به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سیاست های اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها و سایر مقاطع آموزشی کشور اصلی ترین دستور جلسه این ستاد بود. ماده یک این سیاست به تعیین تکلیف وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده دو به تعیین تکلیف وزارت آموزش و پرورش، و ماده سه این سیاست ها به تعیین تکلیف مرکز آمار ایران پرداخته است.
وی افزود: بخش عمده ای از مشکلات کشور در ارائه آمارهای گویا و شفاف است. در این جلسه از ستاد به ماده چهار پرداخته شد که معطوف به وظایف و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. محورهای این ماده شامل ایجاد سامانه بازار کار و مشاغل است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه توضیحات بیشتر، اظهار کرد: در صورتی که اطلاعات افراد هنگام ورود به دانشگاه ها در خصوص مشاغل کامل بود، شاید در انتخاب رشته های تحصیلی دقت بیشتری می کردند. اکنون اطلاعات مناسبی به دانش آموزان در این زمینه ارائه نمی شود و احساس کاذب در برخی رشته ها برای آنها ایجاد خواهد شد.
کبگانیان با تاکید بر اینکه در ماده چهار بر به روز رسانی فهرست مشاغل تاکید شده است، گفت: تدوین استانداردهای آموزش شغلی، اعتبار بخشی گواهی نامه های مهارت مبتنی بر صلاحیت های حرفه ای و رفع محدودیت های اشتغال در خدمات حرفه ای از دیگر تأکیدات این ماده است.
به گفته قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور، تعدادی از مشاغل مانند رشته های پزشکی دارای برخی محدودیت های غیر منطقی هستند؛ در حالی که درآمد بالایی دارند. از این رو عده زیادی تمایل دارند در این زمینه ها تحصیل کنند.
وی افزود: در صورتی که این محدودیت ها با رعایت اصول استانداردهای کیفی ساماندهی شود، عدالت آموزشی بهتری برقرار خواهد شد.
قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور همچنین درباره فهرست مشاغل، اظهار کرد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و در سامانه های مختلف بارگذاری شده، اما به روز رسانی نشده است. درصورتی که عناوین و حوزه های کاری و نوع خدمات آنها مشخص شود به افراد در انتخاب رشته مناسب کمک خواهد کرد.
اجرای سند توسعه دانش بنیان استان ها از بوشهر آغاز می شود
کبگانیان به دیگر دستور جلسه این ستاد اشاره کرد و افزود: برای اسناد ملی در حوزه نقشه جامع علمی کشور و فرهنگی، برش های ملی در نظر گرفته و در این راستا اقدام به بررسی توسعه دانش بنیان استانی شد. ستاد نقشه جامع علمی کشور برای این منظور ۱۰ استان کشور را در نظر گرفت.
وی از بررسی هر یک از این استان ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی ستاد نقشه جامع علمی کشور این مطالعات برای ۱۰ استان کشور در حال اجرا است. در بررسی استانی، توسعه اقتصاد دانش بنیان استان ها مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته کبگانیان، استان های کشور در حوزه هایی چون اقتصاد، صنعت، کشاورزی، آموزش، یکپارچگی و سیاست های توسعه ای لازم را نداشتند؛ از این رو بر اساس نقشه جامع علمی کشور همچنین نقشه مهندسی فرهنگی این اقدام کلید خورد.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور به اولین استان اشاره کرد و افزود: استان بوشهر در سطح مسئولان استانی، نماینده ولی فقیه و استانداری به عنوان نخستین استان شناخته شد و هیأتی با محوریت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این استان اعزام شد.
وی ادامه داد: توانمندی های این استان در حوزه های انرژی، شیلات، سواحل استانی، تربیت نیروی انسانی و دانش آموختگان آسیب شناسی و نقاط قوت آنها بررسی شد.
کبگانیان تاکید کرد: کلیت سند توسعه دانش بنیان استان ها در جلسه ستاد نقشه جاممع علمی کشور به تصویب اعضا رسید و پس از تصویب نهایی، ابلاغ خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار گرفتن دانش آموختگان و متخصصان در محوریت توسعه استان ها را از جمله مزایای اجرای این سند در کشور نام برد و گفت: اجرای کامل این سند موجب می شود با تغییر مسؤولان استانی، حرکت اجرایی استان ها تغییر نکند و در اجرا سلیقه ای عمل نخواهد شد. همچنین مبنای اقدامات هر استان بر اساس اهداف و چشم اندازها است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید اعضای ستاد نقشه جامع در زمینه ایجاد شورایی برای رهبری سند در استان با محوریت استاندار را از دیگر توافقات این جلسه عنوان کرد.
کبگانیان خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و نظارت بر عهده ستاد نقشه جامع علمی کشور و با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در استان ها صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تمام استان های کشور در وضعیت یکسانی قرار ندارند، گفت: حرکت اقتصادی برخی از استان ها سریع تر، در برخی از استان های تعداد فارغ التحصیلان بیشتر و در برخی دیگر کمتر است. از این رو برای همه استان ها سند توسعه دانش بنیان یکسانی در نظر نگرفتیم و پیشنهاد و نظر مسئولان و متخصصان استانی مدنظر قرار گرفت.
به گفته کبگانیان، تنها اقدام، تطابق این اسناد با اسناد کلان ملی است.
اتمام خبر
