به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعریف و اجرای طرح های پیشران در صنعت نفت می تواند رونق اشتغال را به دنبال داشته باشد، گفت: در کنار طرح های پیشران جدید، اتمام پروژه های نیمه کاره می تواند به رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
حمید حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه توجه به طرح های پیشران از سال های گذشته مطرح بوده، افزود: اجرای این طرح ها در صنایعی مانند نفت، مسکن و راه آهن می تواند به عنوان محرکی برای اقتصاد به شمار رود.
وی با اشاره به ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی از سوی وزیر اقتصاد، ادامه داد: در بخشی از این نقشه راه، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه ها با ضمانت صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارها برای ایجاد رشد اقتصادی غیرتورمی مطرح شده است.
به گفته حسینی، اجرای طرح های پیشران، به ایجاد اشتغال انجامیده و گردش مالی را به همراه دارد که می تواند بقیه صنایع را فعال کرده و توسعه را به دنبال داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، باید شرایط مناسب اجرای این طرح ها فراهم شود، زیرا به دلیل تحریم های اقتصادی جذب سرمایه خارجی با مشکل همراه است.
این عضو اتاق ایران گفت: در کنار طرح های پیشران جدید که در اقتصاد تعریف می شود، اتمام پروژه های نیمه کاره می تواند به رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
وی اضافه کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام به دلیل حبس سرمایه در آنها، امکان گردش مالی ندارند و با تکمیل آنها این سرمایه به بخش مولد اقتصاد باز می گردد که می تواند در رشد اقتصادی و کنترل تورم نقش آفرینی کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته نقشه راه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برای رشد غیرتورمی منتشر شد.
در این نقشه راه تاکید شده که دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین ترین نقاط درآمدسرانه بر سر کارآمده است.
در این شرایط کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است و برای دستیابی به رشد اقتصادی البته کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد ضروری است.
در این شرایط که اغلب افراد از گرفتار آمدن اقتصاد کشور در چرخه رکود تورمی صحبت می کنند، می توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای باید اقدام کرد.
در گام نخست باید مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرد.
در گام بعدی کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری در اولویت قرار دارد.
در آخرین گام نیز کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه ای در دستور کار قرار دارد.
البته تاکید شده که سیاست های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
در این میان راهبرد پیشنهادی وزارت اقتصاد پیش بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب وکار،اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید است.
همچنین راهبرد بعدی تمرکز بر ابرپروژه های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران،تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه ها با ضمانت صندوق توسعه ملی عنوان شده است.
صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور در این زمینه پیش از این نیز ثابت کرده که با اجرای طرح های پیشران مانند طرح های پتروشیمی و یا خط لوله گوره-جاسک، علاوه بر اجرای طرح های کلیدی صنعت نفت، امکان تحریک اقتصادی را می تواند ایجاد کند.
اتمام خبر
