به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بابک دین پرست در نشست شورای معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور و مدیران کل دستگاه های اقتصادی استان ها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و بیش از چهار ساعت به طول انجامید، با تاکید بر اینکه اولویت امروز دولت توسعه اقتصادی کشور و فعال کردن ظرفیت های اشتغال و تولید در سراسر کشور است، گفت: در راستای عمل به سیاست های اقتصادی دولت؛ هفته گذشته دستور العمل ۳۰ ماده ای اولویت های اقتصادی از سوی وزیر کشور به استانداری ها ارسال شده است و این دستورالعمل ها باید با نهایت دقت عملیاتی شود.
وی افزود: معیار ارزیابی عملکرد هر یک از استانداران در سال جاری، میزان پایبندی آن ها به اجرای اولویت های ۳۰ گانه تعیین شده از سوی وزیر کشور برای سال «جهش اقتصادی» است.
دین پرست در این زمینه از معاونان اقتصادی استانداران خواست ظرف دو هفته آینده وضعیت واحد های تولیدی تملک شده توسط بانک ها را گزارش کنند تا شرایط واگذاری این واحد ها به کسانی که قابلیت راه اندازی و بازگشت واحد های یادشده را به چرخه تولید دارند، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین بر لزوم تقویت جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی (موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید) برای رفع مشکلات واحد های تولیدی تاکید کرد.
وی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب دست کم سه نفر از اعضای این هیات ها از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۰ استان می توانند این هیات ها را تشکیل دهند و سایر استان ها نیز باید به سرعت در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز بخش اقتصادی در استانداری های کشور ماموریت پیشبرد سیاست های کلی اقتصادی دولت را برعهده دارند؛ گفت: معاونان اقتصادی در استانداری ها باید متوجه جایگاه و اهمیت ماموریت شان باشند.
دین پرست با تاکید بر اینکه توفیق مدیران در موقعیت خدمت، با نوع نگاه و چارچوب کاری آن مدیر، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور خواست که در ماموریت شان جدی باشند و یادآوری کرد که از نظر قانونی، می توانند در موضوعات مختلف اقتصادی استان ورود کنند و به اجرای دقیق تر برنامه ها از سوی دیگر دستگاه ها یاری رسانند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی سنگین تر از سایر بخش ها و وزارتخانه ها در اجرای ماموریت های نظام و دولت دارد. برای همین هیچ مانعی برای اجرای منظم تر سیاست های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور نداریم و باید با آمادگی کامل آن ها را پیگیری و اجرا کنیم.
دین پرست در ادامه سخنانش به اولویت خدمات رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: از عمر دولت دوازدهم، فقط حدود ۲۷۷ روز کاری باقی مانده است و باید از این فرصت محدود، نهایت استفاده را برای توسعه اقتصادی کشور ببریم.
وی با بیان اینکه باید کاری ماندگار و اثربخش در کشور انجام دهیم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند، تاکید کرد: تمامی برنامه های اقتصادی که دولت قول آن را در استان ها داده است، باید در فرصت باقیمانده از عمر دولت عملیاتی و اجرایی شود.
معاون وزیر کشور گفت: باید با رصد دقیق واحد های تولیدی در کلیه نقاط کشور به امکان بازگشت دوباره این واحد های تولیدی به چرخه اقتصادی کشور کمک کنیم و فضایی فراهم سازیم که واحد های تولیدی با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیلات بتوانند دوباره فعال شده و جذب نیرو کنند.
دین پرست با اشاره به اینکه برای این موضوع آماده ایم که با دادستان های محترم و قوه قضائیه برای هموار شدن مسیرحقوقی فعالیت این بخش های تولیدی کشور تعامل کنیم، از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به فعال شدن واحد های تولیدی در حال تعطیل خبر داد و از همکاری های دستگاه قضا در این زمینه قدردانی کرد.
معاون وزیر کشور همچنین از معاونین اقتصادی استانداری ها خواست با رصد دقیق واحد های بلاتکلیف و واحد هایی که درگیر پرونده های حقوقی بزرگ هستند؛ وضعیت این واحد ها و شرایط آن ها را در اسرع وقت به وزارت کشور ارسال کنند تا با هماهنگی نهاد های مرتبط، به امکان دوباره حیات این واحد ها کمک کنیم.
در این نشست چهار ساعته، معاونان اقتصادی استانداری های مختلف با ارایه گزارشی از وضعیت اجرای طرح های اقتصادی حوزه ماموریتی خود، دیدگاههایشان را برای تسریع در روند فعالیت های اقتصادی و توسعه مناطق خویش عنوان کردند.
اتمام خبر
