به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار داشت: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم. اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود. مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در این راستا مردم می توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد، اخذ کنند. ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند. امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.
خاندوزی تصریح کرد: ما می دانیم که کدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند. امروز قریب به ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حال حاضر مهلت قانونی ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. بر اساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده است.
وی ادامه داد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد. از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و بر اساس بررسی ها حدود ۶ درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.
اتمام خبر
