به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومي توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تأمين اجتماعي براي آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند.
الزامات رونق تولید و اشتغال در تعاونی ها با رویکرد اقتصادمقاومتی
یادداشت: بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومی توانمندیها و دسترسی برابر به فرصتها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.
سال ۱۳۹۸ شروعی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی و با وضعیت خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی همزمان با فشار های تحریمی بی سابقه و ظالمانه دستگاه اداری ایالات متحده آمریکا است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ادامه نامگذاری سالهای اخیر با محوریت مشکلات اقتصادی به عنوان مشکل اساسی کشور و با اشاره به مشکلات معیشتی مردم امسال را به نام “رونق تولید” نامگذاری کردند. انتخاب شعار رونق تولید نشان می دهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو سیاست های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت های فعالین اقتصادی هموار شود.
در این میان بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد که می تواند ایفاگر نقش ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بوده و بن بست گشا باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. جان گرفتن تولید در کشور بی شک نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می آید و تولید ملی مقدمه ای بر اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها به شمار می رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می شود.رهبر انقلاب بخش تعاون را به عنوان ” بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی” همچنین “اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی” تلقی و معرفی کرده اند.
بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومی توانمندیها و دسترسی برابر به فرصتها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.
* بررسی مشکلات و موانع فراروی تولیدات داخلی
به طور کلی عوامل مرتبط با تولیدات داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:
۱ـ عوامل بیرونی؛ عوامل مربوط به محیط بیرونی سازمان که خارج از کنترل دست اندرکاران تولید بوده و شامل قوانین و مقررات دولتی، شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و نظایر آن است.
۲ـ عوامل درونی؛ عوامل مربوط به محیط داخلی بنگاه های تولیدی که قابل کنترل و مدیریت توسط دست اندرکاران تولید است.
با عنایت به تقسیم بندی انجام شده، محدوده کلی مشکلات و موانع پیش روی تولید در کشور، در قالب ۱۴ محور اصلی ذیل شناسایی شده که در شکل نمایش داده شده و در ادامه به هریک پرداخته می شود.
*اهم محورهای اصلی چالشهای موجود پیش روی تولید داخلی
محورهای اصلی مشکلات و چالشهای پیش روی تولید کنندگان داخلی به شرح ذیل تبیین می گردد:
فقدان برنامه راهبردی کلان برای تولیدات داخلی
۱ـ ضعف وجود طرح و برنامه یکپارچه و جامع برای تولیدات داخلی.
۲ـ ضعف تدوین برنامه های عملیاتی و مورد توافق در بخشهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی.
۳ـ ناشناخته ماندن ظرفیت های کمی و کیفی بخش صنعت، معدن و کشاورزی.
۴ـ محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی برای توسعه اقتصاد ملی.
۵ـ ضعف وجود پروژه های ملی در خصوص حمایت از تولید داخلی در بخشهای کشاورزی و صنعتی و معدنی.
۶ـ ضعف هماهنگی و انسجام لازم بین سازمانها و وزارتخانه های مسئول در حمایت از تولیدکنندگان و نبود تشکیلات منسجم و قانونی.
وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر
۱ـ ضعف تناسب قوانین موجود با ساختارهای رقابتی دنیای امروز.
۲ـ وجود خلاء های قانونی؛ دستورالعمل و شیوه های اجرایی مدون و شفاف در ارتباط با حمایت از تولیدات داخلی.
۳-وجود قوانین بازدارنده و غیر حمایتی.
مشکلات و چالشهای مرتبط با امور بانکی
۱ـ ضعف تبعیت کامل بانکها از بخشنامه و دستورالعملهای بانک مرکزی.
۲ـ کمبود نقدینگی در بانکها.
۳ـ ضعف وجود بخشنامه های واحد بانک مرکزی برای بانک های خصوصی و دولتی.
۴ـ ضعف اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی.
۵. مشکلات گشایش اعتبار اسنادی LCبرای سازندگان داخلی.
۶. ضعف وجود برنامه های متنوع تأمین مالی برای تولیدکنندگان.
۷. اقدام قانونی بر علیه تولیدکنندگان جهت وصول مطالبات (تاکید بر وصول سود دیرکرد) بدون لحاظ شدن وضعیت اشتغالزایی واحد تولیدکننده و مقتضیات محلی؛ سیاسی و اقتصادی.
۸.ضعف توجه بانک ها در ارائه تسهیلات با نرخ های منطقی با توجه به وضعیت حاکم بر روند فعالیتهای تولیدی.
۹ـ ضعف نظارت کافی سیستم بانکی و دستگاه های ناظر بر تسهیلات اعطا شده.
۱۰. سرازیر شدن اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیر مولد.
وجود چالشهای تسهیلاتی و اعتباری
۱ـ محدودیت در تأمین و جذب سرمایه مورد نیاز بخش تولیدی.
۲ـ کمبود نقدینگی مورد نیاز جهت پوشش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی.
