به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های شبکه ای در راستای حل مشکلان زنان در عرصه های مختلف از تدوین اطلس وضعیت زنان کشور خبر داد.
ایسنا: شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بانوان نخبه و فعال استان یزد با اشاره به ضرورت تغییر فرهنگ عمومی جامعه در حوزه زنان، اظهار کرد: زمینه سازی برای ایجاد اشتغال پایدار از جمله برنامه های در دستور کار دولت است.
وی ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را از دیگر اولویت های دولت یازدهم دانست و گفت: مشارکت عمومی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی در دستیابی دولت به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند.
مولاوردی با بیان این که اطلس وضعیت زنان در کشور تدوین شده است، اظهار کرد: در راستای تدوین این اطلس، نشستهای منطقه ای زنان با هدف ترویج همکاری های شبکه ای در هشت منطقه کشور برگزار شده است. دوره اجرای برنامه ترویج همکاری شبکه ای در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها برنامه ریزی و اجرایی شده است.
وی با اشاره به شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: 17 کارگروه در زیرمجموعه شورای اجتماعی کشور راه اندازی شده است که بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار خود قرار داده اند.
مولاوردی پیش بینی کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه را از جمله برنامه های دولت در حوزه آسیب های اجتماعی کشوربرشمرد و گفت: دستیابی به دستاورهای پایدار در این حوزه مستلزم همکاری شبکه ای تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی است.
معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد لوایح دولت درحوزه زنان تصریح کرد: کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص از جمله اقدامات انجام شده در حوزه زنان و رفع مشکلات آنان در حوزه اقتصادی است.
تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و بسته جامع حمایتی زنان شاغل
وی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور دانست و خاطرنشان کرد: بحث اشتغال زنان از جمله دغدغه های دولت است.هدف اصلی فعالیت دولت در حوزه اشتغال زنان، ارتقای توانمندی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است.
مولاوردی ادامه داد: حدود پنج گزارش سیاستی در مورد بازار کار و بخش غیر رسمی اقتصاد از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آماده شده است که برای بررسی و تعیین راهکارهای مناسب حمایتی به مسئولان ارشد نظام ارائه می شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تدوین بسته جامع حمایتی زنان شاغل را از دیگر اقدامات در دستور کار دولت دانست و گفت: تدوین سند توان افزایی و سند حمایت اجتماعی زنان با هدف تدوین چارچوب حمایتی از حقوق زنان از دیگر اقدامات در دستور کار است.
مولاوردی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد حساسیت و جلب توجه در مورد آسیب ها و معضلات مربوط به زنان از جمله برنامه های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اختتامیه هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی کشور نیز در سخنانی، با بیان این که تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال زنان در دست اقدام است، گفت: ایجاد مراکز کاریابی ویژه زنان، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایفا می کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار کرد: لازمه تبدیل وضعیت فعلی به فرصت اقتصادی، این است که ما فرصت های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنیم، مدیریت مناسب از جمله ضرورت های فرصت فعلی در راستای استفاده بهینه از تحولات جمعیتی است.
مشارکت اقتصادی زنان ایرانی پایین ترین نرخ مشارکت زنان در جهان
وی مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را پایین ترین نرخ مشارکت زنان در جهان دانست و بیان کرد: طبق گزارش های به دست آمده در بحث شکاف جنسیتی کشورهای جهان، رتبه ایران از 144کشور 139 گزارش شده است.
مولاوردی با بیان این که طبق قانون جهانی، 18 اقتصاد وجود دارد که همسران می توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند، اظهار کرد: در دو سال گذشته در 65 کشور 92 مورد اصلاحی در مورد مشارکت اقتصادی زنان انجام شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بحث اشتغال در محور زنان کارگر در مشاغل سخت گفت: در جامعه روستایی همواره زنان کارگران روزانه و بدون مزد تلقی می شوند که عمدتا در قالب زنان خانه دار معرفی می شوند.
مولاوردی با اشاره به ضرورت تدوین و ابلاغ قانون منع عقد قرارداد موقت، ادامه داد: عقد قراردادهای موقت، امنیت شغلی را از بین برده و اخراج کارگران را بسیار راحت کرده است.
اقتصاد غیر رسمی در حال زنانه شدن است
وی تصریح کرد: مطالعات متعدد نشان می دهد که زن بودن امکان به کارگیری زنان در بخش اقتصادهای غیر رسمی راافزایش داده به شکلی که در حال حاضر اقتصاد غیر رسمی در حال زنانه شدن است.
معاون رئیس جمهور افزود: ایجاد مراکز کاریابی ویژه زنان با انگیزه برخورداری معافیت مالیاتی به مدت مشخص نقش مهمی در افزایش مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی ایفا می کند.
معاون رئیس جمهور تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال زنان با جامعه هدف زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل را از جمله اقدامات در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور دانست.
مولاوردی در پایان با بیان این که هدف از تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال زنان، افزایش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه بوده، خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه افزایش مشارکت اقتصادی زنان از جمله دغدغه های جدی دولت در حوزه زنان است.
اتمام خبر
