به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، نمایندگان مجلس با تهیه طرحی به دنبال ایجاد ممنوعیت جدید برای اشتغال اتباع خارجی در ایران و همچنین تعیین مسئولیت هایی برای ارگان های دولتی، شهرداری ها و بخش غیردولتی در جذب نیروی کار هستند.
بازار کار ایران دچار بحران بیکاری بوده و هر ساله هزاران فارغ التحصیل جدید دانشگاهی به متقاضیان کار اضافه می شوند. بسیاری نیز به عنوان نیروی کار ساده و ماهر در جستجوی شغل هستند و به صورت کلی فضای فعلی اشتغال در کشور، نامناسب و برای کارجویان یافتن شغل بسیار دشوار است.
دستیابی به شغل برای بسیاری کیمیاست و بخش قابل توجهی از جویندگان کار ماه ها در صف ورود به بازار کار مانده و امکان دریافت یک پذیرش شغلی را نمی یابند. در بخش نیروی کار ساده و افراد صاحب مهارت و تخصص های شغلی نیز با وجود بهتر بودن بازار کار نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاهی، بخشی از بازار کار بسیاری از استان ها به ویژه در کلانشهرها در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفته دارد.
کارشناسان می گویند طبق قانون کار باید بسیاری از مشاغلی که کارجویان ایرانی قادر به انجام آن هستند در اختیار جوانان ایرانی قرار بگیرد و اشتغال اتباع بیگانه در این بخش ها ممنوع است. در عین حال، برخی کارفرمایان به بهانه هایی مانند بهره وری بالاتر کارگران خارجی و مانند آن ترجیح می دهند از نیروی کار بیگانه استفاده کرده و جوانان خودمان بیکار بمانند!
پشت پرده این نگاه برخی کارفرمایان این است که اتباع به دلیل داشتن برخی محدودیت ها شاید امکان دفاع و احقاق حقوق خود را نداشته باشند و یا برای اینکه بیکار نباشند ترجیح دهند شرایط کارفرما را به صورت کامل بپذیرند. بسیاری از خارجیان شاغل در بازار کار ایران ممکن است حتی روادید و مجوز اقامت در ایران هم نداشته باشند؛ بنابراین چنین فردی برای اینکه بتواند پولی هم در بیاورد قطعا با شرایط کارفرما موافقت خواهد کرد.
اشتغال آسان خارجی ها در ایران
این شرایط در برخی مشاغل مانند ساختمان و دامپروری ها بیشتر به چشم می خورد و برخی کارفرمایان با اینکه بارها نیز از سوی دستگاه های نظارتی جریمه شده اند باز هم ترجیح می دهند از کارگر خارجی غیرمجاز استفاده کنند. حالا نمایندگان به دنبال تدوین قوانینی هستند که شرایط اشتغال اتباع بیگانه به ویژه در بخش هایی که کارگر ایرانی امکان کار دارد را دشوارتر کرده و تدابیر نظارتی شدیدتری اندیشیده شود.
۳۳ نماینده مجلس با طرحی را در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه در ایران آماده و ارائه کرده اند. در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص، مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است.
علیرغم تاکید ماده (۱۲۱) قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع خارجی صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد، ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد. لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، طرح ذیل پیشنهاد می گردد.
اهداف این طرح عبارتند از:
۱- اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد.
۲- ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفا در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال
۳- حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است.
۴- صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد.
لذا طرح ذیل تقدیم می گردد:
عنوان طرح - ساماندهی اتباع بیگانه
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاه های مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند.
ماده ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است، ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ده برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا سی درصد (۳۰ درصد) از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت می نمایند تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاه های مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه گردد.
ماده ۳- وزارت کشور موظف است کلیه کارت های اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداری ها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر می باشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرائم مقرر شده برای هر تبعه غیرمجاز محکوم می شوند.
ماده ۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع می باشد. کارمندان متخلف تا ۵ برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ماده ۵- قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار دهند و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند.
ماده ۶- در کارگروه های مربوط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند به ویژه هیئت فنی مربوط به ماده (۱۲۱) قانون کار، نمایندگان کارگران در بخش های صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند.
ماده ۷- کلیه اتباع بیگانه که با رویداد، مجوز انجام کار پیدا می کنند باید جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکل های کارگری درآیند. این تشکل ها مسئولیت تایید هویت، سطح بندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزش های مهارتی و ایمنی و بهداشت حرفه ای را برعهده دارند. بیست درصد (۲۰ درصد) از کلیه هزینه های دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت می گردد.
ماده ۸- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکل های کارگری مربوطه استفاده نماید و ده درصد (۱۰ درصد) از هزینه های جرائم به تشکل هایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک می کنند اختصاص یابد.
ماده ۹- مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزش های مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزش ها توسط تشکل های کارگری می شود.
ماده ۱۰- کلیه ارگان های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند و در صورت کمبود نیروی کار داخلی با هماهنگی اداره کار و تشکل کارگری مربوطه از اتباع ساماندهی شده استفاده نمایند.
ماده ۱۱- ادارات کار موظفند در استان ها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند. این کارگروه ها موظفند انتخاب شغل و تعداد اتباع را بر اساس ماده (۱۲۱) قانون کار مشخص نمایند.
ماده ۱۲- تشکل های کارگری در صورت توانایی، جایگزین دفاتر کفالت اتباع در استان ها می شوند.
اتمام خبر
