به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، یكي از مهمترين اقدام هاي تيم اقتصادي دولت یازدهم، همگامي دولتمردان با نمايندگان بخش خصوصي بوده است كه متاسفانه در دوره هاي گذشته چنين رويكردی وجود نداشت.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری درباره اقدام هاي سه ساله تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد به پايگاه اطلاع رساني دولت گفت: يكي از مهمترين اقدام هاي تيم اقتصادي دولت یازدهم، همگامي دولتمردان با نمايندگان بخش خصوصي بوده است كه متاسفانه در دوره هاي گذشته چنين رويكردی وجود نداشت. در واقع، يكي از نتايج همگامي دولت با بخش خصوصي اتخاذ تصميم گيري هاي درست در بخش سياست گذاري كلان اقتصاد كشور است كه اميدواريم چنين روال هايي به طور دو جانبه و به عنوان اجراي مهم اصل 44 در دولت هاي ديگر نيز عملياتي و پياده سازي شود.
یلدا راهدار با اشاره به بهبود فضاي كسب و كار طي سه سال اخير اظهار كرد: با توجه به فرجام برجام ما شاهد اتفاق هاي خوبي در اقتصاد كلان كشور بوده ايم، به طوري كه «تك رقمي كردن نرخ تورم» و «مهار ركود» جزء سياست هاي اصلي دولت تدبير و اميد به شمار مي رفت كه در بازه زماني كنوني ما شاهد اجراي اين سياست ها در بخش هاي كلان اقتصاد هستيم، اما موضوعي كه اين روزها منجر به ناراحتي صنعتگران و توليدكنندگان كشور شده، اين است كه سياست هاي تيم اقتصادي منجر به مهار ركود نشد و در حال حاضر بخش اعظمي از كالاهاي توليدي در انبارها دپو شده است كه اميدواريم دستگاه هاي اجرايي كشور با ارائه بسته هاي تحريك تقاضا بتوانند اين كالاهاي مصرفي را روانه بازارهاي داخلي كنند.
وي با بيان اينكه در دولت نهم و دهم شاهد تخريب اقتصاد كشور بوده ايم، گفت: خوشبختانه با اجراي برجام و سفر هيات هاي خارجي به كشورمان، اقتصاد كشور رشد داشته است و شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، خبر از رشد پايدار اقتصاد به سرمايه گذاران میدهد.
راهدار در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه نمايندگان بخش خصوصي خواستار افزايش نرخ رشد اقتصاد هستند و پيش بيني شما از افزايش نرخ رشد اقتصاد در نيمه دوم سال 95 چيست؛ اظهار كرد: ما نبايد دست به اقدام هايي بزنيم كه رشد حبابي اقتصاد را براي كشورمان به همراه داشته باشد، بلكه در اين بازه زماني بايد به دنبال رشد مثبت و پايدار اقتصاد كشور باشيم؛ اين موضوع نيز با ارائه راهكارهاي لازم و عملياتي كردن قوانين رقم خواهد خورد. بي شك رشد حبابي در اقتصاد و شيب تند آن عاملي براي تخريب ديگر مولفه هاي اقتصادي محسوب مي شود و بنابراين بايد آگاهانه در راستاي محقق كردن رشد پايدار اقتصاد گام برداشت.
وي با اشاره به اينكه سياست هاي دولت تدبير و اميد منجر به اشتغالزايي، افزايش نرخ مشاركت و بهبود فضاي كسب و كار شده است، گفت: انتقادهايي همچون افزايش تعداد قوانين و مقررات مزاحم از ديرباز از سوي نمايندگان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي به دولتي ها مطرح بوده كه عدم حل و فصل اين موضوع هيچ ارتباطي نه به دولت روحاني دارد و نه ارتباطي به ديگر دولت ها. درواقع، براي بهبود وكاهش قوانين و مقررات مزاحم بارها نمايندگان بخش خصوصي انتقادهايي داشته اند و اين نوع معضلات از جمله چالش هاي ديرينه محسوب مي شود كه به نظر مي رسد برطرف كردن آن فرصت زماني طولاني را مي طلبد. راهدار در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه به تيم اقتصادي دولت در اين بازه زماني چه نمره اي مي دهيد؛ گفت: با روي كار آمدن تيم اقتصادي دولت یازدهم، رونق و بهبود فضاي كسب و كار ايجاد شده و به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت روحاني عملكرد قابل قبولي براي کشور داشته است.
اتمام خبر
