به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید به عنوان راهی برای گذر از شرایط کنونی گفت: چندین سال است که تولید کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم می کند، به گونه ای که بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید را از دست داده و یا با ظرفیت های پایین به ادامه مسیر می پردازند.
در حال حاضر مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب کشورها محسوب می شود. مطالعات مختلف گویای این حقیقت است که مؤلفه اشتغال دارای ۱۷کارکرد در جوامع بوده و نکته حائز اهمیت این است که از میان کارکردهای مطرح شده برای مقوله اشتغال، تنها دو مؤلفه افزایش تولید و کسب دستمزد جنبه اقتصادی داشته و سایر کارکردهای اشتغال وجوه و ابعاد غیر اقتصادی را دربرمی گیرند.
بررسی های متعدد نشان می دهد که بخش اعظم ناهنجاری های اجتماعی شناخته شده در سطح دنیا به مسئله بیکاری مرتبط است. از این رو لازم است به منظور رفع این معضل، سیاستگذاری های مناسبی جهت اشتغالزایی و بهره برداری کارآمد از منابع انسانی هر کشور صورت پذیرد.
نرخ سود بانکی آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد. اغلب این تأثیرات در زیر چتر سیاست پولی تعریف می گردد و تعداد اندکی نیز محصول سیاست های مالی دولت است. همچنین سه شاخص تورم، اشتغال و سرمایه گذاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شود که دولت ها با سیاست های پولی و مالی سعی در هدایت این سه شاخص به سمت دامنه مطلوب می نمایند.
در کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای پولی گسترده و توسعه یافته هستند، نرخ سود بانکی، توسط بانک مرکزی و از طریق عملیات بازار تعیین می شود. نرخ سود بانکی در حقیقت ابزار اجرای سیاست پولی نیست، بلکه به عنوان هدف میانی مورد نظر قرار می گیرد، به گونه ای که سیاست پولی انبساطی از طریق کاهش نرخ سود بانکی و از طریق عملیات بازار باز انجام می گیرد.
به منظور ایجاد راهکاری جایگزین برای تعیین نرخ سود بانکی از طریق بانک مرکزی توجه به دو راهکار اساسی ضرورت دارد. اول آنکه در اقتصاد ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سوی مصوبات شورای عالی پول و اعتبار تعیین می شود و به نظر می رسد حساسیت چندانی به تغییرات محیط اقتصاد کلان ندارد. بنابراین بانک مرکزی برای اصلاح این ساختار و در جهت تاثیرگذاری در بهبود فضای کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال در فضای جامعه و کسب و کار باید به تغییرات اساسی در ساختار بازارهای مالی همت گمارد.
راهکار دوم این است که؛ بانک مرکزی باید در قدم اول با حذف سود تسهیلات و سپرده ها تحت عقود مشارکتی و گسترش بازار بین بانکی در گام های بعدی منجر به همگرایی و وحدت در این زمینه ها گردد. در صورتی که فضای رقابتی بین بانک ها برقرار شود، می توان با گسترش ابزارهای مالی جدید، تشکیل بازار ثانویه برای اوراق مشارکت و انجام عملیات باز و در نتیجه کنترل نرخ سود بانکی انتظار بهبود فضای اشتغال و کسب و کار را داشت.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید به عنوان راهی برای گذر از شرایط کنونی گفت: چندین سال است که تولید کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم می کند، به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید را از دست داده اند و یا با ظرفیت های پایین به ادامه مسیر می پردازند.
پور سعید افزود: به گفته رهبر معظم انقلاب که تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند، در شرایط کنونی حمایت از تولید و تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی می تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور و گذر از شرایط کنونی داشته باشد.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به نقش کلیدی بانک ها در گذر از شرایط کنونی اظهار داشت: انتظاری که از بانک ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تامین مالی و اقتصادی می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه مولد کشور است و به نظر می رسد تنها راه گذر از شرایط فعلی حمایت از کالای داخلی توسط همه آحاد جامعه است. حوزه های اقتصادی باید سعی کنند با حمایت های درست، استفاده از ظرفیت های داخلی و کنترل واردات چرخ های تولید را به حرکت درآورده و مردم نیز در راستای حمایت از تولید محصولات داخلی را خریداری و حمایت کنند.
نکته ای که در پایان باید به آن توجه داشت این است که محور اصلی ما در بحث استقلال بانک مرکزی، پاکسازی اقتصاد از فعالیت های نامولد، فساد آمیز و سوداگری های بی ثبات کننده است. اگر محیط اقتصاد باثبات و آرام باشد و پاک دستی و مسئولیت پذیری وضعیت رایج اقتصاد باشد در آن صورت بانک ها و موسسات اعتباری، اعم از خصوصی و غیرخصوصی، درست عمل خواهند کرد و متغیرهای اسمی دیگر موضوعیت مستقل نداشته و تنظیم متغیرهای حقیقی کلیدی، امکان پذیر و آسان خواهد بود. اما قبل از تحقق این هدف، باید بدانیم رها کردن امور به اسم خصوصی سازی بانک ها و موسسات اعتباری و اتخاذ هر گونه سیاست مبتنی بر تناسب و قیاس های ساده به جای اصلاح امور، اقتصاد را به ورطه رکود، تورم و عدم تعادل های عمیق سوق می دهد.
اتمام خبر
