به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، فاطمه محمدبیگی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان قزوین، افزود: تحقق این مهم در اولویت کشورهای جهان قرار دارد ولی در کشور ما تنها سه درصد مجوزها به این بخش اختصاص دارد.
وی گفت: برای حمایت و پشتیبانی از بنگاه های کوچک باید با ایده های خلاقانه اقدام کنیم و به نرم جهانی در این حوزه برسیم تا خانواده ها شاهد اشتغال فرزندان و ازدواج آنها باشند.
محمدبیگی با تبریک روز ملی صنعت و معدن، گفت:صنعتگران در سخت ترین شرایط اقتصادی با صلابت ایستادگی کرده و به رغم تورم، سوء مدیریت ها و کمبودها جانانه از صنعت و تجارت کشور دفاع می کنند.
وی با اشاره به مشکلات و معضلات صنعت و معدن، افزود: فقدان ثبات اقتصادی، نبود نقدینگی و تحریم خارجی، همراهی نکردن سیستم بانکی و مشکلات بیمه و مالیات از مهمترین این مشکلات است که از چالش های این حوزه محسوب می شود.
محمدبیگی درباره مطالبات صنعتگران، گفت: تسهیل صدور مجوزها، حل مشکلات شهرک های صنعتی و مشکلات مرتبط با گمرک، ورود مواد اولیه و مقررات زدایی از جمله این مطالبات است تا سرعت تولید در کشور افزایش یابد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش بنیان ها را قبل از نامگذاری سال جاری به این شعار، تدوین و ابلاغ کرد که اقدامی در جهش تولید بود.
این نماینده افزود: تسهیل صدور کسب و کارها واقعا در حال انجام است و قبلا صدور یک مجوز ۹ ماه طول می کشید که با این قانون، ظرف یکماه یا دو هفته مجوزها صادر خواهند شد.
وی گفت: تسهیل صدور مجوزها موجب حفظ سرمایه ها و کاهش اضطراب تولیدکننده می شود هرچند تا نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.
محمدبیگی گفت: به تازگی، جداسازی حوزه صنعت و بازرگانی مطرح شده که بیش از ۵۰ درصد در نظرسنجی ها رای آورده که نبود رایزنی در کشورهای همسایه و کنترل نشدن نرخ تورم و تنظیم بازار یک تخصص ویژه می خواهد که سال ها از آن عفلت شده و چوب آن را می خوریم.
وی افزود: مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد که به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نشست های متعددی را با انجمن نساجان کشور، صنعتگران زن کشور و شرکت های استان در کهن شهر صنعتی البرز برگزار کرده و مشکلات آنها از جمله قطعی برق در محضر وزیر نیرو مطرح کردم که منجر به مستثنی شدن شرکت های داروسازی از قطع برق شد.
وی گفت: چالش های صنایع در تامین برق و سرمایه در گردش و ثابت جدی است و گلایه مندی خود را از سیستم بانکی اعلام می کنیم که اگر این همراهی نکردن با تولید را ادامه دهند به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد، هرچند رو به جلو هستیم و باید با تشویق ها و تخفیف های بانکی اجازه رشد به صنایع را بدهیم.
بخش خصوصی بعد از انقلاب چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است
نماینده تاکستان در مجلس شورای نیز در این جلسه گفت: به بخش خصوصی بعد از انقلاب چنان که باید توجه نشده است درحالیکه هرکجا مردم به میدان آمدند موفقیت حاصل شد.
رجب رحمانی گفت: صنعتگران در این شرایط سخت اقتصادی ایثار می کنند و باید دست آنها را بوسید.
وی گفت: قانون برنامه پنج ساله هفتم به زودی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و نظرات صنعتگران برای بررسی و انعکاس در این برنامه به مجمع نمایندگان استان ارسال شود.
رحمانی افزود: برای حمایت از صنایع و تولید، ۳۲ هزار میلیارد تومان در مجلس مصوب شده است تا به کمک تولید و صنعت بیاید.
وی گفت: تسهیلات با سودهای کلان به نفع تولید نیست و باید قوانین پایدار طولانی مدت حداقل پنج ساله برای تولید وضع شود.
قاچاق از موانع تولید و یک جنگ تمام عیار اقتصادی است
رییس پلیس اقتصادی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: پلیس امنیت اقتصادی با توجه به مطالبات و انتظارات مردم به ویژه رهبر معظم انقلاب در سال ۹۸ با ابلاغ ستاد نیروهای مسلح راه اندازی شد و در سال ۹۹ در استان قزوین تاسیس و راه اندازی شد.
سرهنگ مهدی حاجیان راد گفت: ماموریت و رسالت پلیس اقتصادی، پیش بینی و پیشگیری از تهدیدها، جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و مبارزه با مجرمان اقتصادی است.
وی گفت: هدف اصلی این پلیس، ارتفای امنیت اقتصادی و کمک به رفع موانع اقتصادی از طریق مبارزه با جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام واردات و صادرات است.
این مسوول گفت: قاچاق از موانع تولید، یک جنگ تمام عیار و کودتای اقتصادی است و منجر به تعطیلی کارخانه ها و تولید فقر و جرم می شود.
وی افزود: باید با قاچاق برخورد و مبارزه کنیم که نقش پلیس برای ایجاد بستر امن اقتصادی در این حوزه موثر است.
حاجیان راد افزود: برخورد با فعالان اقتصادی نما باید در دستور قرار گیرد که خارج از چهارچوب قانون رفتار می کنند و موجب اخلال در نظام اقتصادی می شوند.
در ادامه این مراسم از چندین تولیدکننده و کارآفرین برتر استان تجلیل شد.
اتمام خبر
