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده می‌شد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد. نجف افزود: در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند. وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفته‌های آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود. به گفته این کارشناس حوزه کار، نگاه به مقوله دستمزد و تعیین آن باید دانشگاهی و علمی و مبتنی بر شرایط روز اقتصادی باشد تا دستمزد واقع بینانه تر تعیین شود.
اتمام خبر
