به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بانک ها طبق قانون در خصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.
وی افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.
به گفته فرهاد حنیفی بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولین قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم آورند.
وی تاکید کرد: بانک ها باید سامانه هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1399 فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ های بازپرداخت آنها محاسبه می شود خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس بند( ۲) قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک ترین قرارداد به تاریخ 1393/1/1می باشد ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود ۲ میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد، با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های ارایه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می انجامد و هم می تواند در کاهش مشکلات و چالش های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین گردیده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.
اتمام خبر
