به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع
ابلاغ بخشنامه جدید درباره سود بانک ها
بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانک ها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد.
در بخشنامه شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ و شماره ۳۶۵۷۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۶ در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و علیرغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی و تمکین نکرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده اند.
همچنین در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپرده های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی الحساب سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری، حداکثر نرخ سود علی الحساب آن ها را تعیین و اعمال نماید.
نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخ های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی الحساب مندرج در سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به این که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت های خود ملاحظات هزینه ـ منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین شود و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین شود که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.
همچنین در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به این که طرح های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک ها و مؤسسات اعتباری می گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح هایی با نرخ های بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نیست.
علیرغم تأکیدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۰۳.۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می نمایند.
گفتنی است، همانگونه که پیش تر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می شود. از اینرو مقتضی است؛ بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.
اتمام خبر
