حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و آزادسازی قیمت

به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و آزادسازی قیمت

در شرایطی که گمان می رفت پس از «کاهش سه درصدی قیمت رسمی خودروها»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت گذاری خودرو بیرون کشیده اند، خبر می رسد ...
 برخی از «اهالی بهارستان» هنوز هم پیگیر این ماجرا بوده و جتی طرح جدیدی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در بازار خودرو، در نظر گرفته اند. نکته مهم تر اینجا است که ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو. هرچند اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در این مورد، تفاوت هایی با هم دارد، اما از دل حرف های همه آنها می توان متوجه این دو هدف اهالی بهارستان (کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و آزادسازی قیمت) شد.

در یکی از این اظهارنظرها، عزت الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با فارس عنوان کرده، طبق طرح مجلس، مکانیزم جدیدی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی مشخص شده و نمایندگان به دنبال آن هستند که یک هیات مرکزی را برای تعیین قیمت خودرو تشکیل دهند. به گفته وی، طرح موردنظر، «ساماندهی نحوه قیمت گذاری خودروی داخلی» نام دارد و طبق آن، برای تعیین قیمت عادلانه خودرو، هیاتی مرکزی با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد. در کنار اظهارات رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به ایسنا گفته که طرح موردنظر به دنبال جلوگیری از افزایش یکسویه قیمت ها توسط شورای رقابت بدون توجه به قدرت خرید مشتریان است. وی با بیان اینکه دلیل تهیه «طرح تعیین قیمت خودرو»، بی توجهی وزارت صنعت و شورای رقابت به توان اقتصادی مشتریان بازار خودرو، تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش است، تاکید کرده که این «طرح»، شفاف شدن نظام قیمت گذاری، جلوگیری از رانت های موجود از ناحیه افزایش قیمت خودرو، تبعیت از معیارهای قیمت گذاری در سایر کشورهای جهان، قطع دست دلالان از بازار و جلوگیری از دریافت پاداش های میلیونی توسط هیات مدیره شرکت های خودروساز از محل افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.

به گفته های «یوسفیان» و «زمانیان»، اما باید اظهارات یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز که تاکید کرده مجلسی ها شورای رقابت را سر جایش خواهند نشاند، اضافه کرد. آن طور که علی علی لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، عنوان کرده، مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمت گذاری خودرو را نخواهد داد و اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند.

گفته های علی لو به اینجا ختم نشده و وی تهدید کرده که در صورت ادامه روند فعلی قیمت گذاری خودرو، مجلسی ها شورای رقابت را از این ماجرا (تعیین قیمت خودروهای داخلی) کنار خواهند گذاشت. وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمت گذاری خودرو وارد شود، گفته که به زودی گزارش مربوط به عملکرد این شورا در ماجرای تعیین قیمت خودروهای داخلی، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد؛ «ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو» و همچنین «آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمت های غیر واقعی برای خودرو»، از جمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.

گفته های این سه نماینده مجلس در حالی است که سید محمد بیاتیان دیگر عضو بهارستان در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» از آزادسازی قیمت خودرو صحبت به میان می آورد.

اظهارات این چهار بهارستان نشین، نشان می دهد که ماجرای قیمت خودرو هنوز تمام نشده و همچنان ادامه خواهد داشت و شاید حتی این بار، کشدارتر از قبل نیز بشود. این در حالی است که اواسط هفته گذشته جلسه ای مشترک میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و خودروسازان، تشکیل و ظاهرا توافقاتی میان طرفین نیز به دست آمد، اما حالا دوباره آتش قیمت خودرو روشن شده و گویا این بار شعله تندتری هم دارد.

خودروسازان پس از این «جلسه مشترک» اعلام کردند قیمت محصولات پرتیراژ خود را دو تا سه درصد کاهش خواهند داد که این کار را هم کردند و از آن سو چون مجلسی ها دیگر صحبت خاصی در این مورد به میان نیاوردند، گمان می رفت ماجرا خاتمه یافته و پرونده قیمت خودرو بسته شده است. با این حال، اما نمایندگان مجلس پس از چند روز دندان روی جگر گذاشتن، به حرف آمده و این بار تنها به کاهش قیمت خودرو نیز قانع نبوده و کلا به دنبال حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودروهای تولید داخل هستند.

