به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
بیمه نامه با تخفیف از بیمه برای خودروسازان، اما نه برای خریداران
با وجود اینکه خودروسازان با قراردادی که با شرکت های بیمه
دارند بیمه نامه را با تخفیف از آنها خریداری می کنند اما این تخفیف را به
خریدار خودرو نمی دهند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در سال از این طریق نصیب
خودرو سازان می شود.
این روزها در لابه لای
اخبار منتشره در خصوص بیمه شخص ثالث و چالش های قانونی اش از حذف عوارض
تحمیلی به این خدمت صنعت بیمه صحبت می شود تا در نهایت مردم بتوانند با
قیمت پایین تری بیمه نامه شخص ثالث را خریداری کنند این در حالی است که از
سال های گذشته تاکنون خریداران خودروهای صفر کیلومتر در انتخاب بیمه گر خود
اختیار زیادی ندارند و خودرو خریداری شده با بیمه نامه شخص ثالث تحویل
داده می شود.
البته نحوه اجرای این فرایند در سال های اخیر با انعقاد قراردادهایی بین
چند شرکت بیمه بازرگانی با خودروسازهای بزرگ دچار تغییراتی شده است.
طرح یاد شده بحث جدیدی است که کارشناسان هریک از زاویه دید متفاوتی آن را
روایت می کنند اما آنچه مسلم است این طرح به نفع مردم نیست و هیچ یک از
تخفیفات لحاظ شده در نرخ شامل حال خریداران نمی شود.
مدیر سابق بیمه های اتومبیل یک شرکت بیمه ای در خصوص زیانده بودن بیمه شخص
ثالث می گوید: سود آور یا زیان ده بودن بیمه شخص ثالث در سایه چند گانگی
موجود در فروش و پرداخت خسارت ابهام برانگیز است، تخفیف های غیرقانونی در
فروش بیمه شخص ثالث به منظور جذب بازار بیشتر با ادعای زیان ده بودن آن در
تضاد است.
ابوطالب قره چماقلو با اشاره به اظهارنظرهای هیجانی برخی مسئولین و افراد
غیرحرفه ای در مورد بیمه شخص ثالث تاکید کرد: برخی از اظهارنظرها فاقد ارزش
تصمیم سازی است و فقط موجب به هم ریختگی افکار مردمی که اطلاعات درستی از
قوانین و ضوابط ندارند، می شود.
وی افزود: بیمه شخص ثالث یک کالای لوکس نیست و به عنوان یک کالای ضروری
محسوب می شود؛ بنابراین ضرورت دارد تا بلوغ کامل صنعت بیمه چتر نظارتی دولت
بر آن باشد.
این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که « آیا قرارداد برخی از
بیمه گران با خودروسازی های بزرگ حاصل همین عدم بلوغ صنعت بیمه است؟» توضیح
داد: این اتفاق بیشتر حاصل عدم نظارت درست بیمه مرکزی و نبود قدرت کافی در
این نهاد نظارتی برای مقابله با متخلفین بیمه ای است.
وی ادامه داد: نکته جالب اینکه به این قراردادها تخفیف گروهی تعلق می گیرد
که معمولاً پس از صدور بیمه نامه برگشت داده می شود در حالی که
استفاده کنندگان آن، مردم و خریداران خودرو نیستند بلکه شامل گروهی است که
دلال ها ایجاد کرده اند و جالبتر اینکه این دلال ها، شرکت های بزرگ
خودروسازی یا زیر مجموعه های آنها هستند و حق بیمه های برگشتی یا به اصطلاح
تخفیف توسط شرکت خودروساز اخذ می شود ولی مبلغی به بیمه گذار اصلی
برگردانده نمی شود.
از آنجایی که حق بیمه جزء قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش
کارگزار، بیمه نامه را برای مشتری خریداری می کند لذا تخفیف یا برگشت حق
بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق
بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به
شرکت بیمه گر غیرمتعارف است.
این کارشناس بیمه، این روش را مصداق گران فروشی دانست و گفت: سازمان
تعزیرات حکومتی باید این درآمدها را بررسی و با متخلفین برخورد کند.
البته مدیرعامل یکی از این شرکت های بیمه در این باره به خبرنگار فارس گفت:
از زمان تولید خودروها تا زمانی که به خریداران اصلی تحویل داده شود،
شرکت های خودروساز مالک هستند و در این قرارداد می توانند از تخفیفات گروهی
بهره مند شوند.
وی ادامه داد: خریداران خودروهای صفر در نهایت بیمه نامه را مانند سایر مردم با همان نرخ مصوب دولت خریداری می کنند.
در عین حال قره چماقلو در این خصوص توضیح داد: هیچ بیمه نامه ای برای خودرو
صفری که فاکتور نشده باشد، صادر نمی شود به طوری که پس از تخصیص یافتن
خودرو و صدور فاکتور برای خریدار اصلی آن بیمه نامه صادر می شود ولیکن نام
خودروساز در بیمه نامه درج می شود در حالیکه سندی به نام خودروساز صادر
نمی شود و پس از صدور فاکتور، خودروساز دیگر مالک خودرو نیست ضمن اینکه
تغییر این فرآیند هم تغییری در ماهیت موضوع گرانفروشی ایجاد نمی کند .
