به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، کاهش بیکاری از اولویت های دولت دوازدهم است و در این راستا برنامه هایی برای ایجاد اشتغال پایدار با محوریت صنایع کوچک و متوسط و اشتغال روستایی در قالب «برنامه ملی ایجاد اشتغال» در نظر گرفته شده است که امروز در مراسمی با حضور محمدباقرنوبخت، ولی الله سیف و علی ربیعی برگزار شد. در برنامه ملی ایجاد اشتغال، دولت در نظر دارد با تمرکز بر ظرفیت های مغفول و تحریک بر روی رسته های پرکشش، مسیر اشتغالزایی را با رویکردی جدید و در سطحی فراگیر دنبال کند تا بر این اساس یک میلیون شغل به صورت سالانه ایجاد شود.
مراسم آغاز اجرای برنامه ملی ایجاد اشتغال امروز در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و در این برنامه تفاهمنامه ای میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد. بر این اساس ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و کارگروه های اشتغال روستایی در دستور کار است و همچنین قرار است تا ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی اختصاص داده شود. آنگونه که عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده ٩٧٠ هزار اشتغال امسال در سطح ملی تحقق می یابد که ۶۵۰ هزار در حوزه پوشاک، ۲۲۸ هزار در ایجاد نهادها و ۹۱ هزار اشتغال حمایتی است. در این برنامه به حوزه اشتغالزایی در حوزه گردشگری نیز توجه شده است که ارائه تسهیلات برای ساخت هتل از جمله آنهاست.
حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
ولی الله سیف در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت محترم مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است گفت: برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این طرح ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شدند گفت: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. سیف در ادامه افزود: برنامه دوم سیاست های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می باشد. بر اساس «آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه های اشتغال استانی اختصاص یابد.
وی در ادامه به برنامه سوم حمایت از اشتغال اشاره کرد و گفت: برنامه سوم معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و موسسات عامل مشخص سپرده گذاری کند تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
نکته قابل توجه در اظهارات سیف برنامه های حمایتی دولت برای ایجاد اشتغال بر پایه توجه به صنایع کوچک و متوسط و همچنین اشتغال روستایی است. کارشناسان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتهای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است می گویند اهمیت این موضوع به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
یکی دیگر از نکات مورد اهمیت در خصوص این طرح توجه به فراگیر بودن برنامه های اشتغالزایی است. در واقع دولت با تاکید به صنایع کوچک و متوسط و باتوجه به پراکندگی آنها در کل کشور این مساله را مورد توجه قرار داده است. بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور نشان می دهد، بنگاه های کوچک و متوسط سهمی بیش از ۸۲ درصد از کل تعداد بنگاه های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. به ویژه در استان های کمتر برخوردار همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان سهم بنگاه های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از دیگر استان ها است.
از سویی دیگر مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه حمایتی دولت از اشتغال، استفاده از ظرفیت های شورای عالی اشتغال و کارگروه های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه ها در تمامی استان ها است. سیف در این باره با اشاره به نقش کارگروه های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح های واجد شرایط گفت: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست های گذشته در خصوص حمایت از طرح های اشتغال زا همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه های زود بازده نشان می دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانک ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ها از سوی بانکها می تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح های واقعی و سودآور گردد.
تغییر رویکرد به اشتغالزایی
علی ربیعی نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم های اساسی برای اشتغالزایی پایدار در کشور به رشد متوالی اقتاصد کشور در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: تا زمانی که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، زمان لازم است؛ اما به هرحال در بحث اشتغال، با بیکاری به جا مانده از دهه شصتی ها مواجه بودیم، ضمن اینکه همه این عوامل باعث شد که فعالیت هایی که صورت گرفت، به چشم نیاید.
وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه متوسط اشتغال ما نسبتا نسبت به شاخص های جهانی مناسب بوده است، ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد گفت: اگر نتوانیم سیاست اشتغال اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد. وی با بیان اینکه سیاست های اشتغالی مبتنی بر رشد دیگر جواب نمی داد گفت: بنابراین موضوع این است که سیاست های رشد کلاسیک، تاثیر زیادی در اشتغال نخواهد داشت.
وی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالیکه سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.
وی افزود: در بودجه ریزی در دولت یازدهم، به سمت توجه به نیروی کار و عرضه آن حرکت کرده ایم. نظام بانکی در بانک مرکزی، بر خلاف تبلیغاتی که صورت می گیرد، با درک عمیق پشتوانه طرح عظیم اشتغالزایی شده است و به سمتی در حال حرکت هستیم که اثرگذاری تسهیلات در اشتغال، نمایان شود.
ربیعی گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند؛ ضمن اینکه مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین پول آن نیز دیشب واریز شده است وبه سرعت ۱۲۰ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولی که دیروز واریز شده است، کار جنبه اجرایی و عملی خود گرفت.
اتمام خبر
