به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تبصره (5) لایحه بودجه 1404 درباره تسهیلات تکلیفی حوزه اشتغال پرداخت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۳): تبصره «۱۵» تسهیلات تکلیفی و اشتغال» مطرح می‌کند که تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته‌است؛ این تبصره دارای ۶ بند است که ۵ بند اول آن (بندهای (الف) تا (ث)) با موضوع اشتغالزایی و متناظر با تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های قبل از آن است و بند آخر این تبصره (بند (ج)) در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین است که متناظر با بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۶ قوانین بودجه سال‌های قبل از آن است. این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع اشتغالزایی و رونق تولید و ضرورت انسجام‌بخشی به منابع این حوزه، از سال ۱۳۹۶، در تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، احکامی به این منظور اختصاص داده شده‌است که در حال حاضر مهم‌ترین سیاست در حوزه رونق تولید و ایجاد اشتغال است. اما به‌دلیل چالش‌های متعددی که در رویکرد حاکم بر این موضوع و همچنین ضعف بدنه اجرایی و حاکمیتی کشور وجود دارد، اثربخشی و عملکرد موفقی از اجرای این سیاست دیده نمی‌شود. از جمله اینکه در نظام حکمرانی کشور، اشتغالزایی و رونق تولید هیچ‌وقت اولویت نخست نبوده است و همواره به‌دلیل فقدان وحدت رویه بین دولت، این نوع سیاست‌گذاری دستخوش چرخش‌های سیاستی متعددی بوده است. این گزارش ادامه می‌دهد که نکته مهم این است که در طی این سال‌ها انتظار معجزه از اجرای این احکام وجود داشته بدون اینکه حتی در تکمیل و رفع نواقص محتوای تبصره، اقدامی صورت گیرد و یا در طی هشت سال اجرای این تبصره اقدامی در راستای رفع چالش‌های پیش روی آن (اعم از فقدان وحدت رویه بین دولت و مجلس، عدم توجه به ثبات اقتصاد کلان، فقدان رویکرد توسعه‌ای، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی، عدم وجود سند آمایش سرزمین، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی، فقدان سازمان متولی توسعه در کشور و توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع) برداشته شود و یا اینکه در طی این سال‌ها سازوکاری در جهت اجرای بهتر این احکام و رفع چالش‌های اجرایی آن (ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، عدم‌انسجام بین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، ناپایداری، پراکندگی و عدم تمرکز منابع، سختی فرآیندهای بانکی، فقدان سامانه واحد نظارتی و...) پیش‌بینی شود. این گزارش توضیح می‌دهد که در این تبصره هم حجم بالایی از اهداف آورده شده است که از جمله آن حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل‌های منطقه‌ای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تعادل‌های منطقه‌ای است. تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت هم مد نظر قرار گرفته است. این تبصره در دو قالب رویکرد توسعه‌ای و حمایتی ارائه شده و رویکرد توسعه‌ای این تبصره نسبت به سال‌های قبل تفاوتی نکرده اما رویکرد حمایتی در قالب اجرای ماده ۶ و ماده ۷۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده‌است. این گزارش بیان می‌کند که شیوه‌ی تأمین مالی این تبصره، تلفیقی با پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است. این تبصره نسبت به تبصره ۲ سال قبل تغییرات جزئی داشته و دارای اشکالات متعددی است؛ از جمله‌ی این موارد تلفیق رویکرد حمایتی و توسعه‌ای، ناپایداری منابع مالی، نامشخص بودن سهم منابع قرض‌الحسنه و سازوکار اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نامشخص بودن حجم منابع، فقدان سازوکار نظارتی قوی، عدم انسجام شکلی و... را می‌توان نام برد. در این گزارش آمده است که در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و... هم باید گفت با وجود تزریق ذخایر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، بررسی منابع و مصارف تخمینی تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۳ بیانگر وجود کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به ناگزیر باید با روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه بانک‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی، محدود کردن ثبت نام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال ۱۴۰۳، این کسری را جبران کرد. مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این کسری، رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج است که بالاتر از متوسط رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۳ است. این گزارش مطرح پیشنهاد می‌دهد که برای جلوگیری از تکرار این رویه در سال‌های آتی پیشنهاد می‌شود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغالزایی، در راستای اسناد «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع‌بند ت ماده ۴۸ و بند الف ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اعم از «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» و «صندوق‌های تضمین تعهدات» نیز استفاده شود. این گزارش ادامه می‌دهد که در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به‌دلیل رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ و مشکلاتی که در سال جاری به وجود آمد پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به ۴۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که از این مبلغ ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی)، ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات فرزندآوری (با افزایش ۲۰۰ میلیون ریالی در سقف فردی) و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات اشتغال با اولویت کمیته‌امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.
اتمام خبر
