به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، هماهنگی سیاست های پولی و اشتغالی
پرونده زودبازده ها دوباره باز شد
نشست مقامات وزارت کار و شبکه بانکی کشور به منظور هماهنگی سیاست های پولی و اشتغالی برگزار شد.
نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران عامل و مقامات بلندپایه شبکه بانکی کشور برگزار شد.
این نشست به منظور هم اندیشی در خصوص بررسی ساز و کارهای بهبود تعاملات متقابل بازار کار و بازار پول و ضرورت همسویی بیشتر سیاست های پولی و مالی کشور با سیاست های بازار کار و توسعه اشتغال در ایام مبارک رمضان و در فضایی مبتنی بر هم افزایی در سطح مقامات عالی هر دو حوزه برگزار شد.
وزیر کار، مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه در حوزه های رفاهی و در راستای مقابله با مجموعه آسیب های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه هدف که از مستحق ترین و شایسته ترین اقشار مورد حمایت جامعه هستند، گفت: اشتغال گوهر بی به دلیل مقابله با فقر و آسیب های اجتماعی است.
سپس حسن طابی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کاردر این مراسم با ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و بازار کار کشور، گفت: برای حفظ تراز جاری در بازار کار در کشور و پاسخگویی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت های شغلی متناسبی ایجاد کنیم و بر این اساس تأکید و تمرکز بر بنگاه های خُرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغال زائی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و شبکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوب تری تجهیز و هدایت شود، البته در شرایط خاص کنونی نظام بانکی محدودیت ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری آنها و هم فکری و تعامل مطلوب تر اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با ترمیم رابطه آسیب دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور باشیم.
همچنین میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح وضعیت کلان شبکه بانکی کشور و مسائل پیش روی آن خصوصا در زمینه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها، معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز تأکید کرد که نظام بانکی کشور نیز دغدغه تولید و اشتغال را دارد و به همین دلیل و تحت شرایط موصوف اولویت های اصلی خود را بر حفظ و پایداری اشتغال موجود و پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش قرار داده است.
در ادامه مدیران عامل و روسای بانک های دولتی و خصوصی حاضر در نشست نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود و امکان هم افزائی برای تحقق همزمان اهداف از طریق اجرای طرح های مشترک شدند و در نتیجه مواردی مانند تداوم برپایی سلسله نشست ها و جلسات هم اندیشی به منظور ارتقای سطح تعاملات دو حوزه و ترمیم رابطه بانک و بنگاه تا حصول نتایج مورد تاکید قرار گرفت.
مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح های مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه نماید تا بانک ها براساس اولویت ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی کردن آنها ایفای نقش کنند. علاوه بر این، بنگاه های جامعه هدف که نیازمند دسترسی به منابع در اختیار شبکه بانکی هستند، به نحو مطلوبی شناسایی و طبقه بندی شوند تا ضمن رعایت اولویت های توسعه اشتغال افزایش اثربخشی منابع محدود شبکه بانکی نیز ممکن شود.
همچنین جهت گیری توسعه بنگاه های اقتصادی در چارچوب نقشه راه دولت برای اشتغال با توجه به برنامه های دستگاه های اجرایی و تأکید بر توسعه روش های جدید تولید در فعالیت های اقتصادی باشد.
در این نشست مقرر شد همزمان با همراهی بیشتر سیاست های پولی و اعتباری و سیاست های بازار کار اصلاحات لازم در سایر حوزه ها و ارکان اثرگذار پیگیری گردد از جمله توجه به بهره گیری از ظرفیت های راکد موجود که قبلا سرمایه گذاری های قابل توجهی برای آنها شده است.
این نشست بر مواردی مانند ضرورت تفکیک مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی، مقررات زدائی و بهبود فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی، بهبود تعاملات بین المللی و امنیت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خارجی، توسعه کارآفرینی، فرهنگ کار و بهره وری عامل انسانی، پیگیری همزمان سایر روش های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خصوصا سرمایه گذاری های خطرپذیر، توجه به حوزه های دانش بنیان و اقتصاد خلاق نیز تاکید کرد.
اتمام خبر