مجلسی ها البته پیش تر نیز انتقادهای تندی نسبت به عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو داشته و می گفتند که این شورا نباید برای خودروها قیمت تعیین می کرد، اما هیچ گاه آنقدر تند نرفتند که حرف از حذف شورا از این ماجرا بزنند. در واقع تا پیش از این، نمایندگان مجلس به دنبال فشار بر شورای رقابت برای کاهش حداقل 15 درصدی قیمت خودرو بودند، ولی حالا به این هم رضایت نمی دهند و راه حل مساله را در کنار گذاشتن شورای رقابت یافته اند. به اعتقاد کارشناسان، چون شورای رقابت زیر بار کاهش حداقل 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی نرفته، مجلسی ها می خواهند با کنار زدن این مانع (مانعی که البته جایگاهی محکم در قانون دارد)، تعیین قیمت خودرو را از دست شورا خارج کنند.

کارشناسان براین باورند که نمایندگان مجلس، حرف خود را در بازار خودرو به کرسی بنشانند. با وجود آنکه کارشناسان نیز انتقادهای زیادی نسبت به سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی دارند، اما این را نیز که قیمت خودرو، «دستوری» و به دور از واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود، نمی پذیرند. به گفته آنها، نه نمایندگان مجلس و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کنند؛ زیرا مطابق با اصول اقتصادی، این بازار است که باید بگوید هر کالایی با چه قیمتی به فروش برسد و «خودرو» نیز از این قائده مستثنا نیست. کارشناسان البته این را هم می گویند که در اصل، شورای رقابت نیز نباید به قیمت خودرو ورود می کرد؛ هرچند بالاخره چون قانون جایگاهی مشخص را برای این شورا در نظر گرفته و تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است، می توان تا حدی حضور آن را در ماجرای قیمت گذاری توجیه کرد.

قیمت خودرو آزاد می شود؟

اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند شورای رقابت را که فراقوه ای به حساب می آید و جایگاهی قانونی دارد، از پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار بگذارند؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی بیندازیم به اختیارات و وظایف قانونی شورای رقابت در مساله تعیین قیمت خودرو؛ همچنین باید مشخص شود که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی شورای رقابت چه نهادی است؛ مجلس شورای اسلامی؟ دولت؟ یا قوه قضاییه؟

در مورد پرسش اول، قانون می گوید شورای رقابت می تواند به قیمت گذاری کالاهای انحصاری ورود کند و از آنجاکه نام خودرو نیز در لیست این نوع کالاها قرار گرفته؛ بنابراین ورود شورا به ماجرای قیمت خودرو قانونی و عاری از تخلف است. در مورد پرسش دوم نیز اگر به قوانین و مقررات رجوع کنیم، در هیچ جایی نمی بینیم که نوشته شده باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند اختیارات شورای رقابت را کم و زیاد کنند. با این حساب، تنها یک راه برای کنار گذاشتن شورای رقابت از مساله قیمت خودرو باقی می ماند و آن، خروج «خودرو» از لیست کاهالای انحصاری است. در این مورد، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دنیای اقتصاد تاکید می کند که مجلس قصد دارد شورای رقابت را کم کم از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار بگذارد، زیرا این شورا باید به قیمت سایر کالاها نیز بپردازد.

وی بیان اینکه شورای رقابت هر سال بین سه تا شش ماه فضای جامعه را درگیر قیمت خودرو می کند، می گوید که صنعت و بازار خودرو، ایران توان رقابتی شدن را دارد و از همین رو قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. به گفته بیاتیان، با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، دیگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی توجیهی ندارد و بازار و مردم قیمت خودرو را تعیین خواهند کرد.

عضو کمیسیون صنایع تاکید می کند که مجلس شورای اسلامی به دنبال آزادسازی قیمت خودرو است، چون اعتقاد دارد قیمت باید در بازار و توسط مردم تعیین شود نه توسط شورای رقابت. گفته های بیاتیان در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی و همچنین خودروسازان نیز معتقدند قیمت خودرو نباید به صورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. به گفته آنها، اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت پایین شان، ارزش خرید با قیمت های تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمی توانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مردم آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

در این میان اما برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل تنوع کم در بازار خودرو و گران تمام شدن واردات خودرو به دلیل وجود تعرفه و نرخ بالای ارز، مشتریان در صورت آزادسازی قیمت خودرو نیز چاره ای جز خرید محصولات وطنی ندارند و با این حساب شاید ایده آزادسازی، چندان اثربخش و حلال مشکلات نباشد. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه خواهند کرد و آیا می توانند قیمت خودرو را آزاد کنند یا همچنان ماجراهای آنها با شورای رقابت و خودروسازان ادامه خواهد داشت؟

ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو

اتمام خبر