به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، صندوق توسعه ملی به منظور تامین منابع ارزی و ریالی طرح های اقتصادی فعالیت می کند و در این بخش موضوع تامین منابع ریالی پرداخته شد.
صندوق توسعه ملی به منظور تأمین منابع ریالی طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی، مطابق با قوانین و مقررات خود و علاوه بر قراردادهای عاملیت ریالی از سال 1394 به سپرده گذاری ریالی نزد بانکهای سپرده پذیر، اقدام کرد.
* تکالیف قانونی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات
یکی از موادی که این صندوق برای تسهیلات دهی به آن اشاره دارد ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 است.
از ابتدای سال 1394 و در اجرای مفاد حکم این ماده صندوق توسعه ملی موظف شده از منابع ورودی به صندوق در هر سال:
الف) 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگا ه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
مسئولان صندوق توسعه ملی معتقدند سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. همچنین از آنجایی که منابع صندوق ارزی است براساس قوانین توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال می شود.
ب) 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
تبصره 1- پنج درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.
بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری، پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15 درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.
تبصره 2 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تأمین و تولید، یک واحد درصد از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت شود.
از دیگر تکالیف قانونی این صندوق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی سال های 97 و 98 به منظور ایجاد اشتغال بود. دولت اجازه داشت در جدول تبصره 14 قانون هدفمندی در قالب وجوه اداره شده یارانه سود و کمک بلاعوض بدهد.
سومین قانونی که به آن استناد می شود قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.
* چه میزان تسهیلات پرداخت شد؟
از محل قانون الحاق از سال 94 تا پایان سال 99 حدود 90 هزار طرح اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات شدند. طبق گزارش 24 هزار و 125 میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص یافت. با توجه به اینکه بیش از 38 هزار و 822 میلیارد تومان جمع کل قرارداده ها بودجه که 62 درصد از اعتبار تخصیص یافته جذب شد. در سال 99 میزان جذب منابع 27 درصد برای 1920 طرح بوده است.
عملکرد تبصره 18 قانون بودجه نیز نشان می دهد از سال 94 تا پایان 99، بالغ بر 7626 طرح 10 هزار 257 میلیارد تومان تسهیلات تخصیص یافت. همچنین در سال 99 تکلیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد نشده بود.
* اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی
سال 97 از منابع صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار معادل 18 هزار میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب شد که عملکرد آن در این سال ها بیان شده است.
برای بخش توسعه و اشتغال روستایی از سال 94 تا پایان سال 99 بالغ بر 9 هزار و 751 میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که از این میزان 6 هزار و 826 میلیارد تومان به متقاضیان تخصیص یافت.
همچنین مجموع مبلغ مصوب بانکهای عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بالغ بر 137 هزار میلیارد ریال است که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعایت ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر تلفیق برابر 50 - 50 منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق به صورت 50 درصد گزارش شده است.
در جدول ذیل توزیع سالانه مبالغ و میزان جذب قراردادهای سپرده گذاری ریالی به تفکیک بخش های اقتصادی از سال 94 تا پایان سال 99 مشاهده می شود.
در این سال های بیشترین منابع تخصیص یافته متعلق به بخش صنعت و معدن و پس از آن آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاروزی و در نهایت گردشگری است. بخش صنعت توانسته 70 درصد منابع تخصیصی بیش از 20 هزار میلیارد ریالی را جذب کند.
براساس آمار 34 هزار و 382 میلیارد تومان به بخش های یاد شده، تخصیص یافت که 65 درصد معادل 22 هزار 348 میلیارد تومان آن پرداخت شد. ضعیف ترین عملکرد مربوط به سال 99 است که کمترین میزان اعتبار تخصیص و جذب شد.
اتمام خبر
نظر: ده سال است پیاده هستم بادوفرزند محصل