به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
اشتغال پاشنه آشيل دولت هاي مختلف بوده و هست و در اين زمينه هم دولت هاي مختلف در زمان انتخابات وعده هاي مختلفي داده و سعي كرده اند با برنامه ريزي هاي مختلف بلندمدت و كوتاه مدت ميزان بيكاري را كاهش داده و سهم اشتغال را در دولت خود افزايش دهند، اما همچنان معضل بيكاري به عنوان يكي از كليدي تري مشكلات دولت يازدهم باقي مانده است؛ موضوعي كه حتي در جلسات اقتصاد مقاومتي هم سهم قابل توجهي از نگاه دولتي ها را به خود اختصاص مي دهد. اين موضوع در جلسه ديروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد هم مورد توجه اسحاق جهانگيري قرار گرفت. دومين دستور جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر تدوين بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار بود و معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه «عدم توجه به توسعه اشتغال پايدار مي تواند تبعات منفي زيادي براي كشور ايجاد كند» از دغدغه هاي دولت براي اين موضوع پرده برداشت و گفت: « چالش بيكاري يكي از مسائل و دغدغه هاي اصلي كشور است كه اگر نسبت به حل اين مشكل اقدام نكنيم مي تواند تبعات سياسي، اجتماعي و امنيتي براي كشور ايجاد كند. 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي جوياي كار در سال داريم، كه اين ميزان افراد فارغ التحصيل جوياي كار در كنار انباشت بيكاري سال هاي گذشته موضوعي جدي است كه بايد به طور ويژه در دستور كار قرار داشته باشد.»
دولت براي سرمايه گذاران انگيزه ايجاد كند
اسحاق جهانگيري همچنين به بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است اشاره و آن را بسته اي مناسب ارزيابي كرد و ادامه داد: «در اينكه اولويت و سياست اصولي دولت توسعه اشتغال پايدار در برخي رشته هاي شغلي مناطق محروم كشور است، ترديدي وجود ندارد چرا كه عدم توجه به توسعه مناطق محروم كشور مي تواند منجر به مهاجرت و حاشيه نشيني و بروز تبعات منفي براي شهرهاي بزرگ كشور شود. حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق محروم بايد به گونه اي باشد كه براي فعالان اقتصادي ايجاد انگيزه كند و سرمايه گذاران با توجه به مشوق هايي كه دولت براي سرمايه گذاري در اين مناطق در نظر مي گيرد، اقدام كنند.» وي به همين جهت بدون اينكه به اهميت توجه دولت به موضوع بيكاري اشاره كند و از موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين رابطه صحبت كند از اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا اين بسته پيشنهادي را مورد بررسي دقيق قرار دهند و ظرف دو هفته آينده نظرات خود را به دبيرخانه ستاد ارايه كنند تا اين بسته به همراه طرح ايجاد اشتغال كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه شده است به صورت يك بسته واحد، جمع بندي و نهايي شود. به اين جهت به نظر مي رسد وزارت تعاون كار و امور اجتماعي بعد از ارسال نظرات اعضا بايد يك بسته اجرايي براي توسعه اشتغال پايدار به دولت معرفي تا دولت در فرصت باقي مانده تا پايان دولت نخست خود مراحل اجرايي شدن آن را پياده سازي كند.
ارزيابي عملكرد اقتصاد مقاومتي
اسحاق جهانگيري همچنين در ابتداي اين نشست با اشاره به تعيين اعضاي دولت براي پيگيري اقتصاد مقاومتي در استان هاي مختلف كشور خاطرنشان كرد: «مسووليت پيگيري اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در سه استان ايلام، آذربايجان شرقي و كرمان براي نخستين بار بر عهده وزير كشور گذاشته شد كه نتايج مثبت و قابل قبولي به همراه داشته است. حضور اعضاي دولت در استان هايي كه مسووليت پيگيري عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي به آنها محول شده است، مي تواند نقش مثبت و موثري در پيشبرد برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند.»
وي همچنين با اشاره به تدوين پيش نويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انجام شده است، اظهار داشت: «نيازمند سنجش و ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي هستيم و در اين راستا بايد شاخص هاي علمي و دقيقي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور تعيين كنيم كه نشان دهد تا چه ميزان اين عملكرد منطبق بر اقتصاد مقاومتي و رويكردهاي پنج گانه آن بوده است. مقاوم سازي اقتصاد كشور بايد در تعيين اين شاخص ها مد نظر قرار گيرد و لازم است دبيرخانه ديدگاه هاي صاحبنظران مختلف كشور را نيز دريافت و اين برنامه را تكميل كند.» معاون اول رييس جمهور ضمن قدرداني از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تدوين اين برنامه، خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در اين كارگروه ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، كشور، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، معاون حقوقي رييس جمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از نحوه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي ارايه كرد و به تشريح اهداف اصلي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و شاخص هاي مورد نظر براي ارزيابي ميزان تحقق هر يك از اين اهداف پرداخت.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار ارايه كرد و گفت: اين بسته بر اساس ارزيابي تجربه هاي گذشته كشور در حوزه اشتغال و نيز آسيب شناسي عدم موفقيت طرح هاي اشتغال زا در سال هاي گذشته تدوين شده و هدف كلي آن انجام حمايت هاي لازم براي توسعه فرصت هاي شغلي پايدار است. در اين بسته پروژه هاي اولويت دار براي سرمايه گذاري به تفكيك هر شهرستان تعيين شده و اين پروژه ها متناسب با ظرفيت هاي هر منطقه و با اولويت حمايت از طرح هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است.
در اين جلسه مقرر شد بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار از سوي اعضاي جلسه مورد بررسي قرار گيرد و ظرف دو هفته آينده به همراه طرح ايجاد اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شكل يك بسته واحد تكميل و ارايه شود.
در اين نشست همچنين قرار شد كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي بررسي پيش نويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي تشكيل و اصلاحات لازم در اين بسته اعمال شود.
اتمام خبر
