به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، نشست "چالش‌ها و فرصت‌های جذب و استخدام در بازارکار کنونی ایران" باهدف بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه اشتغال و کارآفرینی درزمینه نقش کاریابی‌ها در بحث به‌کارگماری نیرو، نوع تعامل با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم گرایش نیروها به اشتغال در واحدهای تولیدی، نقش و جایگاه دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی در این زمینه و ...، توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این نشست تخصصی، مهندس لیلی دانشمندی رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران، دکتر محمد زاده رئیس کانون کاریابی استان تهران و مهندس محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، مهندس سیروس دشتی مدیرکل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی و امیرعلی بینام سردبیر بازارکار و … به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی بر لزوم حرکت آزاد نیروی کار در کشور تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلاتی که درباره عدم تأمین نیروی کار در کشور وجود دارد، از جوابگو نبودن دستمزدها و عدم کفاف هزینه‌های زندگی ناشی است. مهندس محمدرضا نجفی منش در نشست چالش‌ها و فرصت‌های جذب و استخدام بازار کار که توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: مسئله بازار کار و اشتغال نیروهای کار تنها خاص ایران نیست و در تمام دنیا مطرح است. یکی از مواردی که سازمان تجارت جهانی بر آن تأکید کرده، حرکت آزادانه نیروی کار است که آلمان و اروپا و بسیاری از کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند. وی ادامه داد: اعتقاد من این است که باید حرکت آزاد نیروی کار را به وجود بیاوریم. هم‌اکنون بخشی از مشکلاتی که در خصوص نیروی کار و عدم تأمین آن در داخل با آن مواجه هستیم، مربوط به دستمزد یا هزینه‌ای است که برای نیروی کار در کشور پرداخت می‌شود ولی این دستمزد کفایت هزینه‌های زنگی را نمی‌کند و نتیجه‌اش این می‌شود که افراد به سمت کارهای کاذب و مشاغلی همچون تاکسی اینترنتی می‌روند تا هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی به حمایت از خانوارها در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: در استکهلم اگر هزینه یک خانوار چهار نفرِ فرضاً ۱۰ هزار فرانک است و حقوق حداقلی فرد ۸۰۰۰ فرانک باشد، دولت ۲۰۰۰ فرانک به‌عنوان کمک بلاعوض به وی می‌دهد تا حداقل‌های زندگی او تأمین باشد ولی اگر حقوق ماهیانه همان فرد ۲۰ هزار فرانک باشد، از او مالیات می‌گیرد. چنین تفکری در کشور ما باید به جریان بیفتد. در کشور می‌توان چنین ایده‌ای را اجرا کرد و یارانه‌ها را به‌جای کل افراد بین کسانی که مستحق واقعی هستند توزیع کرد تا هم حداقل‌های زندگی گروه‌های هدف و افراد نیازمند که درآمدی ندارند یا درآمد بسیار پایینی دارند، تأمین شود و هم از اتلاف و هدر رفت منابع جلوگیری شود. نجفی منش در ادامه اظهار کرد: بخشی از معضل اینکه در داخل کشور نیروی کار تأمین نمی‌شود و یا شهرک‌های صنعتی از نبود نیروی کار گلایه دارند، به بحث دستمزد و عدم تأمین معیشت برمی‌گردد. ما باید نیروی کار را در داخل تأمین کنیم. وی درعین‌حال با اشاره به کاهش رشد جمعیت گفت: یکی از مسائل تأثیرگذار در این مسئله، رشد جمعیت است. اول انقلاب شاید ۳۰ میلیون نفر بودیم ولی اکنون بالای ۸۰ میلیون نفر هستیم و دلیل این کاهش رشد جمعیت باید بررسی و مشخص شود. زمانی صد در صد فولاد را از خارج وارد می‌کردیم ولی ۹۵ اکنون درصد آن در داخل تهیه و تأمین می‌شود. این نشان می‌دهد که میزان نیروی کار موردنیاز با رشد جمعیت و نیازهای ما همراه نیست. رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی درعین‌حال بر لزوم ساماندهی بازار نیروی کار تأکید کرد و گفت: برای جذب نیروی کار خصوصاً در بنگاه‌ها و واحدهایی که نیروی کار ایرانی تمایل نشان نمی‌دهد یا نیروی کار نیست چندراه وجود دارد. راهش این است که مثل آمریکا با اولویت جذب