۳ـ ضعف وجود سیاست های پولی و مالی مناسب برای بخش تولیدی.
۴ـ وضعیت دوره وصول مطالبات شرکت های تولیدی.
ضعف توجه به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی
۱ـ افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بخش تولید ناشی از عوامل مختلف (تورم واقعی، نرخ ارز، مواد اولیه در بازارهای جهانی)
۲ـ فرسودگی تجهیزات مورد استفاده در صنایع تولیدی کشور و افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری و…
۳ـ انرژی بر بودن صنایع تولیدی کشور بعلت فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات.
۴ـ هزینه های تأمین کالا از خارج کشور( حمل و نقل؛ تعرفه و حقوقی گمرکی و …)
۵ـ غیر فعال بودن مراکز تحقیق و توسعه در کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات به علت ضعف همکاری عملیاتی و اجرایی صنعت و دانشگاه.
مشکلات واردات (مواد اولیه) و صادرات (محصول)
۱ـ ضعف ثبات اقتصادی در بازار.
۲ـ ضعف حمایت از صادرات اقلام تولیدی.
۳ـ گستردگی برندهای خارجی و ضعف قدرت رقابت برندهای داخلی.
۴- تعرفه های غیرکارشناسانه گمرکی به دلیل ضعف آگاهی از نوع و سیستم مواد و طبقه بندی محصولات.
۵ـ نا کارآمدی عوارض گمرگی برای صادرات محصولات.
۶ـ ضعف نظارت بر روی واردات و صادرات اعم از مواد اولیه و یا عوامل مولد.
۷ـ ضعف وجود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و قابل دسترس.
ضعف فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از کالای داخلی
۱ـ سهولت خرید خارجی و بسترهای قانونی آماده برای تأمین کالا و تجهیزات از خارج از کشور یا تامین کالاهای خارجی در داخل کشور.
۲.واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی .
۳.ضعف تبلیغات کافی در رسانه های نوشتاری و دیداری از برندهای تولید داخلی.
۴.ضعف باور فرهنگ مصرف کالای ایرانی برای آحاد مردم.
۵- تبلیغ بی رویه و وسیع کالای های خارجی در رسانه ها و بیلبوردهای نصب شده در سطح شهرها.
۶ـ ضعف فرهنگ سازی مناسب برای استفاده و اعتماد به مصرف کالاهای ساخت داخل.
ضعف وجود ساختارهای حمایتی و پشتیبانی
۱ـ ضعف فرهنگ مناسب در بین مدیران واحدهای تولیدی برای انجام کارهای گروهی و مشارکتی.
۲ـ حضور کم رنگ بخش غیر دولتی در زمینه صنایع پیشرفته (High Tech).
۳ـ کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه در واحدهای تولیدی.
۴- کمبود امکانات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت در مراکز واحدهای تولیدی.
۵- ضعف توجه مدیران واحدهای تولیدی به ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه.
۶ـ ضعف توان کافی برای حضور در عرصه رقابتهای داخلی و خارجی.
ضعف وجود مکانیزم های تشویقی افزایش تولید
۱ـ ضعف وجود مکانیزم های تشویقی افزایش تولید بمنظور ایجاد فضای مناسب و رقابتی کاهش قیمت تمام شده.
۲ـ ضعف توجه به ساختارهای انگیزشی در بین متقاضیان خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی و ضعف توجه به سلایق و نیازهای مشتریان.
۳- ضعف توجه به مزیت های قابل توجه در بخش خریدهای خارجی و بازاریابی پیشرفته و علمی عرضه کنندگان محصولات خارجی.
ضعف وجود نگرش رقابتی
۱ـ نگرش مدیران واحدهای تولیدی به تولید محوری به جای بازار محوری.
۲ـ از دست دادن سهم از فروش در بازارهای صادراتی.
۳ـ ضعف توجه به نیازها و خواسته و تقاضای بازارهای جهانی در تولید.
۴- ضعف تولید در ظرفیت اقتصادی جهت گرفتن سهم مناسب از بازارهای داخلی و خارجی.
ضعف در زیر ساختهای اطلاعاتی موجود
۱ـ فقدان بانک اطلاعاتی از توانایی های تولیدکنندگان داخلی و اقلام و نیازهای دقیق مصرف کنندگان.
۲ـ ضعف اطلاع مصرف کنندگان از توانمندی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی داخل کشور به دلیل نبود سیستم های مناسب اطلاعاتی.
۳ـ ضعف وجود مراکز مشاوره ای جهت راهنمائی سرمایه گذاران و تولید کنندگان تازه وارد در این عرصه و ضابطه مند نبودن ورود آنان به این فعالیت ها.
۴- ضعف توجه به فرصتهای ناشی از گسترش فضای مجازی جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور.
مشکلات داخلی تولیدکنندگان
۱ـ ضعف آگاهی و سطحی نگری برخی از مدیران تولیدکننده به فرایند تولید .
۲- بر عهده گرفتن نقش واسطه ای بعنوان نماینده توزیع شرکتهای خارجی.
