به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، استاندار خراسان شمالی با یادآوری این که سال گذشته ایجاد ۱۰ هزار شغل را هدفگذاری کردیم که تا پایان سال ۱۱هزار و ۳۱۴ شغل جدید خالص ایجاد شد، گفت: امسال سهم استان ۹۲۹۱ ولی هدفگذاری ما ۱۱ هزار شغل است و دستگاه های اجرایی سریعتر آمادگی خود برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف را به دبیرخانه کارگروه اشتغال اعلام کنند.
محمدرضا صالحی در کارگروه تخصصی اشتغال گفت: در طرح ملی اشتغال فراگیر، سهمیه استان ایجاد 8680 شغل در سال گذشته بود ولی ما ایجاد 10 هزار شغل را هدفگذاری کردیم که تا پایان سال 11هزار و 314 شغل جدید خالص ایجاد شد و در سال 97 نیز سهم استان 9291 ولی هدفگذاری ما 11 هزار شغل است که دستگاه های اجرایی باید هر چه سریعتر آمادگی خود برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.
وی با تاکید بر این که سهم بخش فناوری اطلاعات از اشتغال امسال باید حداقل ایجاد 1000 شغل باشد، اظهار داشت: کسب و کار دنیای امروز حرکت به سمت خدمات است بنابراین باید ضمن حفظ عدد مطلق اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت، عدد اشتغال در بخش خدمات را با بهره مندی از فناوری های نوین افزایش دهیم و تاکید می کنم دولت از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.
صالحی ادامه داد: حل مشکلات در حوزه تهیه تضامین و وثایق بانکی توسط متقاضیان دریافت تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال روستایی و عشایری نیازمند تعریف وحدت رویه است و اعلام می کنم تمامی وثایق بانکی خارج و داخل استان که متقاضی به بانک اعلام می کند، معتبر است.
وی بار دیگر تاکید کرد: موضوع تسهیل گری در بخش اشتغال روستایی و عشیاری باید مبنای کار متولیان امر باشد و با توجه به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای که تقاضامحوری جایگزین عرضه محوری شده است، باید این سازمان از تمامی توان خود برای جبران تقاضا در بخش اشتغال روستایی و توانمندسازی و آموزش افراد بهره مند شود.
صالحی ادامه داد: برجام نقطه قوت دولت تدبیر و امید است که موجب کاهش نرخ بیکاری و تورم و هم چنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کشور شد.
رئیس کارگروه اشتغال استان با اشاره به گزارش عملکرد بانک ها در بخش جذب اعبتارات ملی در بخش اشتغال روستایی و عشایری گفت: به لحاظ نسبی با توجه به تعداد مصوبات کمیته بررسی طرح ها ذیل کارگروه ، معرفی طرح ها به بانک های عامل و تعداد پرداختی ها، جایگاه خراسان شمالی خوب و در جدول بندی در شاخص های معرفی شده جزو 10 استان اول است اما به لحاظ میزان پرداختی ها وضعیت مطلوب نیست و باید تمام توان خود را برای جذب اعتبارات ابلاغ شده به کار بریم.
استاندار خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش وزیر کشور به رئیس جمهوری در مباحث مرتبط با اشتغال سال 96 در تمامی محورهایی که نقطه قوتی برای استان ها وجود دارد، نام خراسان شمالی مطرح بود و بر اساس این آمار رسمی رتبه استان در بخش افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، اول و در جدول نرخ بیکاری پایین در کشور هم چهارم بوده است.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یعنی ورود افراد جویای کار جدید که افزایش همزمان این عدد با کاهش نرخ بیکاری نقطه قوت 3 استان بود که خراسان شمالی یکی از این استان هاست و امیدواریم در کنار توجه به این شاخص ها و هم چنین پایین بودن ضریب جینی نسبت به متوسط کشوری، با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار بتوانیم درآمد سرانه مردم را افزایش دهیم. وی تاکید کرد: درآمد سرانه مردم خراسان شمالی کمتر از میانگین کشوری است اما پایین ترین نیست.
استاندار ادامه داد: برای تعریف سرانه اشتغال در بخش صنعت باید چارچوب مشخصی تعریف شود که معاونت امور اقتصادی استانداری طی نشستی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر متولیان امر این چارچوب را تعریف و به تمامی بانک ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند.
صالحی هم چنین دستور داد: فرمانداران جلسات منظمی را در خصوص بررسی روند اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری در شهرستان ها تشکیل و گزاراش ها را به دبیرخانه ارسال کنند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی هم چنین با توجه به گزارش ارائه شده توسط کمیته ارزیابی ذیل کارگروه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص عملکرد بخش اشتغال روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: کمیته فنی استان و موسسات عامل موظف هستند متناسب با دستورعمل های ابلاغی بیست و هشتم هر ماه گزارش تکمیل شده را به کمیته نظارت استان تحویل دهند و تاکید دارم کمیته های فنی بانک ها خود را به اعداد و ارقام سهمیه بندی شده برای شهرستان ها محدود نکنند چرا که در برخی شهرستان ها با توجه به ظرفیت های موجود امکان پرداخت تسهیلات بیش از سهم تعریف شده وجود دارد.
استاندار خراسان شمالی هم چنین با اشاره به سیاست ها و اهداف طرح شده استان در بخش روستاها اعلام داشت: تعریف روستاهای بدون بیکار، سبز و هدف گردشگری به معنای ایجاد محدودیت نیست بلکه این موارد اولویت هستند و در عین حال نباید از دیگر اولویت ها غافل شد.
موضوع سرمایه در گردش و تفسیرهای متفاوت بانک ها و دستگاه های اجرایی از قانون و دستورعمل های موجود یکی از موضوعات مطرح در این نشست بود که استاندار تصریح کرد: براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی صرفا 10درصد سرمایه در گردش باید به نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر پرداخت شود اما برای 90 درصد باقی مانده تصریح یا محدودیتی وجود ندارد.
اتمام خبر
