به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بستن گلوگاه های قاچاق و تشدید نظارت ها در این عرصه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، حفظ مشاغل قبلی و کاهش آمار بیکاری با هدف توسعه اقتصادی کشور دارد.
زیست بوم اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد به طور میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رییس جمهوری در آبان امسال رونمایی شد. این زیست بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که بر اساس آن دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند تا در صورت تصویب، بانک ها از روش های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده کنند. در این روش ایجاد اشتغال، قطعی است و امکان جابه جایی منابع وجود ندارد.
حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه ها تصویب و همچنین ۱۶ توافق نامه نیزبرای امضا معرفی شد.
طبق آخرین آمار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین نزدیک به ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبه رو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
در همین پیوند، اکبر شوکت کارشناس حوزه کار امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: قاچاق کالاها و اشباع کردن بازارها باعث کاهش تولید و به تبع افزایش بیکاری می شود.
وی افزود: جلوگیری از قاچاق و جلوگیری از واردات کالاهایی که در ایران تولید می شود، موجب افزایش تولید و رونق چرخه اقتصادی می شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: جلوگیری و مبارزه با قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد و در این زمینه نقش همه نهادها و دستگاه های اجرایی سنگین است.
وی با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال و رونق تولید، گفت: دولت های گذشته در خصوص ایجاد اشتغال شعارهایی دادند و نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند اما در این دولت شاهد صحبت های رییس جمهوری به همراه پیگیری مسوولان مربوطه در وزارتخانه ها هستیم.
شوکت اضافه کرد: ایجاد اشتغال سالیانه یک میلیون نفری نیاز به تلاش و جدیت زیادی دارد که باید همه دستگاه ها با تعامل و هم افزایی این موضوع را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: با فراهم سازی بسترهای ایجاد اشتغال، تعداد بیمه شدگان در تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی نیز اضافه می شود و این امر بسیاری از مشکلات کارگران را حل می کند.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شاخص های ایجاد اشتغال در کشور باید بازنگری شود، ادامه داد: یک سری قوانین در زمینه اشتغال و حقوق کارگران و کارفرمایان نیاز به اصلاح و بازنگری و سایر شاخصه ها نیاز به تقویت دارد.
وی افزود: به موضوع اشتغال باید نگاه ریشه ای و چند بعدی کرد و با تامین زیرساخت ها و اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی شاهد رونق محیط های کار باشیم.
شوکت خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت بخش تولید و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهمی است که باید انجام شود.
وی، حفظ مشاغل موجود، نوسازی تجهیزات، ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، معافیت های مالیاتی کارفرمایی، آزادسازی و گسترش و تقویت بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت، توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه گذاری، گذر از مشاغل سنتی به سمت مشاغل نوین و سایر موارد را از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال عنوان کرد.
اتمام خبر