۳ـ مشکلات تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به هدفمند سازی یارانه ها.
۴ـ فعالیت محدود و غیر موثر تشکل های تولیدی.
۵- ضعف هماهنگی و ارتباط موثر فی ما بین تولیدکنندگان هم صنف.
۶.ضعف وجود ارتباط در بین اعضای چرخه زنجیره تولید و تامین و وجود خلاءهای فراوان در انجام چرخه.
۷ـ تمایل تولیدکنندگان به حصول و رسیدن سریع به سود آوری بالا و انتظار سودهای کلان در دوره کوتاه مدت.
۸- ضعف توجه به بسترسازی مناسب برای توسعه و گسترش تولید ملی.
۹ـ پایین بودن سطح دانش فنی در بین نیروهای انسانی بدلیل پایین بودن سرانه آموزشهای مهارتی و تخصصی کافی تولیدکنندگان درعرصه کسب و کار و رقابت.
ضعف توجه به الگوهای برتر تولید و برند سازی
۱ـ فقدان الگوهای برتر تولید و ترویج آنها.
۲- ضعف حمایت کافی و مناسب جهت تقویت و ایجاد و معرفی برندهای داخلی.
۳- توجه ناکافی به فرهنگ سازی مقوله مصرف کالاهای ساخت داخل.
وجود پدیده قاچاق کالا
۱ـ ورود کالا و مواد اولیه فاقد کیفیت استانداردهای جهانی به صورت قاچاق به داخلی کشور.
۲ـ ضعف تناسب قیمت و کیفیت محصولات داخلی با انواع مشابه کالای خارجی که به تبع آن منجر به افزایش قاچاق کالا می شود.
۳ـ ضعف کنترل و پوشش کامل مجاری گسترده ورود کالای قاچاق به داخل کشور.
۴ـ ضعف برخورد عمومی با پدیده قاچاق کالا و خدمات.
راهکارها و رویکرد تقویت تعاونیهای تولیدی در ایفای نقش موثردراقتصاد و تولید ملی
الف) اصلاح قانون تعاون و پیگیری اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه گذاران در ایجاد تعاونی ها با توجه به امکان تشکیل تعاونیهای سهامی عام و فراگیر.
ب) پیگیری احیاء عملی مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون بخش تعاون ۹ و۱۰و۱۱و۱۲و۲۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دستگاههای تخصصی.
ج) پیگیری ایجاد منابع و استفاده ار تسهیلات خاص نوسازی و نوین سازی و توسعه فرآیند تولید در تعاونیهای تولیدی کشور
ه) ایجاد بستر مناسب مشارکت تعاونیها در طرحهای صنعتی و معدنی بزرگ کشور از طریق تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام .
و) تعامل با دستگاهها اجرایی در جهت تسهیل انتقال یا واگذاری فعالیتهای دولتی بخش تولید کشور به تعاونیها.
ز) جلب حمایت سایر دستگاههای دولتی ذیربط در بخش تولید از افزایش نقش و توسعه بخش تعاون در فعالیتهای زیر مجموعه خود.
ح) حمایت و پیگیری اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت و بهره وری و استانداردسازی فرآیند تولید در تعاونیهای تولیدی کشور.
ط) کمک به ساماندهی بازار و بازاریابی نوین و تجارت الکترونیک محصولات تولیدی تعاونیها .
ی) حمایت از ایجاد ردیف مستقل بودجه ای جهت اجرای برنامه شکل گیری و توانمندسازی تعاونیها.
ک) کاهش مشکلات و موانع تولید در تعاونیها از طریق پیگیری توسعه فعالیتهای پیمانکاری و ایجاد تشکلهای تعاونیهای تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه تخصصی در گرایشهای مختلف تولیدی.
ل) کمک به کاهش ریسک و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی از طریق اطلاع رسانی در زمینه انواع بیمه ها ی موجود در این زمینه مانند صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی؛ صنعتی و کشاورزی.
در پایان باید به این مهم توجه کرد که علیرغم همه مسایل و موانع برشمرده شده در کشور ما بخش تعاون یکی از گسترده ترین شبکه اقتصادی و اجتماعی کشور است که بخش وسیعی از جمعیت کشور و گروه های اجتماعی را برای نیل به اهداف مشترک سازماندهی کرده است. شبکه های فعال این بخش که به صورت افقی یعنی شرکت های تعاونی و عمودی یعنی اتحادیه های شهرستانی، استانی و سراسری و اتاق های تعاون گسترش یافته اند. از این قابلیت برخوردار هستند که علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی اعضا تعاونی ها به گسترش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی جوامع محلی و کشور کمک کنند. لذا جا دارد که مسوولین امر در راستای تحقق اهداف شعار سال با جدی گرفتن توانمندی های این بخش از اقتصاد مردمی گامهای عملی به دور از شعار گرایی در نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد ملی بردارند.
غلامحسین حسینی نیا مشاور اتاق تعاون ایران
دانشیار و رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
اتمام خبر
