به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
یک اقتصاددان
دو الزام رشد تولید و اشتغال در کشور
اقتصاد ایران، طی سال های بلند گذشته درگیر مشکل ساختاری به نام رکود تورمی بوده است. رکود دو وجه مرتبط به هم را داشته است. اول اینکه، میزان تولید کمتر از آن چیزی بوده که می توانست باشد.
حجم تولید کنونی کشور همسایه ترکیه حد امکان پذیر میزان تولید ما را نشان می دهد که بیش از 1000 میلیارد دلار است. تولید ما چیزی در حدود نصف این رقم است. اگر ترکیه با جمعیت یکسان و بدون نفت توانسته این حجم تولید را داشته باشد، پس برای اقتصاد ایران بهره مند از نفت و گاز، نیل به چنین هدفی به مراتب بیشتر امکان پذیر بوده است.
اما، به دلایل بلندمدتی چون تجاوز عراق و ادامه جنگ به مدت هشت سال، تنش های سیاسی در عرصه بین المللی، تحریم ها و سوء مدیریت طرح های سرمایه گذاری امکان ناپذیر بوده است. در نتیجه، اقتصاد درگیر شکاف بلندمدت تمدنی و تاریخی شده است.
این شکاف به صورت ناتوانی ساختاری طرف عرضه یا تولید اقتصاد، در تأمین شغل با دستمزد مناسب، برای جمعیت فعال جویای کار، بازتاب پیدا کرده است. طی سال های گذشته از راهکار افزایش ظرفیت دانشگاهی به عنوان راهکاری برای کاهش بار فشار تقاضا در بازار کار استفاده شد.
اما، با گذشت زمان و با ورود فارغ التحصلان دانشگاهی، بازار کار این بخش از جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است. دوم اینکه، بر بستر این عدم تعادل های ساختاری تاریخی، موقعیت هایی به مانند تحریم های اخیر نیز پیش آمده است که مشکل رکود ساختاری را عمیق تر کرده است. همچنین، در چنین شرایطی رفتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم، اگر موجب کاهش تورم شده باشد، در آن سو، رکود را به سهم خود تشدید کرده است و بر ابعاد بیکاری دامن زده است.
چه باید کرد؟ واقعیت امر این است که به علت ساختاری شدن مشکل رکود، راهکار باید ساختاری و اساسی باشد. از سویی باید مجموعه عوامل مرتبط با سیاست خارجی که موجب شکل گیری این وضع شده اند در جهت عکس اصلاح شوند. یعنی باید مناسبات بین المللی در جهت تنش زدایی و بهبود دیپلماسی تجاری حرکت کند.
در اینصورت، ضمن امکان استفاده از ظرفیت های تمدنی تاریخ معاصر جهانی برای ارتقای حجم تولید و تأمین فرصت های شغلی، می توان بخشی از جمعیت فعال جویای کار تحصیلکرده را به کشورهای دیگر اعزام کرد و بازار کار را از این طریق متعادل کرد.
اگر چنین امری میسور شود، در این صورت، مشکل ساختاری دیگر، یعنی انباشت با بهره وری ضعیف سرمایه نیز رفع می شود. این مشکل، ریشه در سوء مدیریت طرح های سرمایه گذاری دارد.
اولویت بندی نادرست طرح ها و تخصیص منابع به طرح های با بازدهی اجتماعی کم، اجرای بسیار ضعیف طرح های تعریف شده، تعریف بیش از اندازه طرح ها و از بین بردن صرفه های نسبت به مقیاس و عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان یابی طرح ها، از جمله موانع مهم پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه، به مثابه کلید اصلی قفل مشکلات تولید و اشتغال کنونی، است.
اتمام خبر
