به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری را ایجاد اشتغال ، افزایش تولید و بهره وری عنوان کرد و عملکرد بانک ها را در دراین برنامه مطلوب دانست .
علی ربیعی در این نشست هماهنگی که با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل بانک های کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و با موضوع بررسی ساز و کار اجرایی برنامه اشتغال روستایی و عشایری برگزار شد گفت : بانک ها با وجود اینکه با تنگنای اعتباری مواجه اند و بعضا مورد هجمه واقع شدند اما تاکنون عملکرد مطلوب و مشارکت مناسبی در این طرح داشته اند.
ربیعی، هدفگذاری این برنامه را ایجاد 120 هزار شغل عنوان کرد و گفت: در این پروژه همه ملاحظات مدنظر است و تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان از منابع مصوب این طرح در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح قرار نیست پول پاشی صورت گیرد و تسهیلات را براساس فرآیندی در اختیار متقاضیان قرار می دهیم که منجر به تولید و اشتغال شود.
رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه انسجام فکری در مجموعه دولت درخصوص این برنامه وجود دارد، گفت: طی این برنامه، منابع به صورت هدفمند و حساب شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و قرار است فرصتی در اختیار روستائیان و عشایر کشور قرار دهد.
ولی اله سیف با تاکید بر اینکه نظام بانکی تجربیات ناموفقی در گذشته داشته است که باید از آنها درس گرفت، گفت: طرح بنگاه های زودبازده و طرح ضربتی اشتغال از مواردی بود به تولید و ایجاد اشتغال پایدار منتهی نشد.
وی با اعلام آمادگی کامل بانک های عامل در اجرای این برنامه تصریح کرد: با اجرای این برنامه می توانیم متناسب با ویژگی های منطقه ای، طرح های اشتغال زایی روستایی و عشایری راه اندازی کنیم.
مدیران عامل بانک های عامل مواردی نظیر داشتن بدهی سررسید گذشته و چک برگشتی برخی متقاضیان، عدم مراجعه برای تکمیل مراحل دریافت تسهیلات، ارائه طرح های بدون اولویت و تکراری و شاغل بودن برخی متقاضیان در بخش دولتی را از دلایل عمده برای عدم اختصاص تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان عنوان کردند.
براساس مصوبه ۱۳۹۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی، به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. در آبان ماه همان سال، معاون اول رییس جمهور، آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.
اتمام خبر
