به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح های دولت یازدهم
برای اصلاح نحوه ی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: از
اردیبهشت ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند، یارانه تعلق
می گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی با بیان
این خبر اعلام کرد: طبق قانون مصوب مجلس دولت تنها موظف است در سال 93 به
نیازمندان یارانه نقدی بدهد که با توجه به اعتماد متقابلی که بین دولت و
مردم وجود دارد، دولت یازدهم مسوولیت شناسایی نیازمندی را برعهده مردم
گذاشته تا در وهله ی اول طبق آن عمل کند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب از اردیبهشت ماه به تمام متقاضیانی که از نظر
دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج
شده در پرونده ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی
نیازی به یارانه نقدی ندارند.
به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مشخص شود
اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به شمار می رود، طبق قانون دولت
می تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت شده جریمه کند.
محمدی با اشاره به استثنائاتی که ممکن است در بین خانوارها به وجود بیاید،
گفت: شاید بعضی از خانواده ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل
خرج های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب العلاج در خانواده هزینه هایی
بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده های
مختلف بالاست. از این رو دولت سعی می کند در تخصیص یارانه نقدی به این
استثناها توجه کند.
وی افزود: البته اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص یافتن یا
نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیات رسیدگی در درون دولت
این شکایت ها را بررسی خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در صورت انصراف
مردم از دریافت یارانه دست دولت برای ارائه کردن خدمات اجتماعی بیشتر باز
خواهد شد، عنوان کرد: دولت خود را مکلف به اجرای قانون می داند، اما انتظار
دارد افرادی که مبلغ یارانه نقدی در زندگی آنها تاثیر چندانی نمی گذارد با
انصراف خود توانایی دولت در ارائه ی خدماتی مانند بیمه درمان و یا گسترش
نظام آموزشی را بالا ببرند.
محمدی بار دیگر تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان قصد ندادن یارانه را ندارد،
بلکه تنها با توجه به مسائل قانونی عمل می کند که طبق قانون بودجه سال 93
تنها نیازمندانی که خود را متقاضی اعلام کنند می توانند یارانه بگیرند و
دولت نیز با توجه به این قانون عمل خواهد کرد.
وی با بیان این که تمامی تبعات احتمالی اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها
مورد بررسی قرار گرفته، تصریح کرد: در دولت مدت هاست کارگروه های مختلفی بر
نحوه ی اجرای این طرح بزرگ کار کرده اند و تبعات مختلف آن در حوزه اقتصاد
کلان بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است به این ترتیب امیدواریم در
راستای اجرایی شدن آن تبعات خاصی برجامعه تحمیل نشود.
محمدی در پایان با اشاره به برنامه های
بلند مدت قانون هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: در کوتاه مدت توزیع
یارانه می تواند پاسخ گوی برخی نیازهای جامعه باشد، اما در بلند مدت قطعا
اصلاح وضعیت اقتصاد ایران جزو اصلاح الگوی مصرف و تولید رقم نخواهد خورد.
به این ترتیب امیدواریم با توجه به وضعیت روبه رشدی که اقتصاد ایران در طول
ماه های گذشته داشته بتوانیم نسبت به اصلاح الگوی تولید به مصرف نیز
اقدامات لازم را به عمل آوریم.
انتهای پیام
اتمام خبر
