به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد غریوی گفت: در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد. وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد. وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست. غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد. وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود. وی افزود: در حال حاضر ماده 41 قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد. غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد. وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.
اتمام خبر
