به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، کارگران ایرانی بیش از هر گروهی از تحریم ها متضرر شدند و می توان گفت که حتی هدف اصلی تحریم ها بوده اند چرا که با تهدید عرصه تولید، شغل آنهاست که از دست می رود. این جملاتی است که حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی فارس می گوید.
تشریح برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه برای حفظ امنیت شغلی کارگران در این شرایط و حفاظت از معیشت آنها بخش های دیگری از این گفت وگو است که در ادامه می خوانید:
* تمهیدات وزارت کار برای حفظ امنیت شغلی کارگران
فارس: با توجه به وضعیت خاصی که بنگاه های اقتصادی در شرایط تحریم با آن مواجه شدند و به دنبال آن بحث تعدیل نیرو و تهدید مشاغل موجود، آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حفظ امنیت شغلی کارگران تمهیدی در نظر گرفته است؟
شاکرمی: باتوجه به شرایطی که اخیراً در حوزه کار و تولید رخ داده و به دلیل وضعیتی که برخی واحدها بعد از تحریم با آن مواجه شدند، طبیعتاً باید تدابیر جدیدی اندیشیده می شد و باید در حوزه های متفاوت اقدامات جدیدی را انجام می دادیم که گام هایی در این خصوص برداشته شده است؛ از جمله در حوزه تامین اجتماعی ، اخیراً حرکت خوبی با صدوربخشنامه ای متناسب با شرایط روز از جانب آقای دکتر شریعتمداری آغاز شده که بر اساس آن فرصت هایی برای جامعه کار و تولید ایجادمی شود تا بتوانند هم ازبخشودگی ها بهره مند شوند و هم بتوانند بدهی هایشان را به صورت تقسیط درازمدت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
همچنین در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادات جدیدی ارائه شده است که ستاد مشغول بررسی آنها است و پس از نهایی شدن به دولت ارائه داده می شود تا این ستاد با اختیارات جدیدی بتواند بخشی ازمشکلات تولید و صنعت را رفع کند.
در واقع اولین و مهم ترین اقداماتی که باید در راستای امنیت شغلی کارگران انجام دهیم ، اقداماتی است که باید در راستای حفظ اشتغال کارگران همراه با تداوم تولید باشد. تصمیمات گرفته شده که در حوزه تامین اجتماعی و یا در حوزه ستاد رفع موانع تولیدگرفته شده در همین راستا است.
بخش دیگر از اقدامات در حوزه قانون ومقررات است که گاه سقف بازه زمانی قراردادها توسط کارفرمایان رعایت نمی شود لذا باتوجه به ظرفیتی که در ماده ۲۵ قانون کار وجود دارد؛ اگر کارفرمایانی سقف زمانی قراردادشان با کارگران را رعایت نکنند، براساس ظرفیت های قانون، تا پایان سقف زمانی قرارداد،کارفرما مکلف به پرداخت حقوق ویا انجام تعهدات خود نسبت به کارگر است مگر در مواردی که بر اساس رای کمیته انظباطی کارگروه و تایید هیئت های حل اختلاف کارگر به دلیل تخلفی مستحق اخراج باشد.
* قراردادهای سفیدامضا را معتبر نمی دانیم
فارس: درباره به کارگیری کارگران بدون قرارداد و یا قراردادهای سفید امضا چطور؟ آیا تمهید تازه ای در نظر دارید؟
شاکرمی: موضوع دیگری که همواره خبرنگاران و نمایندگان تشکل های کارگری عنوان می کنند همین قراردادهای سفید امضا است؛ در این مورد باید گفت قراردادهایی که در آنها کمتر از حداقل های پیش بینی در قانون درج شود، از نظر هیئت های تشخیص و حل اختلاف و مراجع رسیدگی ما فاقد اعتبار هستند و اگر چنین قراردادهایی هم وجود داشته باشد که حقوق و مزایای کمتر از حداقل های قانون برای کارگر در آنها لحاظ شود فاقد ارزش و بار حقوقی درهیئت های ما هستند و مورد استناد قرار نمی گیرد.
آنچه برای ما مورد اعتبار واستناد است این است که در قراردادها نباید کمتر از حداقل های پیش بینی شده در قانون لحاظ شود.
