به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، عضو شورای عالی کار احیای ماده 7 قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئین نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می رسد.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار، در پاسخ به اینکه آیا لایحه اصلاح قانون کار که پس از استرداد از مجلس برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفته است یا نه، گفت: این لایحه در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است و در اولویت های بررسی ما نیست.
وی افزود: اولویت ما تعیین آئین نامه قراردادهای موقت و مدت زمان آن بر مبنای احیای ماده 7 قانون کار است چرا که اگر این ماده احیا نشود، امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی کند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال 69 تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده کارگری معتقد است: بدون احیای این تکلیف قانونی امنیت شغلی کارگران بی معنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقی ها و ناهنجاری های اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاه ها تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر احیای ماده 7 قدم برداشتن در راستای ماده 41 قانون کار برای نزدیک کردن دستمزد و سبد معیشت و راه های اصلاح آن در دستور کار شورای عالی کار است چرا که سامان گرفتن این دو ماده روح قانون کار است و قطعا حرکت به این سمت می تواند آغازگر اصلاح قانون کار باشد.
توفیقی با یادآوری ارائه عجولانه لایحه اصلاح قانون کار در دو نوبت از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: لوایحی که ارائه شده بود در واقع قصابی قانون کار بود که در نهایت هیچ گره ای از کار کارگران باز نمی کرد.
وی افزود: در کمیته های سه جانبه شورای عالی کار یعنی کمیته دستمزد، کمیته روابط کار و کمیته بررسی قوانین کار موضوع احیای ماده 7 و سامان یافتن ماده 41 در دستور کار قرار گرفته است هر چند که هر سال در بررسی دستمزد سعی می شود فاصله سبد معیشت و دستمزد کم شود اما به دلیل فاکتورهای زیادی که در دستمزد دخیل است حتی افزایش 130 تا 160 درصدی سبد معیشت نسبت به تورم خود را در دستمزد نهایی نشان نمی دهد اما به هر حال هر سه کمیته این موضوعات را پیگیری می کنند.
وی با اشاره به تدوین آئین نامه احیای ماده 7 قانون کار در کمیته روابط کار تأکید کرد: درباره تعیین مدت زمان قراردادهای موقت و شرایط حاکم بر آن بعد از این بررسی ها پیش نویسی تدوین خواهد شد تا در شورای سه جانبه این موضوع به تصویب نهایی برسد.
توفیقی چشم انداز این بررسی ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سال 69 تا به حال در هیچ دوره ای درباره این موضوع صحبت نشده و گوش بدهکاری نبوده است اما حالا شاهد هستیم که قدم هایی برداشته شده و دغدغه ایجاد شده است بنابراین امیدواریم به نتایج مثبتی هم برسیم.
اتمام خبر