نیروی کار داخلی اقدام شود و اگر تأمین شد که هیچ اگر تأمین نشد ،اجازه دهند بنگاه‌ها از کشورهای دیگر نیرو وارد کنند. نجفی منش گفت: کارخانه نیروی موردنیاز را به اداره کار اعلام می‌کند تا جذب شود اگر نیروی کار پیدا نشد و اداره کار هم نتوانست معرفی کند آن زمان اجازه داشته باشد از اتباع بیگانه استفاده کند. قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ نوشته‌شده است. در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود. در حال حاضر امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است. وی با اشاره به اینکه در آن سال‌ها بعد از بازنشستگی فرد چهار یا پنج سال از صندوق استفاده می‌کرد گفت: این در حالی است که در حال حاضر با لحاظ شدن قانون سخت و زیان‌آور بودن به ۳۰ تا ۳۵ سال می‌رسد. رئیس کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در دنیا روی سن بازنشستگی دعواست و آنکه ۶۳ سال بشود یا ۶۴ سال خاطرنشان کرد: این موضوع در کشور ما هم موافقان و مخالفانی دارد و به نظر می‌رسد این موضوع یک بحث چالش‌برانگیز در نظام تأمین اجتماعی و اشتغال کشور است. مهندس نجفی منش درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: اصلاح قانون کار در شرایط کنونی اساساً به صلاح نیست و باید از ظرفیت‌هایی که در آن وجود دارد به نفع اشتغال و تولید و توسعه ارتباط کارگر و کارفرما استفاده شود. وی به بحث اشتغال در حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: با دیجیتالی شدن و هوشمند شدن مشاغل، موجب شده تا بیش از هرزمانی بحث مشاغل خانگی و مشاغل کار از راه دور موردتوجه جدی قرار بگیرد. لیلی دانشمندی رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران نیز در این نشست تخصصی با اشاره به اینکه شرایط برای فعالیت بخش خصوصی سخت شده است گفت: در همه جای دنیا بنگاه‌های کاریابی‌های فیزیکی فعالیت دارند و نه مجازی؛ چراکه وظایف مراکز کاریابی هدایت و مشاوره شغلی است. این در حالی است که دولت در سالهای اخیر تلاش می‌کند با ایجاد بانک و پلتفرمی این حوزه را در اختیار خود بگیرد!. این فعال صنفی در ادامه با اشاره به اینکه زنجیره تفکر در بحث مشاوره و هدایت تحصیلی شغلی در کشور مورد غفلت واقع‌شده گفت: وزارت آموزش‌وپرورش نقش مهم واولیه را در بحث هدایت تحصیلی دارد و این امر تا دانشگاه و وزارت علوم و … کشیده می‌شود و همه باید در زنجیره تفکر بحث هدایت شغلی و بازارکار قرار بگیرند. دانشمندی با اشاره به اینکه آئین‌نامه فعالیت کاریابی‌ها از سوی وزارت کار تهدید می‌شود گفت: بر اساس قوانین و مقررات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید فعالیت‌ها را برون‌سپاری نماید و این در حالی است که در حال حاضر وزارت کار فعالیت‌های ویژه و تخصصی حوزه کاریابی را به دفاتر و مؤسسات بی‌ارتباط با مشاوره شغلی و کاریابی واگذار می‌کند و این‌یک تضاد آشکار است. وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره آتش به اختیار بودن، ما تلاش می‌کنیم جایگاه و حقوق کاریابی‌ها را که در قانون آمده است مطالبه کنیم و در این زمینه در حال پیگیری موضوع و نامه‌نگاری به دستگاه‌های مختلف اعم از گروه امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اصل نود مجلس و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و سایر بخش‌ها هستیم تا از حقوق کاریابی‌ها صیانت کنیم. رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران با اشاره به آئین‌نامه جدید فعالیت کاریابی‌ها گفت: متأسفانه در حال حاضر بدون حضور بخش خصوصی یعنی کاریابی‌ها، دولت برای بحث مشاوره و هدایت شغلی تصمیم‌گیری می‌کند و آن‌هم بدون نهادها و ساختار تخصصی این بخش یعنی کاریابی‌ها. او با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه درباره فعالیت کاریابی‌ها گفت: کاریابی‌ها ازجمله مراكزي هستند كه می‌توانند از طريق تعامل ميان كارفرما و كارجو، جويندگان كار را به‌سوی شغل موردنظر هدايت كنند و این موضوع در قانون برنامه ششم تأکید می‌کند فعالیت‌های تخصصی هر دستگاه به مراکز تخصصی آن حوزه واگذار و برون‌سپاری شود و وزارت کار نباید به این قانون بی‌توجهی نماید. دانشمندی با تصریح اینکه شناسايي استعدادها از طريق كارجويان و شناسايي كارفرمايان و ايجاد ارتباط بين اين دو از وظايف اصلي کاریابی‌ها به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: نمی‌توان با راه‌اندازی پلتفرمی نان بیش از ۱۵۰۰ کاریابی را آجر کرد و آن‌ها را به تعطیلی کشاند. چرا کاریابی‌ها حمایت نمی‌شوند؟ چرا بودجه‌ای که برای آموزش و توسعه مهارت کاریابی‌ها اختصاص یافت به آن‌ها پرداخت نشد؟ چرا بحث بیمه بیکاری که برای کاریابی‌ها بود از دفاتر پیشخوان سر درآورد؟! وی با تصریح اینکه هم‌اکنون فعالیت‌های اصلی کاریابی‌ها به دفاتر پیشخوان واگذار می‌شود درحالی‌که این فعالیت‌ها یعنی مشاوره و هدایت شغلی وظیفه کاریابی است و دفاتر پیشخوان تخصصی برای بحث مشاوره شغلی ندارند و نباید این فعالیت‌های تخصصی به آن‌ها واگذار شود. از سوی دیگر این اقدام تضییع حقوق بخش خصوصی است و نباید بخش خصوصی از صحنه حذف شود. رئیس انجمن کاریابی‌های استان تهران با تأکید بر اینکه داشتن گواهینامه مهارت برای کارجویان در راستای هدایت شغلی یک ضرورت است گفت: در چرخه هدایت شغلی باید به بحث داشتن گواهینامه مهارت در راستای ایجاد اشتغال پایدار توجه جدی شود؛ هنوز این موضوع مغفول مانده و نیازمند توجه جدی است. رئیس کانون انجمن‌های حقوقی استان تهران نیز در این نشست به لزوم مبارزه با فساد و دادن فرصت به بخش خصوصی اشاره و تأکید کرد: شرایط کاریابی‌ها امروزه به‌مثابه پرنده‌ای است که بال پرواز ندارد اما انتظار این است که پرواز کند. وی با اشاره به اینکه فعالیت کاریابی‌ها در ادامه آموزش و مهارت‌آموزی معنی پیدا می‌کند گفت: ابتدا باید مراکز آموزش مهارتی فعال شوند، نیرو بتوانند تخصص و مهارت لازم را کسب نمایند و بعدازآن کاریابی‌ها بتوانند جایابی مناسب و به‌کارگماری نیرو داشته باشند. رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان تأکید کرد: چرا برای تدوین آئین‌نامه جدید کاریابی‌ها از کاریابی‌ها دعوت به عمل نمی‌آید؛ چرا این بنگاه‌های تخصصی تضعیف می‌شود!. دکتر محمد زاده رئیس کانون انجمن‌های حقوقی استان تهران و رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان به این صحبت‌های مهندس محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع و معاون تهران عکس‌العمل نشان داد و گفت: موضوع بحث سن بازنشستگی برای کشور ما نمی‌تواند مصداق داشته باشد چراکه کشور ما با بحث بیکاری مواجه است و در حال حاضر بسیاری از جوانان و دانش‌آموختگان جویای کار هستند درحالی‌که این موضوع در کشورهای اروپایی که این موضوع برای آن‌ها مطرح است مطرح نیست و آن‌ها به این شکل با معضل بیکاری مواجه نیستند. وی با تصریح اینکه باید با فساد در دستگاه‌های مختلف مبارزه کرد گفت: مشکلی که در نظام اقتصادی و مسائل مرتبط با آن وجود دارد به مسائل مختلف برمی‌گردد که یکی از آن شاید موضوعات مربوط به مسائل جمعیتی باشد. رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات حوزه انحصار طالبی ر حوزه اقتصاد بازارکار را در کشور متأثر کرده است اظهار داشت: عدم شفافیت، عدم پاسخگویی مسئولان و چالش‌های این بخش شرایط را برای توسعه بازار کار با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. مهندس سیروس دشتی مدیرکل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به بحث رونق اقتصادی اشاره و تصریح کرد: همه این مسائل که بر کشور و ازجمله تأمین اجتماعی برمی‌گردد بحث رونق اقتصادی است که اگر رونق اقتصادی شکل بگیرد بسیاری از مسائل مبتلابه نیز حل می‌شود. گفتنی است نشست قبلی با موضوع “نشست تخصصی حقوق و دستمزد و اثرات آن بر اشتغال و بازارکار” و با حضور دکتر فاطمه عزیز خانی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر مهدی رضوان مدیر پژوهشی موسسه کار و تأمین اجتماعی، مهندس سیروس دشتی مدیرکل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و امیرعلی بینام مدیرمسئول بازارکار برگزار شد.
اتمام خبر
