به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون سازمان مدیریت خبر داد:
استخدام مربوط به سال 94 حدود 15 هزار نفر مصوبه هیات وزیران دارد
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت از تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته جاری خبر داد و گفت: حقوق کارمندان براساس معیارهای تعیین شده در قالب «نظام هماهنگ پرداخت»، پرداخت خواهد شد.
محمود عسکری آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی دانش کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: دولت در نظر دارد که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت 2 سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف 9 ماه این لایحه در کمیسیون ها با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت، کار با عجله پیش برود. به همین جهت از مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارایه شد که نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد، گفت: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
به گارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده و پیش بینی شده که قانون از ابتدای سال لازم اجرا باشد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال که ایرادات قانون آزمایش فعلی است، بیان داشت: از نظر ما قانون فعلی ایراد نداشته و نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است و مواد فعلی نیز مورد بحث برخی دستگاه ها بود.
به گفته این مقام مسئول، قانون مشکلی ندارد و فضای حاکم به آن، نگاه نو به مدیریت کشور است اما به هر حال نظرات مختلفی وجود دارد، آنچه بیشتر مورد بحث است این بوده که نقش دولت و بخش خصوصی، مدیریت های محلی و NOGها باز تعریف شود.
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه ای کشور بین این دستگاه ها، تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه در برخی زمینه ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال که آیا تکلیف قانون در هفته جاری توسط مجلس مشخص می شود، گفت: با توجه به صحبت های انجام شده قرار است کمیسیون نظر خود را ارائه کند و با حمایت رئیس مجلس این هفته نهایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد کلیات قانون رأی گیری صورت نگرفته و امیدواریم که تمدی 2 ساله رأی بیاورد.
وی در پاسخ به سوال که چه زمانی لایحه جدید قانون آماده می شود، اظهار داشت: لایحه در قانون تقریباً نهایی شده است و اگر اکنون به مجلس نیز ارائه می شد، فرصت بررسی وجود نداشت و زمان بندی حداقل 6 ماهه نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکل خاصی برای نهایی شدن لایحه جدید وجود ندارد و دولت تصمیم نهایی را برای ارائه به مجلس می گیرد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگری به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگا ه ها را مکلف کرده که برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاه ها وجود نداشت و باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب و در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند. نگاه بلند مدت به موضوع سرمایه انسانی در قالب دستگاه ها وجود دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به این که چرا نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوی دستگاه های دولتی رعایت نمی شود، بیان داشت: قانون برخی دستگاه ها را مستثنی کرده و در سال اول برنامه از سوی برخی اجرا نشده، اما به مرور به قانون پیوستند، نکته دیگر پیش بینی تفاوت تطبیق بود و کسانی که حقوق بالاتری دارند تفاوت تطبیق می گرفتند که طبق مصوبات مجلس گفته شده که این موضوع حفظ شود و عملا تفاوت حقوق و دستمزد در دستگاه ها وجود دارد، در حالی که قاعدتاً باید تفاوت تطبیق به مرور مستهلک شود و حقوق بر اساس قانون تنظیم شود.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه جدید برای رفع تفاوت حقوق کارمندان برنامه ای وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون به دنبال رفع اشکالات آیین نامه های اجرایی هستیم، زیرا مشکل در اجرا است. در دولت گذشته سریع آیین نامه ها تصویب و حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی و سابقه بوده است که با روح حاکم بر فصل 10 قانون فاصله دارد.
وی یادآور شد: ویژگی های شغل، شاغل و محیط از جمله معیارهای تعیین حقوق کارمندان است.
عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام های جدید گفت: اینکه از سوی اقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
اتمام خبر
