به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، اولویت اول دولت حل مشکل بیکاری و مهار قاچاق
مقامات کارگری می گویند نام گذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. به زعم آنها نام گذاری امسال همچون سالهای گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوعی اقتصادی اهمیت توجه به معیشت و بنیان خانواده و حل دغدغه مردم را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، تاکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و اشتغال ناشی از اهمیت آنها در شرایط کنونی کشور است لذا شناسایی چالشهای پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.
تردیدی نیست که در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است. حداقل از اظهارات صریح و پیام های هشدار دهنده اقتصاددانان و کارشناسان امر می توان به این نتیجه رسید، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه ها و مجموعه ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.
فعالان کارگری معتقدند برای آنکه شعار امسال عملیاتی شود دولت باید موانع پیش روی تولید و اشتغال را از میان بردارد.
حل مشکل بیکاری و مهار قاچاق باید اولویت اول دولت باشد چون قاچاق کالا به تولید داخلی لطمه می زند.
او به واردات ۵۰ درصدی خودروهای لوکس در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اشاره کرده و می گوید: دولت در سال ۱۳۹۵ تلاش زیادی برای مهار قاچاق انجام داد ولی کافی نبود و لازم است جدیت بیشتری به خرج بدهد چون عده بسیاری از قاچاق سود می برند.
اصلانی بر این باور است که اگر دولت رکود را از بین نبرد و بازار کار را تحریک نکند، سال ۱۳۹۶ هم مثل سال قبل، بیکاری تحصیل کردگان بزرگترین مشکل مملکت خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری حمایت از تولید داخلی را در جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و ریزش نیروهای کار موثر خوانده و می گوید: در صورتی که دولت از بنگاه های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می کند.
وزیر کار چندی قبل نرخ بیکاری را ۱۲.۷ درصد ذکر کرده و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ خبر داده بود. ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد که در حوزه ICT ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید.
به اعتقاد وی اگر ۱.۵ میلیارد دلاری که دولت برداشت آن از صندوق توسعه ملی را درخواست کرده اختصاص یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال جاری محقق می شود.
بر اساس اعلام وزیر کار نرخ مشارکت بانوان در اشتغال افزایش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده است.
او ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را قابل دفاع دانسته و گفته علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار می گویند برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، باید اصلاح سیاستهای ساختاری در طرف عرضه و تقاضای کار اتفاق بیفتد.
آنها بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا را در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار می دانند.
در حال حاضر وزارت کار درصدد است با توسعه رسته های پر اشتغال منطقه ای، ایجاد فرصتهای شغلی در بخش ICT، طرح کارورزی، طرح آموزش سیار مهارتی و توانمندسازی نیروهای کار، بازار کار را از رکود خارج کرده و با جهشی قابل توجه حدود یک میلیون شغل در سال ۹۶ ایجاد کند.
آنطور که وزیر کار گفته سیاست زودبازده در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد و برنامه های اشتغال آن در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می رسد.
سال گذشته برخی واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال با تزریق منابع، فرصت راه اندازی پیدا کردند و ظرفیتهای شغلی جدیدی در این زمینه ایجاد شد که امسال نیز با تعیین این جهت گیری می توان تولید را در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات تقویت کرد و ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال جوانان جویای کار به وجود آورد.
راهکار دیگری که برای برون رفت تولید از رکود باید در پیش گرفت، تقویت سرمایه گذاری است. اگر امنیت سرمایه گذاری در ایران تامین و تضمین شود، سرمایه گذار داخلی و خارجی با اطمینان کامل در فعالیتهای تولیدی مشارکت کرده و سرمایه های خود را وارد می کند.
اتمام خبر
