به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، اسدالله محسن زاده در جلسه بررسی راه اندازی آبزی پروری و زنبورداری در کشت و صنعت مغان اظهار کرد: تولید محصولات در این شرکت از نظر سطح، محتوا، کیفیت، کمیت و تنوع فعالیت در حال رشد است و در نظر داریم زنجیره تولید در این مجموعه کامل شود.
وی افزود: با توجه به منابع آبی و ظرفیت موجود در کشت و صنعت مغان تولید ماهیان خاویاری در این شرکت در دستور کار قرار گرفته و لازم است مطالعات در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیان کرد: در طول فعالیت این شرکت، تولید گندم، جو و کلزا به این میزان افزایش نیافته و دلیل آن احیای زمین های زراعی شرکت طی این مدت بوده است.
محمد الله بخشی، مدیرکل شیلات استان اردبیل هم در این جلسه گفت: شیلات یکی از ریزبخش های مهم اقتصادی برای تامین امنیت غذایی، رفع محرومیت و اشتغالزایی بوده و نگاه علمی تر با دید اقتصادی باعث توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود.
وی افزود: با وجود حوضه های آبریز متعدد مثل ارس و قزل اوزن و تنوع آب و هوایی، زمینه پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی در استان اردبیل وجود دارد اما این ظرفیت در مقایسه با استان های همجوار مورد غفلت واقع شده است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: ۸۰ مزرعه پرورش ماهی در استان به دلیل افزایش قیمت خرید بچه ماهی، اجاره بها، پرداخت هزینه آب بها، هزینه برق و کارگر راکد شده است که برای احیای آنها ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ از سوی بانک های عامل پرداخت می شود.
وی افزود: شیلات در این استان فقط به پرورش ماهیان سردآبی معطوف گردیده و ماهیان گرمابی، خاویاری و زینتی مورد غفلت قرار گرفته و به نظر می رسد پرورش گونه های دیگر و همچنین فرآوری و بسته بندی این محصول ایجاد صنایع تبدیلی در استان ضروری است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت مغان ظرفیت ویژه ای در حوزه شیلات دارد که می تواند در زمینه پرورش آبزیان فعالیت داشته باشد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
اتمام خبر