فارس: اما چه کار بازدارنده ای در این مورد می توانید انجام دهید؟ چون بالاخره وجود چنین قراردادهایی به دلیل جبر شرایط ممکن است به کارگر تحمیل شود در این موارد چه باید کرد؟
شاکرمی: ما اعتبار قانونی برای این قراردادها قائل نیستیم، لذا از نظر ما اعتباری ندارد و کارفرما نمی تواند قانونا چنین قراردادی را بر کارگر تحمیل کند، همه کارفرمایان باید مصوبات شورای عالی کار را بپذیرند و هیچ قراردادی خارج از چارچوب این مصوبات قابل پذیرش نیست. اجرای مصوبات شورای عالی کار برای کارگر و کارفرما تکلیف قانونی و لازم اجرایی است.
* اجرای سامانه جامع روابط کار به صورت پایلوت
فارس: در بحث امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از قراردادهای غیرقانونی در سالهای اخیر وعده راه اندازی سامانه جامع روابط کار داده شد اما آن طور که ما پیگیری می کردیم و اخبار نشان می دهد هنوز شکل عملی به خود نگرفته است. این سامانه به کجا رسید؟
شاکرمی: سامانه جامع روابط کار یک کار بزرگ ملی است که ۳۶ زیرسامانه خواهد داشت و بحث قراردادهای کار یکی از زیرسامانه های آن است. راه اندازی این سامانه را در دستور کار داریم، بخشی از آن در چند استان به صورت پایلوت در حال اجراست؛ ما در حال ارزیابی این سامانه هستیم و به دلیل ملی بودن لازم است با اجرای آزمایشی آن به درستی مشکلات و مسائل شناسایی شود.
ما در حال فراهم کردن زیرساختهای اجرای این سامانه در کل کشور هستیم، این سامانه زیرساخت های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد که در حال تامین زیرساخت ها و مجوزهای لازم هستیم.
با اجرای این سامانه بخشی از نگرانی هایی که شما درباره قراردادها و روابط کار عنوان کردید، مرتفع خواهد شد. از جمله نتایج بزرگی که با اجرای این سامانه به دست خواهد آمد، ایجاد شفافیت در قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما، شفافیت حقوق و مزایای کارگران و جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی است.
یکی دیگر از اهداف ایجاد سامانه جامع روابط کار، افزایش سرعت و کیفیت خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می شود. امروز جامعه کارگری و کارفرمایی کشور با روش های سنتی خدمات را دریافت می کنند که با اجرایی شدن این سامانه به سمت روش های الکترونیکی پیش می رویم و این سامانه بخش عمده ای از تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
ساماندهی و تسریع دادرسی های کار و پیشگیری از بیکاری کارگران از دیگر مزایا و اهداف راه اندازی این سامانه است که کارگران و کارفرمایان فقط با یک بار مراجعه به دفاتر پیشخوان احراز هویت می شوند و بعد از آن بدون نیاز به مراجعه حضوری می توانند خدمات دریافت کنند.
فارس: برای استقرار این سامانه در سطح ملی بارها موعدهایی مطرح شد اما به انجام نرسید. الان در چه مرحله ای است؟
شاکرمی: همانطور که اشاره کردم به صورت پایلوت در برخی استان ها در حال اجرا است. یکی از کارهایی که در حال انجام است استقرار سرورهای این سامانه است و امیدواریم تا شش ماه آینده شاهد راه اندازی این سامانه به صورت سراسری باشیم.
البته راه اندازی این سامانه غیر از زیرساخت های فنی به آماده سازی فرهنگی و فرهنگ سازی هم نیاز دارد. جلب همکاری با جامعه کارگری و کارفرمایی یکی از الزامات اجرای این سامانه است که باید به هر حال یکبار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و احراز هویت شوند و شفافیت قراردادها و پیگیری امور و دریافت خدمات از طریق این سامانه را بپذیرند.