وی ادامه داد: زمانی که فاکتور صادر شد مالک اصلی همان خریدار خودرو است و
باید با در دست داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای شماره گذاری اقدام کند،
بنابراین زمانی بیمه نامه صادر می شود که صاحب سند معلوم شده است لذا اگر
بخشی از حق بیمه برگشت یا تخفیف داده می شود متعلق به خریدار خودرو است نه
خودروساز.
قره چماقلو با بیان اینکه امکان دارد بین زمان صدور فاکتور و صدور
بیمه نامه شخص ثالث با تحویل خودرو و رفتن به شماره گذاری فاصله بیفتد و
زمان بیمه نامه از 12 ماه کاهش یابد، یادآور شد: در این موارد معمولاً
خودروسازها اکثر این بیمه نامه ها را به بیمه گران عودت و خواستار ابطال آن
می شوند و شرکت های بیمه هم برای همکاری با خودروساز این بیمه نامه ها را
با تاریخ روز صادر می کنند که البته در این میان حقی ضایع نمی شود.
وی مهلت سه ماهه خودروسازها برای پرداخت حق بیمه ها را یک توافق تجاری
عنوان کرد و گفت: این موضوع قابل بحث نیست اما نرخ حق مشتری است .
این کارشناس بیمه در خصوص نقش کارگزاران در بازار بیمه گفت: کارگزاران
نماینده بیمه گذار هستند و باید بهترین نرخ و شرایط و بهترین بیمه گر را به
بیمه گذار معرفی کنند اما در این قراردادها اتفاقاً سهم شرکت های بیمه ای
که بیمه مرکزی سطح توانگری مالی آنها را پایین اعلام کرده است، به طور
نسبی بیشتر از سایر رقباست. در واقع کارگزار تنها به سود خودروساز فکر کرده
و این موضوع که در آینده چه اتفاقی برای خریداران خودروها یا اشخاص ثالث
پیش می آید مهم نیست.
قره چماقلو در خصوص حضور شرکت بیمه توسعه در این قراردادها یادآور شد:
سازمان فروش و بخش بیمه ای شرکت های خودروسازی و به خصوص کارگزاری ها که
مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند مکلف به رعایت مصوبات و
دستورالعمل های بیمه مرکزی هستند ولیکن به مصوبات ذیربط اهمیتی نداده و با
ادامه همکاری با این گونه شرکت ها حتی در آستانه تعلیق آنها، برخی از مردم
را برای دریافت خسارت با مشکلات جبران ناپذیری روبرو کرده اند.
وی ادامه داد: در مورد بیمه های ورشکسته یا بیمه های با توانگری مالی پایین
و یا بیمه های ممنوع از فعالیت بخشی از مردم صرفاً از طریق خرید خودروهای
صفرکیلومتر به این دام افتاده اند که دراین رابطه حوزه فروش و حوزه بیمه
شرکت های خودروسازی باید پاسخگو باشند زیرا به رغم ابلاغ بیمه مرکزی مبنی
بر لغو موقت فعالیت برخی شرکت های بیمه به همکاری با انها ادامه داده اند و
بر مبنای این تخطی و طبق ماده 67 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری، مسئول
جبران خسارت وارده به دیگران هستند.
قره چماقلو خاطرنشان کرد: حوزه فروش و حوزه بیمه شرکت های خودروسازی ذیربط
باید مشکل بیمه گذاران این شرکت های بیمه را که ناخواسته با خرید خودروهای
صفرکیلومتر مشتری آن شده اند را حل و یا در مشکلات آنها مشارکت کنند.
به گفته وی، مردم بیشترین زیان را در این بخش دیده اند و مدیران ذیربط
خودروسازی ها در چتر امنیت ناشی از خلاءهای قانونی و یا بی اطلاعی مسئولین
قراردارند.
وی با یادآوری اینکه تحقیق و تفحص مجلس از بازار خودرو در بخش بیمه ای
خودروسازی ها تاثیری نداشت، ادامه داد: سالیانه بالغ بر 2 هزار میلیارد
تومان از وجوه مردم از این مسیر می گذرد که حدود 300 میلیارد تومان در سال
آن نصیب خودروسازان می شود و این وجه صرفاً از جیب مردم (خریداران خودرو)
پرداخت می شود و به صنعت بیمه هم نمی رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،این گزارش حاکیست، شرکت های خودروساز
بزرگ در قبال دریافت کارمزد کارگزاری های خود مکلف به انتخاب بهترین
بیمه گر و ارزانترین قیمت هستند در حالیکه علاوه بر دریافت کارمزد بخشی از
حق بیمه را نیز دریافت و حتی بخشی از هزینه های صدور را هم مطالبه و دریافت
می کنند که این موضوع نشانگر موضع ضعیف صنعت بیمه و یکه تازی خودروسازان
است که نیاز به رسیدگی و حمایت دارد تا حقوق و خسارات مردم مسترد شود.
اتمام خبر
