به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، تغییر جدید قراردادهای کار/ واریز حقوق کارگران به حساب بانکی
با ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار، قراردادهای کار به فرمتی جدید تغییر یافت و پنج بند مهم از جمله درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دائم وپرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد.
هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور - در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره 41 روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394.2.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قرار داد های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.
ابوی تصریح کرد: در این قرارداد 11 بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده 10 قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق در فرم قرارداد قید شود،همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است.
وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بند دو قرار داد مشخص کننده نوع قرا ر داد است و برحسب اینکه قرار داد «دائم»، « موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرار داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرار داد تعیین نشده باشد.
همچنین «قرار داد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرار داد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد. قرار داد کار «کار معین» نیز قرار دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می شود و بعد از اتمام کار، قرار داد نیز خاتمه می یابد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکسال تنظیم می شود ولی در دستورالعمل مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است.
وی تصریح کرد: بند (3) قرار داد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار داد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می گیرد.
ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به عنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت: سالها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای بانکی بودند و حالا این اقدام گام موثری در جهت پایان بخشیدن به پرداخت های سنتی و دستی دستمزدها خواهد بود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی را در صورت توافق کارگر و کارفرما امکانپذیر دانست و این امر را در کاهش 30 درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده های شکایات در مراجع حل اختلاف موثر خواند.
ابوی همچنین از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت: به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند های (2) و (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می توانند در صورت توافق در قرار داد کار حق فسخ درج کنند.
وی گفت: گنجاندن شرط فسخ، ویژه قرار دادهای غیرموقت و دائم است و در صورت درج این شرط در قرار دادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود به علاوه شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده بلکه باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور همچنین از پرداخت مزایای قانونی کارگران به ازای مدت کارکرد ولو یک ماه خبر داد و گفت: درحال حاضر اختلاف نظر شدیدی بین نمایندگان کارفرما و کارگر در مراجع حل اختلاف است که کارگری که زیر یکسال کار کرده سنوات ندارد در حالی که در ماده 7 قانون کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین دستورالعمل شماره 41 روابط کار این امر مورد تاکید قرار گرفته و پیش بینی شده است که کارفرمایان به کارگران دارای قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دستورالعمل شماره 41 روابط کار به سرنوشت بخشنامه لغو شده شماره 40 منجر نشود.
اتمام خبر
