به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، یک کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تیمی متشکل از کارآفرینان و تولیدگران با رویکرد اشتغال در دولت ایجاد شود و در بحث واگذاری ها، سهام کارخانه ها به کارگران و بازنشستگان آنها واگذار شود.
حمید نجف اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ سال سختی بود و همزمان با تحریم های خارجی، یک سری سوء مدیریت ها در حوزه اقتصاد را شاهد بودیم و به نوعی با یک تحریم داخلی هم مواجه شدیم. درست است که ناچار به پذیرش تحریم های خارجی هستیم ولی سوء مدیریت های داخلی و سیاست گذاری های غلط به ویژه در تصمیم گیری های کلان سنگین است که البته بخشی از آن ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری است.
وی با اشاره به اولویت های سال جاری ادامه داد: در سال جدید باید تیمی از کارآفرینان و تولیدگران، دولت را احاطه کنند. تیمی که رویکرد اشتغال و کارآفرینی داشته باشد و حتی در حوزه معاونت اقتصادی وزارتخانه ها، پست های مربوط به اشتغال به این افراد داده شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاه وارداتی نمی توان شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد، گفت: متأسفانه می بینیم که افراد واردات چی دور دولت را گرفته اند، در حالی که دولت باید کارآفرینان و تجربیاتشان را به کار بگیرد تا به اهداف اشتغال خود دست پیدا کند؛ لذا تاکید می شود که دولت در سال جدید کمی از واردکنندگان و صادرکنندگان فاصله بگیرد تا اهداف تولید و اشتغال پایدار را محقق کند.
نجف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اولویت های امسال برشمرد و تاکید کرد: اکثر پرونده های اختلاس و فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی که توسط قوه قضائیه مجازات می شوند، حاصل سوء مدیریت هایی بوده که اتفاق افتاده است؛ از این رو در سال جدید مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن باید در اولویت همه قوا قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۸ نرخ ارز تثبیت و تک رقمی شود و معیشت افراد آسیب پذیر تحت تأثیر پیامدهای نوسان نرخ ارز قرار نگیرد.
وی نظارت سازمان های نظارتی بر جریان خصوصی سازی را اولویت دیگر سال ۱۳۹۸ عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال واگذاری بنگاه های اقتصادی هستیم، بهتر است این بنگاه ها به شیوه تعاونی و با اولویت کارگران و عمال بنگاه ها واگذار شود؛ به نحوی که کارگران احساس کنند سهامدار کارخانه ای هستند که در آن کار می کنند.
وی افزود: تجربه ثابت کرده در بحث واگذاری ها راه درستی را نرفته ایم. یک سری از بنگاه ها با قیمت ناچیز واگذار و مدتی بعد ورشکسته شدند. دارایی هایشان فروخته یا از کشور خارج شد و در نهایت کارگرانشان بیکار و خانه نشین یا مسافرکش شده اند، لذا اگر در واگذاری کارخانه ها قصور کنیم تکرار حوادث تلخی مثل هفت تپه را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که سهام بنگاه ها و کارخانه های واگذار شده به کارگران یا بازنشستگان آنها واگذار شود تا از این طریق جلوی رانت خواری ها، سوءاستفاده ها و تخلفات گرفته شود.
آبان ماه سال گذشته کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به نحوه مدیریت و مالکیت کارخانه دست به اعتراض زدند که با ورود وزارت کار و پیگیری های مستمر مسئولان، آرامش در اردوی کارگران هفت تپه برقرار شد و کارگران به سرکار خود بازگشتند.
اتمام خبر
