به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
روزنامه می خرد و صفحات نیازمندی ها را ورق می زند. خودش
هم یادش نمی آید چند روز شده که صبح اول وقت از خانه بیرون می زند و مستقیم
به دکه روزنامه فروشی رفته و از بین همه روزنامه ها فقط چند برگ
نیازمندی ها را ورق می زند. دور چند آگهی خط کشیده و به گوشه ای رفته و
شروع به تماس گرفتن می کند. اولی، دومی، سومی و ...
بر اساس این گزارش در هفته های گذشته گزارشی در مجلس
شورای اسلامی توسط عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییس جمهور درباره تخلفات دولت گذشته در استخدام ها ارائه شد که خبر از
استخدام غیر قانونی بیش از 400 هزار نفر در دولت قیلی بدون آگهی استخدامی و
برگزاری آزمون را می داد که این امر واکنش لطف الله فروزنده معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق را در پی داشت. وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در
مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری اظهار
کرد گزارشی هشت ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار
خواهیم داد. او مدعی شد که تاکنون خبری برای حضورش در مجلس دریافت نکرده
اما اگر لازم باشد حضور خواهد یافت. معاون توسعه انسانی رئیس جمهور سابق همچنین استخدام های
غیرقانونی در دولت گذشته را دروغ محض دانسته و تاکید کرده بود دولت
یازدهم باید اسنادش را ارائه کند. اما واکنش معاون احمدی نژاد به اینجا خلاصه نشد و انگار
او نیز بهترین دفاع را حمله دانست و در پی این مطلب با یکی از رسانه ها
گفت وگو کرد و برخی اقدامات دولت یازدهم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی مدعی شد که دولت در حال احیای دوباره شرکت های
پیمانکاری تامین منابع انسانی است و احیای این شرکت ها را خلاف سیاست های
ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم با این کار دولت
را بزرگ می کنیم و کرامت افراد را زیر سوال می بریم. فروزنده با بیان اینکه در دوران سازندگی و کارگزاران به
اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی
افرادی تأمین می شدند که با استفاده از امکانات دستگاهها شرکت های واسطه
ای به نام شرکت های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند، از پنهان بودن
آمار ورود نیروی انسانی به دستگاه ها به عنوان یکی از معضلات ورود نیروی
کار از طریق این شرکت ها نام برد و اظهار کرد: از این طریق اولا به اسم
خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می کرد، همچنین نیروی انسانی
بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت ها وارد سیستم می شد و تعداد آن هم مشخص
نبود. وی ادامه داد: مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت های
واسطه ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی که حدود ۳۰ درصد از دریافتی نیروی
انسانی بود را برای خودشان برمیداشتند که این مسأله علاوه بر کاهش
دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر
ببرند و عزت نفسشان زیر سوال بود. معاون رییس جمهور سابق تصریح کرد: نتیجه این شد که
تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت ها
به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان، چرا که جذب کارشناسان در
دستگاه ها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه های شغلی انجام می شد، اما
از طریق این شرکت ها، کارشناسان بدون هر آزمونی و به راحتی به دستگاه ها
ورود می کردند. فروزنده همچنین درباره اقدامات دولت دهم در زمینه کوچک
کردن دولت اظهار کرد: افراد واسطه ای حذف شدند، هزینه ها کاهش پیدا کرد،
امنیت شغلی برای بعضی ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا
کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه که در دولت دهم
انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک ۶۰۰ هزار نفر نیرو از
سیستم خارج شد و حدود ۲۴ درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر
جایگزین هم می خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل
تبدیل وضعیت کار را انجام می دادیم. وی با اشاره به زیان های دامن گیر بکارگیری نیروی
انسانی بدون صلاحیت در کارهای حساس و سرنوشت ساز گفت: ۳۰ درصد نیروهایی که
در آموزش و پرورش از طریق شرکت های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند،
وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی ماند. پس از این موضوع غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده
مرم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خود با یکی از روزنامه ها
جزییاتی درباره این موضوع ارائه کرد. وی مدعی شد که در دولت دهم حدود 650 هزار نفر به صورت
رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که بیش از 400 هزار نفر از این
استخدام ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است. جعفرزاده با بیان اینکه از این تعداد فقط در آموزش و
پرورش 1520 نفر بی سواد هستند، گفت: با مدرک راهنمایی حدود 10هزار نفر
استخدام شدند، حدود 14هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم استخدام شدند.