* استمهال بدهی ها برای حمایت از واحدهای تولیدی
فارس: در بحث حمایت از مشاغل شما اخیرا از احتمال رفع موقت برخی محدودیت های قانونی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط فعلی خبر داده بودید. ممکن است جزئیات بیشتری از این موضوع را توضیح دهید؟
شاکرمی: برخی واحدهای تولیدی مشکلاتی دارند که باید برای حفظ چرخه تولید، به رفع مشکلات آنها کمک کنیم. این حمایت ها شامل استمهال بدهی ها به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و همچنین بدهی های بانکی این واحدها است. ما نباید اجازه دهیم مطالبات سازمان ها و بانک ها از واحدهای تولیدی موجب توقف کار آنها شود.
در حوزه سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه وزیر کار این حرکت آغاز شد تا هم بحث استمهال، هم تقسیط و بخشودگی جرایم انجام شود؛ این کار باید در حوزه های دیگری مانند سازمان امور مالیاتی و بانکی هم باید انجام گیرد.
فارس: آیا برای حفظ امنیت شغلی کارگران، اقدام دیگری هم در دستور کار وزارت کار هست؟
شاکرمی: یکی دیگر از مواردی که در حفظ امنیت شغلی و آینده شغلی آنها مد نظر وزارتخانه بوده، نهضت مهارت آموزی است. امروز ما با شرایط جدیدی در فرآیند کار روبرو هستیم و حوزه کار و تولید با پیشرفت فناوری، در حال تغییر و تحول بزرگی است که همین تغییر و تحولات نیازمند تجهیز نیروی کار به مهارت های لازم است و مهارت آموزی می تواند آینده شغلی کارگران را تضمین کند.
برنامه ریزی برای ارتقاء مهارت و تطبیق مهارت کارگران با نیازهای جدید،توجه به مهارت آموزی در آموزش های رسمی از دبستان تا سطوح عالی از دیگر مواردی است با جدیت دنبال می شود و در همین زمینه اخیرا همایش آینده کار با دعوت از سازمان های بین المللی برگزار شد که دستور کار آن دقیقا منطبق با دستور کار اجلاس سازمان بین المللی کار (ILO) است که در نیمه دوم خرداد ماه در ژنو برگزار می شود.
فارس: حضور ایران امسال در اجلاس ILO به چه صورت خواهد بود؟
شاکرمی: حضور در اجلاس ILO امسال به چند دلیل حائز اهمیت است و از ویژگی های خاصی برخوردار است؛اول اینکه امسال صدمین سالگرد تاسیس سازمان ILOاست و ما از موسسان این سازمان بودیم و جشن پنجاهمین سالگرد این سازمان در ایران گرفته شده بود، دیگر اینکه امسال سطوح مشارکت در اجلاس متفاوت با سال های دیگر است و چند کشور در سطح روسای جمهور مشارکت می کنند. همچنین همانطور که اشاره شد ما همایش ملی آینده کار را برگزار کردیم و دقیقا منطبق با دستور کار سازمان بین المللی مباحث را پیش بردیم.
ویژگی مهم دیگری که این اجلاس برای ما دارد، این است که امسال حوزه کار و تولید ما به دلیل تحریم های ظالمانه و رفتارهای خصمانه آمریکا دچار تنگناهایی شده و در حقیقت تحریم های آمریکا قبل از اینکه نظام ما را هدف قرار داده باشد کارگران ما را هدف قرار داده است؛ چون آنچه تحریم کرده اند تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی ماست و با آسیب دیدن این حوزه، اولین قشری که آسیب می بیند کارگران ما هستند.
با توجه به اینکه کارگران ما هدف قرار گرفته اند، هم سازمان های بین المللی و هم تشکل های کارگری و کارفرمایی داخل وظیفه دارند که از منافع کارگران کشور ما به خصوص حفظ اشتغال، امنیت شغلی و معیشت کارگران دفاع کنند. بنابراین حضور در اجلاس فرصتی برای بیان دفاعیات ما از کارگران کشور است و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با این هدف مهم تلاش می کند در بالاترین سطح و بسیار قوی در این رویداد بین المللی شرکت کند.
