به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، فتح الهی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه های آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود.
وی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه های اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.
وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می شوند، شامل حوزه های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل ها و مسافرخانه ها، حوزه های تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه های ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاه های مرتبط از این طرح بهره مند می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئین نامه ای برای این موضوع پیش بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می رسد و اطلاع رسانی می شود.
فتح الهی گفت: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاه های بزرگ که محدودیت هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
فتح الهی افزود: حمایت از بنگاه های کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلین آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونه ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه ها مبلغ پایینی است.
وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت افزود: این بنگاه ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع باید بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.
فتح الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آئین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را می گذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد؛ پیش بینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاه ها در قالب تسهیلات پرداخت شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص نظارت های پیش بینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاه ها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاه هایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینه کرد این تسهیلات انجام خواهد شد.
فتح الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش بینی شده که بعد از تصویب آئین نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
اتمام خبر