من در مجلس بارها این مطلب را اشاره کردم و این استخدام های غیرقانونی
ظلم بزرگی بود که به فارغ التحصیلان دانشگاهی ما در دولت های نهم و دهم
صورت گرفت. وی مدعی شد که 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون
در دولت های گذشته ایجاد شدند و اظهار کرد: دو درصد از 76 هزار نفری که در
دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی سواد هستند،
14درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19درصد راهنمایی، یک درصد دیپلم و
33درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان دهنده چیزی در حد فاجعه در این حوزه
است. این نماینده مجلس می گوید که بر اساس گزارش معاونت
ریاست جمهوری از سال 1383 تا 1391 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش
استخدام شده اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم اکنون حدود 392
هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر
این افراد بازنشسته نشوند، امکان جذب این افراد واقعا وجود ندارد. همچنین
بر اساس گزارش نهاد ریاست جمهوری حدود 10 درصد از بیمه شدگان باید
قراردادی می شدند که در این رابطه بخش های صنعت و معدن حدود 790 درصد،
ریاست جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد. وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125هزار
نیروی قراردادی جذب می کرد، اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی
رسیده است. از سوی دیگر خود نهاد ریاست جمهوری بیش از پنج برابر نیروی
مورد نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف
مدت کوتاهی هفت برابر نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت
کار سه برابر نیاز خود در عرض چند ماه استخدامی داشته است. وزارت امور
خارجه 100 درصد استخدام نیرو داشته است. با این حال نه آزمونی، نه
فراخوانی به صورت کاملا فراقانونی در این استخدام ها عمل شده است. اما انتقادات معاون رییس جمهور سابق سبب شد تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به این اظهارات فروزنده پاسخ دهد. بر اساس آنچه در این جوابیه آمده است این معاونت تاکید
می کند که گزارشی که ارائه شده انتقادات را متوجه شخص خاصی نمی کند و
متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در دوره گذشته است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره
خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری و کاهش 24 درصدی کارکنان رسمی و پیمانی
در دولت گذشته که توسط فروزنده عنوان شده بود، خطاب به وی گفته است:
«تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت سال گذشته با احتساب طرح
مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر یعنی معادل یک دولت بزرگ
است. همچنین مجموع تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای
دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که اگر تعداد
کارکنان شرکت ها و بانک ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی
دولت خارج شده اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20
درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیر قانونی صادره از طرف دولت دهم در
قالب طرح مهرآفرین عملی می شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384
(علیرغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده اند)
حدود 30 درصد افزایش می یافت.» در این جوابیه همچنین از فشار وارده به صندوق بازنشستگی
به دلیل بازنشستگی های پیش از موعد انتقاد می شود که به گفته معاونت
توسعه ریاست جمهوری عملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق
بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته
است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده است. این معاونت همچنین درباره استخدام کارکنان شرکت های
خصوصی طرف قرارداد دولت نیز با طرح چند سوال این گونه پاسخ داده است: «در
مورد استخدام کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد دولت که جنابعالی
استخدام آنان را افتخار خود می دانید و کار در این شرکتها را دون شأن و
کرامت انسانی تلقی کرده اید، آیا می دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت ها
