به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، پاسخ به سوالات متداول در ارتباط با تاثیر سوء پیشینه کیفری در موضوع استخدام و حقوق اجتماعی
1) چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می كند؟
2) مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟
3) چه فرقی بین محكومیت كیفری مۆثر و آثار آن و سوء پیشینه كیفری وجود دارد؟
4) چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟
انواع مجازات ها در حقوق عرفی
در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تكمیلی و تبعی تقسیم می شوند.
حقوق
1) مجازات اصلی: مجازاتی است كه قانونگذار برای جرم معین مقرر كرده و اجرای آن به موجب حكم قطعی دادگاه امكانپذیر و ممكن است یك نوع یا بیش تر باشد.
2) مجازات تكمیلی: این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حكم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حكم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حكم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تكمیلی. این مجازات ممكن است اجباری باشد مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا ممكن است اختیاری باشد مانند ماده 19 قانون مجازات اسلامی.
در هر صورت نوع و میزان آن باید در حكم دادگاه قید شود. این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز: محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.
3) مجازات تبعی: مجازات هایی هستند كه به تبع محكومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حكم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر كرده محكومیت قطعی كیفری در جرایم به این شرح محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می شود.
1) محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد 5 سال پس از اجرای حكم.
2) محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد یك سال پس از اجرای حكم
3) محكومان به حبس تعزیری بیش از 3 سال، دو سال پس از اجرای حكم.
نخست: فقط جرایمی كه مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده 3 سال یا كمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم كند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره 2 همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كیفری نیز از بین می رود ( تبصره 3 ماده 62 مكرر)
ثانیاً: محكومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حكم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حكم بدوی را تأیید كرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حكم كند.
از منطوق و مفهوم ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود كه محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محكومیت مندرج در حكم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم
پس محكومیت قطعی كیفری مورد نظر قانونگذار است نه محكومیت نهایی كه با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.
ثالثاً: محكومیت قطعی كیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حكم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده كرد، اجرای حكم هم باید به صورت كامل باشد نه در حد شروع.
رابعاً: پس از اجرای حكم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محكوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم كرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود كه محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محكومیت مندرج در حكم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم.
از این تحلیل نتیجه گرفته می شود كه فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می كند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه كیفری» مربوط می شود.
مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی
برای پاسخ دادن به سۆال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می كنیم: با توجه به تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح است، از قبیل:
1) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
2) عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
3) عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
4) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
جرم
5) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شركت ها، مۆسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
6) وكالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
7) انتخاب شدن به عنوان داوری و كارشناسی در مراجع رسمی
8) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سۆالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محكومیت های مۆثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحی 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود.
اتمام خبر