* فاصله ایجاد شده بین معیشت و درآمد کارگران در ۳ دهه گذشته را جبران کردیم
فارس: به معیشت کارگران اشاره کردید، سال گذشته اتفاقی افتاد و در نتیجه نوسانات قیمت دلار، گرانی و مشکلات اقتصادی معیشت کارگران دچار مشکل شد و به همین دلیل از ابتدای سال کارگران تقاضای بازنگری در مزد را دادند و در نهایت در مذاکرات مزدی تلاش شد تا حدی جبران شود اما به هر حال همچنان این عقب ماندگی دستمزد وجود دارد. آیا امسال برای رصد دقیق مشکلات معیشتی کارگران برنامه ای دارید؟
شاکرمی: آنچه درباره معیشت کارگران در سال گذشته رخ داد صرفا مربوط به سال گذشته نبود بلکه فقط بخشی از آن مربوط به سال ۹۷ بود و بخش عمده ای از آن مربوط به اتفاقات دو سه دهه گذشته بود و فاصله بین درآمد و معیشت کارگران ایجاد شد؛ اما در دولت تدبیر و امید در سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تلاش شد تا به مرور فاصله ای که در سه دهه گذشته ایجاد شده تا حدی جبران شود. اما اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد با شروع تحریم ها و مشکلات اقتصادی متعاقب آن و نوسانات قیمت ارز این فاصله مجددا افزایش یافت و در نهایت در شورای عالی کار تلاش شد تا با افزایش مزد سال ۹۸ تا حدی این مشکل برطرف شود و با نظر مساعد دولت و حمایت تشکل های کارفرمایی تصمیم به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق گرفته شد و برای سایر سطوح مزدی هم افزایش۲۶۱ هزار تومانی به اضافه ۱۳ درصد در نظر گرفته شد.
گرچه به هر حال امکان بازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران امکان پذیر نبود، اما تلاش کردیم تا حد ممکن این اتفاق بیفتد و برای اولین بار همزمان با افزایش دستمزد، هم کمک هزینه مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و هم حق خواربار از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
البته افزایش دستمزد همیشه تیغ دو لبه ای است که هم باید ملاحظه کارگران را داشته باشیم و هم ملاحظه تولید و قدرت پرداخت کارفرما را در نظر بگیریم. ضمن آنکه سهم حقوق کارگران در تولید بین ۷ تا ۱۲ درصد است اما ما فقط تولید را نداریم، بلکه بخش خدمات هم هست و ما باید ملاحظه بخش خدمات را هم می کردیم.
تصمیم به افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ تصمیم بزرگی بود و تلاش می شود در کنار آن با استفاده از ارز نیمایی بتوانیم توزیع کالاها را با روش بن کارگری با روش های جدید برای حفاظت از معیشت کارگران در دستور کار داشته باشیم.
فارس: بحث کالابرگ و بن کارگری هم چند وقتی است مطرح است، این موضوع در چه مرحله ای است؟
شاکرمی: این موضوع در مرحله طرح مساله و پیشنهاد است و تلاش می کنیم با همکاری تعاونی های امکان و تعاونی های کارگری این پیشنهاد را عملی کنیم.
فارس: آیا در جلسات شورای عالی کار موضوع معیشت کارگران همچنان در اولویت است؟
شاکرمی: در جلسات شورای عالی کار موضوعات متنوعی در دستور کار است و فقط بحث دستمزد مطرح نیست. در همین هفته های گذشته موضوع تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی کار در دستور کار بود و نقطه نظرات جامعه کارگری، کارفرمایی و شرکا ی اجتماعی در پیش نویس این تفاهمنامه لحاظ شد. یکی دیگر از مواردی که در شورای عالی کار دنبال خواهیم کرد و به خصوص با رویکرد کمک به حوزه کار تولید انجام می شود، اصلاح ساختار بعضی از واحدهای تولیدی است که یکی از وظایف دیگر شورای عالی کار هم بررسی و اصلاح که در این مورد هم حفظ اشتغال موجود و کمک به حفظ حیات بنگاه ها و واحدهای تولیدی مد نظر است.
فارس: آیا اصلاح ساختار برای شما در شرایط فعلی اولویت دارد؟
شاکرمی: بله در همین مورد هم همانطور که اشاره شد با نگاه به حفظ حیات واحدهای تولیدی موضوع در اولویت قرار دارد و قطعا از همین مسیر با حفظ حیات بنگاه های اقتصادی، امنیت شغلی کارگران و حفظ اشتغال آنها هم تامین خواهد شد.
اتمام خبر