به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای
اسلامی بوده و تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با
قانون از طرف رییس مجلس شورای اسلامی لغو شده است و شما علیرغم اطلاع از
اقدام خلاف قانون، دستگاه ها را مجبور به این عمل غیر قانونی می کردید؟» در ادامه این جوابیه با ذکر ماده 32 قانون مدیریت خدمات
کشوری اشاره شده که «دستگاه های دولتی مجازند تنها 10 درصد از پست های
سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند که معادل 125 هزار نفر
می شده است در حالی که تعداد قراردادی های دولت قبل 548 هزار نفر بوده است
که مابه التفاوت آن یعنی 422 هزار نفر به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای
دستگاه ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت های
بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت
شدند.» بر اساس جوابیه معاونت توسعه دولت یازدهم فروزنده تاکید
کرده بود که نیروهای این شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دولت بدون گزینش و
سنجش صلاحیت ها وارد سیستم شده اند، در حالی که تمام این افراد که به قول
معاون رییس جمهور سابق بدون ضابطه و شرایط احزار و مدارک تحصیلی و رعایت
حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت ها مشغول بوده اند، در دولت
دهم به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه ها به استخدام دولت درآمده اند و
دولت برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و
مزایا و غیره شده است. معاونت توسعه و سرمایه انسانی همچنین فروزنده را متهم
به بی اطلاعی از مفاهیم برون سپاری و ... می کند: «شما فرموده اید
خصوصی سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل است؛ ظاهرا با
مفاهیمی نظیر برون سپاری و پیمان سپاری و تفاوت آن ها با خصوصی سازی کامل
وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید! امروزه بسیاری از سازمان ها با حفظ
ماموریت ها و وظایف اصلی و برون سپاری تمامی وظایف پیرامونی خود با
ساختاری کوچک، چابک و کارا به انجام ماموریت اصلی خود می پردازند، این
مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره وری و
کارایی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر
مطلع شوید که بسیاری از سازمان های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر
در سطح داخلی یا بین المللی شناخته شده اند، با تعداد اندکی از کارکنان
(دهها و یا صدها نفر) اداره می شوند و تمامی وظایف پیرامونی خود را از
طریق خرید خدمات و برونسپاری انجام می دهند. نمی دانیم چرا شما فرموده اید
"خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلان به بخش خصوصی واگذار می شود و
دولت نمی تواند ماموریت را بر عهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد
بخش خصوصی تامین کند"؟» فروزنده در بخشی از مصاحبه خود به شرکتی بودن معلمان و
معلم بودن کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد دولت نیز انتقاد کرده بود
که معاونت توسعه دولت یازدهم در این باره می گوید: «به کارگیری این نوع
شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و است و دستگاه ها
صرفا می توانند بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و
قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد
قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد کنند، نه اینکه معلم و
پرستار را از این طریق استخدام کنند. اما دولت دهم بدون دقت و بررسی،
افرادی را که برخلاف قانون با شرکت های خصوصی قرارداد داشته اند را به
استخدام دولت درآورده است.» از سوی دیگر در این جوابیه مطرح شده که «احیای شرکت های
خصوصی طرف قرارداد با دولت با کدامیک از بندهای 26 گانه سیاست های کلی
نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد؟ چراکه استفاده از
توانمندی شرکت های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاه های
اجرایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1386 و تایید شورای نگهبان است.» این جوابیه همچنین می گوید: «جای بسی تاسف و حیرت است
که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه
شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده اید و گفته اید افرادی
که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می شوند، به منزله
قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق های دربسته برگزار
شده و صددرصد امتحان دهندگان قبول شده اند و همه آنان حکم استخدام دریافت
کرده اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات
کشوری است؟» بر اساس جوابیه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی
دولت یازدهم فروزنده مدعی شده بوده که با استخدام نیروهای شرکتی باعث
حداقل 30 درصد صرفه جویی در هزینه های پرسنلی دولت شده است در حالی که
نسبت هزینه های پرسنلی به مجموع هزینه های جاری دولت که در سال 1384 معادل
42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! حال فارغ از درگیری های سیاسی بین دولت ها و اینکه
ادعای کدامیک از طرفین بیشتر منطقی به نظر می رسد شاید نکته ای که در این
میان غافل مانده باشد این است که دود تمامی این انتقاداتی که طرفین نسبت
به هم مطرح می کنند در این سال های به چشم چه کسانی رفته است؟ اگر واقعا 422 هزار نفر به شکل غیر قانونی، بدون مدرک
تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون
بررسی دقیق صلاحیت ها به استخدام دولت درآمده اند چگونه و با کدام وجودان
می توانند پاسخگوی میلیون ها جوان تحصیلکرده و بیکار کشورمان باشند؟ اگر کمی از جنگ های رسانه ای و درگیری های سیاسی دور
شویم لزوم رسیدگی به این استخدام ها و برخورد قانونی با مسببان بیش از پیش
روشن می شود. در این شرایط آیا انتظار نمی رود که سازمان بازرسی کل کشور
به این قضیه ورود کرده و به بررسی آن بپردازد؟ دستگاه های قضایی چگونه
می خواهند به این قضیه ورود کنند؟ دلواپسان بدحجابی و ساپورت نسبت به
بیکاری در جامعه و این گونه فراقاونی عمل کردن ها هم دلواپسی خواهند داشت؟ و در نهایت آیا همه این ها دلسردی که با اطلاع از این اتفاقات در ذهن یک جوان تحصیلکرده جویای کار نقش بسته است را پاک می کند؟
به هر کدام که زنگ می زند
شرایط خاص خود را دارند. برای کار باید سابقه داشته باشی و برای سابقه کار
باید کار کنی! البته کارهایی هم هست که البته او در حد شان خود نمی داند و
فکر می کند بعد از این همه درس خواندن نمی تواند این کارها را انجام دهد.
وقتی با ناامیدی نیازمندی ها را بار دیگر کنار می گذارد، باخود فکر
می کند سال ها تلاشش برای درس خواندن و رسیدن به مدارج بالای علمی حرکت
بی فایده ای بوده است. با خودش فکر می کند که بازار اشتغال کشور چه اوضاع
بدی دارد که یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نمی تواند کاری در حدو اندازه
خود پیدا کند. اما وضعیت اشتغال آنقدر هم بد نیست. کمی بگردی همین دور و
اطراف پیدا می شوند کسانی که حتی سواد ابتدایی هم ندارند، اما استخدام
دولت هستند! افرادی را می یابی که خودشان مدرک ابتدایی دارند و تدریس
می کنند. انگار کار پیدا کردن به این سختی ها هم نیست، فقط باید کمی
"عرضه" داشته باشی.به گزارش ایسنا،مدت زیادی از اعلام نرخ بیکاری 10.7
درصدی در کشور در بهار امسال نمی گذرد و در حالی که تعداد قابل توجهی از
تحصیلکرده های کشور زمین را متر می کنند و به هر دری می زنند تا کاری
بیابند، پس از بحث داغ بورسیه های غیر قانونی در وزارت علوم یک بار دیگر
جلوه هایی دیگر از اقدامات جالب دولت قبلی آشکار شد.
افشاگری در مجلس
واکنش معاون رییس جمهور سابق به گزارش استخدام های غیرقانونی
ادعای فروزنده درباره کاهش 24 درصدی نیروهای رسمی و پیمانی در دولت دهم
اعلام جزییات آمار استخدام های غیرقانونی توسط نماینده رشت
جذب 1520 بیسواد در آموزش و پرورش!
جذب بیش از پنج برابر از نیاز نیروی رسمی و پیمانی در نهاد ریاست جمهوری
جوابیه معاونت توسعه دولت یازدهم به فروزنده
افزایش 12 درصدی کارکنان دستگاه های اجرایی در دولت های نهم و دهم
422 هزار نفر نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه ها تا 58 سال حقوق بگیر دولت شدند
متهم کردن فروزنده به بی اطلاعی از مفاهیم برون سپاری و پیمان سپاری
برگزاری امتحانات در اتاق های دربسته و قبولی های 100 درصدی
صرفه جویی 30 درصدی در هزینه های پرسنلی دولت دهم؟!
دلواپسان کجایند؟
اتمام خبر
